رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الأربعاء - 17 نيسان( ابريل ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2180

حقيبة الدفاع تشعل خلافا كبيرا داخل الاحزاب السنية: الحلبوسي يريد الدراجي وعلاوي يدعم الجبوري

الاثنين - 11 شباط ( فبراير ) 2019

بغداد ـ سمير محمد

ما زالت النيران التي تخلفها الترشيحات السنية لحقيبة وزارة الدفاع، تغذي الخلافات بين حزب الحل، وائتلاف الوطنية، والتي بلغت حد التهديدات بإقالة الحلبوسي (الحل) من رئاسة البرلمان، بعد تهديده بفصل اياد علاوي (زعيم الوطنية) من عضوية البرلمان، نتيجة غياباته المتكررة.

ووجّهت رئاسة البرلمان أخيرا، تنبيها إلى رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إثر غياباته المتكررة عن جلسات البرلمان في الفصل التشريعي الأول.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "العالم" في وقت سابق، فإنّ رئاسة البرلمان وجهت تنبيها إلى علاوي، مؤكدة "ضرورة الحضور إلى المجلس وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية، التي تصل إلى إقالة النائب".

ورغم أنّ السياقات مازالت في إطارها القانوني، إلا أنّ مراقبين للشأن العراقي اعتبروا ما حصل يندرج ضمن الخلافات والتقاطعات بشأن منصب وزير الدفاع؛ إذ مازال سليم الجبوري، مرشح إياد علاوي هو الأوفر حظًا في تولي المنصب، خاصة بعد استئناف الكتل السياسية حاليا حراكها للتوافق على مرشحيها للوزارات الأمنية، قبل بدء جلسات البرلمان المقررة مطلع الشهر المقبل، بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الأول.

وقدم علاوي مرشحه إلى وزارة الدفاع (فيصل فنر الجربا)، لكن البرلمان رفض تمريره في جلسته التي عقدت في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ما تسبب بتوتر العلاقة بين الحلبوسي وعلاوي، الذي لا يزال ائتلافه (الوطنية) يرى في رئيس البرلمان ـ الحلبوسي ـ عائقًا أمام تمرير مرشحه إلى وزارة الدفاع.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإنّ ائتلاف الوطنية يتداول في أوساطه الخاصة أنّ الحلبوسي مثل "أحد العوائق أمام تمرير فيصل الجربا، عبر تأثيره على نواب في المجلس، والتعمد في التلاعب بأصوات النواب أو عدم احتساب أعداد المصوتين بشكل صحيح".

وتعد المصادر، أنّ "بيان الحلبوسي الأخير تجاه علاوي جاء للضغط على الأخير للاستقالة، أو كنوع من المناورة باتجاه إقصاء علاوي من المشهد السياسي أو إقالته من البرلمان بداعي الغياب عن الجلسات".

بدوره، رد ائتلاف علاوي على كتاب الحلبوسي، وشبّه الاخير بصدام حسين، في إشارة إلى الديكتاتورية.

وقال رئيس كتلة الوطنية كاظم الشمري، إنّ "الكتاب الموجّه إلى الدكتور علاوي لم يصل إلينا بشكل رسمي، وإنما تم تداوله في بادئ الأمر عبر وسائل التواصل، وهو ما يذكرنا بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين، حيث كان يوجه قراراته وإملاءاته عبر الإعلام".

وأضاف الشمري في بيان تلقته "العالم"، أنّ “الحلبوسي نسي دور علاوي وأمام عشرات الشهود، كيف دعمه ليكون محافظًا للأنبار"، في إشارة إلى تسلمه منصب المحافظ عام 2017.

ويبرر الشمري امتناع علاوي عن حضور جلسات البرلمان "بسبب ضرب رئيسه (الحلبوسي) للقوانين والنظام الداخلي عرض الحائط، وتعامله بازدواجية، وهو المفروض أن يكون أمينًا على النظام الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب العراقي، وعندما يتراجع عن أسلوبه ويحترم إرادة النواب العراقيين، حينها سيتواصل علاوي مع مجلس النواب".

ويدعم الحلبوسي، هاشم الدراجي لوزارة الدفاع، وهو مرشح عن حزب الحل، الذي ينتمي إليه الحلبوسي بزعامة رجل الأعمال جمال الكربولي؛ إذ يشاع في العراق أن الكربولي هو رجل الظل في إدارة مجلس النواب عبر الحلبوسي، الذي اختير بطريقة أثارت الجدل بشأن مزاعم رشاوى تلقاها نواب وزعماء كتل لتمرير الحلبوسي.

ونتيجة الصراعات السياسية المستمرة على مرشحي الوزارات الامنية (الداخلية والدفاع)، والتي وصفها نائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، بأنها "متجذرة"، يرجح ان يتم التوافق على مرشحيهما في العام 2020.

ويقول النائب محمد الخالدي، أمس الاحد، ان "الخلافات بين الكتل السياسية على مرشحي الوزارات الامنية كبيرة وهي نابعة من المنافع الشخصية والحزبية"، مشيرا الى انها "ليست وليدة اللحظة انما متجذرة من السنوات الماضية".

واضاف، ان "الخلافات عميقة، رغم وجود مشاورات".

ويرجح الخالدي أن يكون الاتفاق على هؤلاء المرشحين في العام المقبل.

ــــــــــــــــــ

مسرحون يتظاهرون ويطالبون بإعادتهم الى الخدمة

وزارات الدولة تبدأ اجراءات مساواة موظفي العقود والأجراء مع الملاك الدائم 

بغداد ـ موج احمد

اجبرت الازمة المالية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد العراقي منذ العام 2015 بسبب انخفاض اسعار النفط الى ما دون الـ 50 دولارا للبرميل الواحد، الحكومة السابقة على ايقاف الدرجات الوظيفية بشكل كامل، مع تشريح الاف الموظفين من اصحاب العقود والاجراء اليوميين، في محاولة منها لتقليص النفقات، على الرغم من ان هؤلاء الموظفين ارتضوا العمل باجور لا تتجاوز 12 الف دينار لليوم الواحد، مع غياب اية امتيازات تذكر اسوة بموظفي الملاك الدائم في المؤسسات الحكومية.

لكن موازنة 2019 جاءت مليئة بالدرجات الوظيفية، ضمن خطوات رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، بمساواة من تبقى من موظفي العقود والاجراء اليوميين، بموظفي الملاك الدائم.

وبالتزامن مع ذلك، نظم المئات من المسرحين في بغداد، تظاهرة كبرى مطالبين باعادتهم الى العمل بعد منحهم "اجازات اجبارية".

وبدأت بعض الوزارات رفع أسماء الأجراء والعقود الذين يعملون ضمن ملاكها الى وزارة المالية مع ايقاف تعيين موظفين جدد بصفة عقود او اجراء يوميين، فيما ارسلت المالية تعليمات تنفيذ الموازنة بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية.

ويقول مراسل "العالم"، أمس ان "العشرات من موظفي الأجور اليومية والعقود تظاهروا أمام مبنى وزاراتهم ودوائرهم الحكومية للمطالبة بإعادتهم الى الخدمة".

ويضيف، أن "المتظاهرين حملوا لافتات موحدة كُتب عليها: نحن موظفو الأجور اليومية والعقود أصحاب الإجازات الإجبارية، نطالب بإعادتنا إلى العمل وشمولنا بقرار مجلس الوزراء رقم 12 بتحويلنا إلى عقود واحتساب الخدمة".

من جانبه، يرى المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي اكرم البياتي في اتصال مع "العالم"، أمس إن "المفوضية وانطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني الذي منحها قانونها رقم 53 لسنة 2008 المعدل في حماية الحقوق والحريات وخاصة حق العمل فإنها تطالب الحكومة المركزية بإنصاف المتضررين من قرار الوزارات بتسريح عدد من اصحاب العقود والاجراء".

ويؤكد، "على الحكومة صرف مستحقاتهم للأشهر الخمسة الماضية وشمولهم بالتقاعد والضمان الاجتماعي خاصة وان الكثير منهم لديهم خدمة لأكثر من 10 سنوات وهم اصحاب عوائل"، فيما طالب بـ"إيجاد ضمانات لحقوق هذه الكوادر".

واشار الى ان "تلك القرارات التي صدرت مع الازمة المالية تتعارض مع قانون العمل رقم 36 لسنة 2015 وهو مخالف ايضا للعقد المبرم مع الموظفين"، كما تمثل انتهاكا واضحا للدستور الذي ضمن حق التظاهر والتعبير السلمي والاضراب.

الى ذلك، كشف وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوهان، عن رفع بعض الوزارات أسماء الأجراء والعقود الذين يعملون ضمن ملاكها بناء على توجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اكد ان تلك الوزارات اوقفت التعيينات الجديدة للعقود والاجراء.

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في  19 من الشهر الماضي كافة الوزارات بتقديم جداول تفصيلية اليه بأعداد المعينين بعقود او بأجور يومية، مصنفة بحسب الشهادة والاختصاص وعدد سنوات العقد او الأجر.

وأضاف جوهان، أن "الوزارة وجهت جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها باستلام تعليمات تنفيذ الموازنة والنسخة النهائية لقانون الموازنة"، فيما اكد عدم وجود قرار لغاية الان يخص اعادة المسرحين من الاجور والعقود اليومية في وزارات الدولة كافة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي