العالم - وكالات
من المتوقع أن يواجه رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" BBC ضغوطاً جديدة للاستقالة بسبب تقرير "لاذع" قدمه النواب، ومن المزمع أن يوجه سهام النقد إلى ضلوعه في تأمين قرض بقيمة 800 ألف جنيه استرليني (964 ألف دولار) لـ بوريس جونسون.
وعلمت "اندبندنت" أن لجنة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم ستقوم بتوجيه انتقادات لاذعة وصارمة لريتشارد شارب بسبب سلوكه.
وينتظر أن يوجه النواب التهمة لشارب بسبب فشله في تبرير دوره في تدبير القرض. وبوشر التحقيق بعد أن تبين أن شارب الذي دعمه جونسون للحصول على المنصب في "بي بي سي"، كان متورطاً في مسألة القرض. ومن المتوقع أيضاً أن ينتقد التقرير بشدة السيد شارب بسبب عدم إبداء أي ندم [أسف] خلال لقاء محتدم مع النواب في مطلع هذا الأسبوع.
وعلى رغم أن اللجنة لن تدعوه إلى الاستقالة، بيد أن نتائج التقرير ستكون لاذعة وشديدة الانتقاد لدرجة أنها ستثير تساؤلات حول استمراره في منصبه في "بي بي سي".
وخلال الأسبوع الماضي، أقر شارب بأنه لعب دور "الوسيط" للمساعدة على تدبير القرض.
وفي جلسة استماع أمام اللجنة يوم الثلاثاء، أقر بأنه قدم صديقه سام بليث، وهو قريب لجونسون إلى الأمين العام لمجلس الوزراء سايمون كيس بعد أن اقترح بليث أن بوسعه المساعدة في المسائل المالية لرئيس الوزراء.
ونفى شارب الذي يعتبر مانحاً بارزاً في حزب المحافظين، والذي تبرع للحزب بأكثر من 400 ألف جنيه استرليني (482 ألف دولار)، ضلوعه في تسهيل حصول جونسون على القرض، ولكنه أقر بأنه ذهب لمقابلة رئيس الوزراء للتباحث في منصب قناة "بي بي سي" قبل أن يتقدم له، مع أنه أصر على أن علاقتهما كانت "مهنية بحتة".
وقال إنه كان يحاول التأكد من اتباع المسار الصحيح للعملية عندما قدم بليث لمكتب رئاسة الوزراء، ونفى أن يكون تقدم بأي نصيحة مالية شخصية لجونسون.
وقال شارب، المصرفي السابق في "غولدمان ساكس"، للنواب: "حظيت بكثير من الوقت خلال الأسابيع القليلة الماضية للتفكير في إذا ما تم اتباع جميع القواعد، وأتمنى لو لم نبلغ هذا الحد اليوم. لقد تصرفت بنية طيبة، ولا أشعر بأي ندم في هذا الإطار، ولكن كان بوسعي أن أقول لبليث بوضوح، "تواصل من تلقاء نفسك مع السيد كايس".
وأضاف في وقت لاحق أنه شعر بالندم لتسببه "بالإحراج لقناة بي بي سي"، ولكنه أصر على أنه خلال المسار الذي منح في نهايته دوره الحالي، "خضع لسلسلة مقابلات شاقة"، وتم تعيينه "عن استحقاق".
بيد أن النائب عن حزب "العمال" والعضو في اللجنة كيفن برينان اتهمه "بفشل ذريع في التقدير" بسبب عدم إبلاغهم في شأن ترتيب القرض في جلسة استماع أولية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحصلت تلك الجلسة قبل أن يتولى شارب منصب رئيس مجلس إدارة "بي بي سي"، ولكن تم اقتياده للمثول أمام اللجنة مجدداً بعد بروز تفاصيل عن تورطه في قرض جونسون بحسب ما أفادت صحيفة "صنداي تايمز" Sunday Times.
وقبل جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، قال رئيس اللجنة داميان غرين إن النواب أرادوا "أن يتحققوا ما إذا كان أي أمر يجب علينا معرفته قد أخفي عنا".
وفي سياق متصل، حمل إرشاد رسمي أصدرته وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في شأن تضارب المصالح في التعيينات العامة تحذيراً من "تصور" حدوث صدام، وأشار إلى ضرورة الإعلان عن جميع النزاعات المحتملة.
وجاء في البيان التوجيهي: "إن مجرد وجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بأحد أعضاء المجلس يمكن أن يلحق ضرراً بسمعة السلطة، بالتالي فمن الضروري أن يتم الإعلان عنه واستكشافه بالطريقة نفسها التي يجب فيها حل أي نزاع. وحقيقة أن أحد الأعضاء تصرف بنزاهة قد لا يجنبه الاتهامات بالتحيز".
ومضى البيان في التنبيه إلى أن "مكانة الأعضاء [صاحب المنصب] ومجلس الإدارة تقتضي أن يثق عامة الناس في استقلاليتهم وحيادهم".
وكان من المفترض أن يقوم مفوض التعيينات العامة وليام شاوكروس بالتحقيق في تعيين شارب رئيساً لمجلس إدارة "بي بي سي".
بيد أنه تنحى وقال إنه التقى شارب "في مناسبات سابقة". وحالياً، عين المحامي آدم هابينستال في منصب قيادة التحقيق [الإشراف عليه].
كما تجري "بي بي سي" تحقيقاً بعد أن أعلن شارب بأنه أحال نفسه إلى لجنة التعيينات في مجلس إدارة القناة التلفزيونية.