بغداد ـ العالم
يرجح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن يتم تقديم مسودة الموازنة العامة لعام 2023 الى مجلس النواب نهايئة شهر كانون الثاني الجاري.
وقال صالح انه "وحسب معلوماتي العامة فإن مسودة الموازنة لعام 2023 باتت شبه منتهية"، منوهاً الى أن "هنالك رغبة لدى الحكومة ومجلس النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي ومعاودة مجلس النواب عمله بالعمل على الموازنة".
وأوضح صالح أن "اول قانون سيحظى بالاولوية حسب تصوري بعد معاودة مجلس النواب عمله، هو مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023"، متوقعاً أن "يتم تقديم القانون الى مجلس النواب العراقي نهاية شهر كانون الثاني الجاري، بعد أن يباشر مجلس النواب عمله الاسبوع المقبل".
وينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ الخلافات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.