بغداد ـ ياسر الربيعي
يعتزم مجلس النواب أن يفتتح غدا الاثنين جلسته الأولى للفصل التشريعي الثاني، لكن هناك حفنة كبيرة من القوانين المهمة التي تنتظر قراءة واحدة واثنتين، أبرزها مشروع موازنة 2023، الذي يعتقد أن الحكومة أنجزته وتنتظر استئناف عمل السلطة التشريعية لارساله اليها. وقال القيادي في الاطار التنسيقي، النائب علي تركي، ان حكومة السوداني أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيتم ارسالها للبرلمان بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي الثاني.
وذكر تركي، إن "معلومات مؤكدة حصلنا عليها تفيد بان حكومة السوداني أنجزت بالكامل مشروع قانون الموازنة للعام الجاري"، مبينا أن "الحكومة بدورها سترسل مشروع القانون الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره" . وتأييدا لحديث تركي، كشف النائب محمد سعدون السوداني، عن أبرز مشاريع القوانين التي سوف تكون على جدول اعمال البرلمان في بداية الفصل التشريعي الثاني.
وقال السوداني إن "ابرز مشاريع القوانين التي سوف تكون على جدول اعمال مجلس النواب بداية الفصل التشريعي الجديد يتمثل بالموازنة المالية، والتي يفترض أن تكون من أولويات المجلس"، مطالبا الحكومة بـ"ضرورة الإسراع بارسالها بغية المضي قدما في تشريعها". وأضاف، ان "الموازنة من القوانين المهمة جداً لأنها تمس حاجة المواطن، والتي لم تشرع منذ فترة طويلة".
وتابع السوداني، قائلا: "القانون الاخر المهم يتمثل بالنفط والغاز، الذي لابد أن يكون على جدول اعمال الجلسات المقبلة، بالإضافة الى قانون الانتخابات".
وبين السوداني، ان "الكثير من القوانين المنتظر إقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني، بالإضافة الى القوانين التي تمت قراءتها داخل المجلس قراءة أولى وثانية في الفصل التشريعي السابق بغية التصويت عليها".
وبعد عام من الانسداد السياسي، تأمل الشعب خيرًا بمجيء حكومة "الخدمات"، منتظراً إقرار المشاريع الخدمية التي تمس حاجات المواطنين لتستطيع الحكومة تنفيذ برنامجها الحكومي، الا انه تفاجأ وانصدم بجلسات مجلس النواب والفقرات التي تم التصويت عليها. من جهتها، ذكرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، ان قانون الاستثمار الصناعي سيتم التصويت عليه بعد القراءة الثانية له بداية الفصل التشريعي المنتظر.
وقال عضو اللجنة حسين السعبري، لمراسل "العالم"، إن "ابرز القوانين التي سيتم التصويت عليها في الفترة المقبلة هو قانون الاستثمار الصناعي بعد القراءة الثانية التي ستتم بداية الفصل التشريعي المقبل"، مؤكدا ان "سبب تعطيل تمرير هذا القانون هو الانسداد السياسي وعدم اكتمال نصاب الجلسات في الفترة السابقة". وتابع، انه "بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد النيابية، بدأ العمل على التمهيد لإقرار قانون الاستثمار المعدني الذي يشكل أهمية كبيرة للعراق في المستقبل"، مشيرا الى ان "هنالك جهات عديدة ستشترك في اكمال القانون الذي يمثل أهمية كبيرة للعراق في المرحلة المقبلة وابرزها: الاتحاد العام للصناعات العراقية وغرفة تجارة بغداد". ولفت الى ان "اللجنة بدأت بالعمل على حل مشاكل المشاريع المتلكئة في المحافظات لغرض اكمالها في الفترة المقبلة"، مضيفا ان "العمل بدأ مع الهيئات المستقلة للوقوف على المشاكل التي تعاني منها هذه المشاريع". من الجدير ذكره، ان الانسداد السياسي الذي شهده العراق في الفترة السابقة وتأخر تشكيل الحكومة بعد تعطيل جلسات البرلمان قد تسبب في عدم إقرار وتمرير العديد من القوانين المهمة التي كانت تعمل عليها اللجان النيابية، وتم استئناف العمل عليها بحسب الأهمية.