رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الأربعاء - 20 اذار( مارس ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2167

القضاء يحظر التملك لـ"اغراض التغيير السكاني"

الاثنين - 11 شباط ( فبراير ) 2019

بغداد ـ العالم

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية التملك لإغراض التغيير السكاني، على ان يشمل حظر الشراء الأفراد وجماعات، للعقارات بجميع أجناسها وفي أي مكان من أرجاء العراق.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في تصريح لـ"العالم" على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب، ان "المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً بالرقم (65/ اتحادية/ 2013) بناء على طلب مجلس النواب بتفسير المادة (23/ ثالثا/ ب) من دستور جمهورية العراق التي تنص على (يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى ان ذلك يعني أن الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفراداً أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة، وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والإثنية أو الدينية أو المذهبية".

ونوه المتحدث الرسمي، إلى أن "المحكمة ذهبت إلى أن نص المادة (23/ ثالثا/ ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق ، القومية منها والإثنية والدينية والمذهبية وماشاكل، ومقيداً لنص المادة (23/ ثالثاً/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق".

وأكد، أن "الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور".

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي