بغداد ـ العالم
تؤكد قوى "ائتلاف الدولة" ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بدأ يضع "اللمسات الأخيرة" على أسماء كابينته الوزارية، التي يرجح تقديم 50 + 1، في جلسة يوم السبت المرتقبة، ملمحة الى أن الأسماء ستقدم الى أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس لدراسة السير الذاتية للمرشحين.
من جهته، أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، أن الحكومة المقبلة ستكون على مستوى التحديات وعند حُسن ظن الشعب.
وفي تلك الاثناء، استبعد ائتلاف دولة القانون، امس الأربعاء، عقد جلسة مجلس النواب لتصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني يوم السبت المقبل.
وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد، إن "موعد حسم ملف كابينة محمد شياع السوداني الحكومية سيتم خلال الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن "اغلبية الوزارات ستقدم خلال الجلسة البرلمانية المقبلة، وعلى الأقل سيتم تقديم اكثر من نصف الكابينة الوزارية 50 + 1 ليتم تشكيل الحكومة بصورة رسمية".
وأضاف، أنه "من الممكن استحداث بعض المناصب المهمة والوزارات من أجل إرضاء بعض الأطراف السياسية كالنواب المستقلين والمكونات الاخرى والتي قد تكون على مستوى وزارة شؤون المرأة والاسرة او وزارة لشؤون البرلمان بالتنسيق مع المحافظات، أي بمعنى وزراء دولة".
وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي، أن "هناك رفضاً من قبل بعض الكتل السياسية زيادة أي وزارة غير الوزارات المتعرف عليهم خلال تشكيل الكابينة الحكومية.
وبين ان "رئيس الوزراء المكلف يمتلك خارطة طريق للكابينة الوزارية قبل ان يعلن تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية، حيث يكون توزيع الوزراء على المكونات والكتل بحسب وزنها داخل البرلمان".
وكان ائتلاف ادارة الدولة، قد حدد السبت المقبل موعدا رسميا للتصويت على الحكومة المقبلة.
أما القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، فيرجح نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الاخيرة على تشكيلته النيابية.
ويؤكد الفتلاوي، ان اسماء الوزراء ستعلن ظهر اليوم الخميس من اجل دراستها في مجلس النواب قبل جلسة السبت.
ويجد الفتلاوي، انه "من المفترض ان يختتم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني مهمته في اختيار كابينته الوزارية، ومن ثم الإعلان عن اسماء الوزراء" خلال 24 ساعة.
ويتفق الفتلاوي مع القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد بان "الكابينة الوزارية لن تنجز بالكامل بسبب عدم ارسال بعض القوى السياسية الأسماء الخمسىة لكل منصب وفق استحقاقها"، مرجحا ان "تتم القوى السياسية مهمتها بدفع الأسماء الخمسة خلال أيام معدودة حتى تمضي الحكومة بشكل متكامل، بعيدا عن التكليف بالوكالات كما حصل في السابق".
وفي تلك الاثناء، كشفت مصادر مطلعة لـ"العالم"، امس الأربعاء، عن كيفية تقسيم الوزارات الـ12 بين الكتل الشيعية، مشيراً الى اتفاق يقضي بالإبقاء على حصص التيار الصدري (الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزير الصحة).
وقالت المصادر، إن "هناك اتفاقاً داخل الإطار التنسيقي على تقسيم الوزارات حيث سيحصل ائتلاف دولة القانون على 3 وزارات هي النفط والتعليم العالي والزراعة، بينما ستذهب لتحالف الفتح خمس وزارات هي الداخلية والكهرباء والاتصالات والنقل والعمل والشؤون الاجتماعية".
واضافت ان "هناك اتفاقاً مبدئياً داخل الإطار التنسيقي على أن تبقى مناصب التيار الصدري في موقعها وان يبقى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء لحميد الغزي، وكذلك وزارة الصحة تبقى بالوكالة بإدارة الوكيل هاني العقابي".
ولفتت الى ان "وزارات والموارد المائية والرياضة والشباب ستذهب إلى المستقلين، اما الهجرة والمهجرين ستذهب إلى المسيحيين".
وامس الأربعاء، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحصله على ثلاث وزارات في حكومة السوداني المرتقبة، هي الخارجية، العدل، (والإعمار والإسكان والبلديات) بينما ستذهب وزارة البيئة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.