بغداد ـ العالم
استعرض معهد المركز العربي في واشنطن، الصراعات الدائرة بين المكونات السياسية العراقية، مع تشكيل الحكومة الجديدة، مستبعدا في ظل التحديات العديدة التي يواجهها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وطبيعة التحالفات السياسية وتقاسم الوزارات الذي نشأ، أن يتمكن من تقديم "أسماك القرش الكبيرة" للمحاسبة فيما يتعلق بالفساد.
وفيما شبه المشهد السياسي الكامل في العراق حاليا، وانتهاء ما وصفه بـ"الدراما الكبيرة" للازمة السياسية الاخيرة، قال تقرير المعهد الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، ان العراق شهد عاما من "الفوضى والانتكاسات المفاجئة والمواجهات الخطيرة التي دفعته الى شفا حرب أهلية".
وأشار الى "الخطأ الاستراتيجي بأبعاد تاريخية" الذي ارتكبه الصدريون بالاستقالة من البرلمان، والذين آلت مقاعدهم بغالبيتها الى قوى الإطار التنسيقي، الصديقة لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي الذي وصفه بأنه "العدو الرئيسي" لمقتدى الصدر.
واعتبر التقرير ان كل هذه الاضطرابات السياسية "كانت انتصارا للمتشددين الشيعة المتحالفين مع ايران، ومؤشرا على تبدد فكرة حكومة اغلبية عابرة للأعراق والطوائف، والتي كان الصدر قد اقترحها سابقا". وفي اشارة الى جهود من داخل الاطار التنسيقي من اجل شمول التيار الصدري في التركيبة الحكومية الجديدة، والتي لم تتحقق، قال التقرير انها كشفت عن انقسامات بين صانعي السلام النسبيين داخل الاطار التنسيقي، ممثلين برئيس منظمة بدر هادي العامري، الذي أيد انضمام الصدر، وبين المتشددين بقيادة المالكي وقيس الخزعلي والذين استغلوا هذه الفرصة بهدف اخراج الصدر من المشهد السياسي.
وذكر التقرير ان الاطار التنسيقي كان قد اعلن عن تشكيل مظلة شاملة لجميع الاطراف، تحت اسم تحالف ادارة الدولة، لكن من دون وجود اتفاق رسمي او اعلان مبادئ، فإن هذا التحالف يظل بمثابة "كيان غامض" وبدون انسجام، مضيفا ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، وبخلاف تحالفهما السابق مع الصدر، لا يبدو انهما سيكونان ملتزمين بتحالف ادارة الدولة. وبالاضافة الى ذلك، ذكر التقرير ان الاطار التنسيقي نفسه يعاني من خلافاته السياسية الخاصة، اذ انه يضم الفصائل المسلحة والاحزاب السياسية المدنية، والمتشددين والمعتدلين والبراغماتيين، وجماعات الميليشيات المرتبطة بعلاقات وثيقة مع ايران واطرافاً اخرى ليس لها مثل هذه العلاقات. ولفت التقرير الى ان ضم الصدر او استبعاده من العملية السياسية، تسبب في تفاقم التوترات القائمة، مشيرا ايضا الى ظهور الخلافات على الوزارات والمناصب الاستراتيجية بشكل علني. الا ان التقرير اعتبر انه في ظل الصراع الذي جرى، فإن المالكي والاحزاب التي تمثل الميليشيات المسلحة المرتبطة بايران، هي التي كان لها اليد العليا.
وبحسب التقرير، فإن المناقشات التي جرت بين الأحزاب حول مقاعد التشكيلة الحكومية المقترحة، كشفت عن المنافسة وسوء النية العامة في داخل المعسكرات الشيعية والسنية والكوردية.
واوضح التقرير ان فيما يتعلق بالإطار التنسيقي، فإن وزارة النفط كانت محل تنافس بين المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وآلت في النهاية إلى المالكي. أما عصائب اهل الحق فقد تنافست مع كتائب حزب الله على قيادة جهازيّ الأمن الوطني والمخابرات.
وفي المعسكر السني، تنافس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع زعيم تحالف "عزم" مثنى السامرائي على وزارة الدفاع التي آلت إلى "عزم".
أما في المعسكر الكردي، فقد اشار التقرير الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، تجادلا حول عدد الوزارات المخصصة لهما، فيما اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني انه بالنظر لأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كان باختيار من الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإنه لا ينبغي احتسابه من ضمن حصته.
وعلى الرغم من ان التقرير لفت الى ان ما جرى هو بمثابة مناورات روتينية حول المناصب، الا انه اشار الى ان المنافسة الشديدة كشفت عن التصدعات داخل كل مجموعة طائفية وعرقية، مشيرا الى ان الوزارات هي في نهاية المطاف قيمتها عالية لانها توفر مصدرا مهما للضغط والايرادات للأحزاب السياسية، والمكاسب من خلال المحسوبية والفساد. وخلص التقرير الى ان الجماعات الشيعية المتشددة خرجت منتصرة وفرضت هيمنتها ليس فقط على الشيعة المعتدلين، وانما على مجمل العملية السياسية، مضيفا ان صعود المتشددين يمثل انتصارا لايران التي نجحت في احياء وتماسك "البيت الشيعي" برغم غياب الصدر.
وبعدما لفت التقرير الى ابرز عناوين خطة البرنامج الحكومي للسوداني، تناول نقطة بارزة تتعلق بأنه لم يوجه دعوة الى انسحاب فوري للقوات الاجنبية من العراق.
وتابع ان البرنامج الحكومي "اغفل بشكل مثير للقلق"، اي اشارة الى الاصلاح السياسي والمؤسسي الملح، والذي يمثل احد المطالب الرئيسية لحركة تشرين الاحتجاجية.
وذكر التقرير ان سمعة السوداني تشير الى انه شخصية تتمتع بالقدرة والجدية والحيوية، وهو يتمتع بدعم الاحزاب الشيعية الرئيسية المنضوية في الاطار التنسيقي، كما ان المجتمع الدولي يبدو مستعدا للالتزام تجاهه، الا ان التقرير اعتبر انه في حال لم تؤدي المصالح الخاصة للاحزاب، الى احباطه، فقد يكون بمقدوره ان ينجز الكثير خلال السنوات الاربع، خصوصا في مجال توفير الخدمات وتطوير الكفاءة الحكومية.
وبرغم ان التقرير رأى ان من مصلحة الاحزاب استخدام الفائض المالي الكبير من اجل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز توليد الكهرباء، وتوسيع فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، الا انه أضاف ان "التحديات ستظل كبيرة حتى في القطاعات الخدمية التي لا تثير الخلاف، كالكهرباء، لان السوداني سيواجه مصالح مالية راسخة، قد تعرقل جهوده.
ولهذا، دعا التقرير السوداني إلى ان يخطو بحذر وهو يتعامل مع مسائل قد تؤثر على قوة او العوائد المالية للجهات الفاعلة المهمة.
وعلى سبيل المثال، اشار التقرير الى المصالح النفطية، متناولا كيف ان المالكي كافح بقوة بهدف نيل وزارة النفط المربحة، التي تعتبر المركز العصبي للمالية العراقية واللاعبين الكبار.
وبالنسبة الى القطاع الامني، ذكر التقرير ان اللاعبين الكبار في الاطار التنسيقي، بما في ذلك المالكي وقوات الحشد الشعبي، يمارسون ضغوطا بهدف السيطرة على الاجهزة الامنية، مضيفا ان مثل هذه الخطوة تعتبر ضرورية من اجل القضاء على ما يتحدى سلطتهم مستقبليا ويجنبهم المساءلة، بالاضافة الى تقليم اجنحة الصدر.
وفيما وصفه بأنه "أمر ينذر بالسوء"، أوضح التقرير ان السوداني تعهد في برنامجه الحكومي "بدعم وتطوير القدرات المهنية لقوات الحشد الشعبي وبناء مؤسساتها"، واعتبر التقرير ان ذلك يشير الى انه لن تتم جهود من اجل الحد من القوة المتزايدة والأنشطة المتفلتة للجماعات شبه العسكرية.
وحول تعهد السوداني بمحاربة الفساد، بدأ التقرير متحفظا بقوله انه "بقدر ما كان سلفه مصطفى الكاظمي، ليس بمقدوره القبض الا على الأسماك الصغيرة، فإنه من غير المرجح ان يقدم السوداني الى العدالة أسماك القرش الكبيرة الذين هم الرعاة الحقيقيون للفساد في البلد".
وبكل الأحوال، اعتبر التقرير انه "ليس بالإمكان حدوث عمليات تهريب النفط على نطاق واسع، الا من خلال التواطؤ السياسي"، مشيرا الى انه "سيكون من الصعب على السوداني ان يحاسب اي فاعل سياسي".
ومن التحديات امام السوداني انه سيضطر الى التعامل مع الخلافات بين العديد من اللاعبين السياسيين، مضيفا ان خلافات ستظهر بسرعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول عقود النفط وتقاسم الإيرادات، مذكرا بأن اطرافاً فاعلة داخل الاطار التنسيقي اخذت مواقف متشددة ضد حكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق بقضية النفط.