رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 25 حزيران( يونيو ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2224

عبد المهدي مهددا الكرد: النفط مقابل حصتكم من الموازنة

الخميس - 23 ايار( مايو ) 2019

بغداد ـ سمير محمد

 في اجتماع جرى عقده بين رئيس مجلس الوزراء ووفد كردي من حكومة الاقليم، تمت مناقشة المستحقات المالية لكردستان مقابل تسليم النفط للمركز، والذي لم تلتزم به أربيل حتى الان، ما اضطر عبد المهدي الى التهديد بقطع حصة الكرد من الموازنة، لكن الوفد طالب رئيس الحكومة بابعاد "رواتب الموظفين" عن المشاكل العالقة بين الطرفين.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اعلن خلال مؤتمر صحافي في 25 من الشهر الماضي، عدم التزام حكومة الاقليم بتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا من نفطه الخام المنتج في اراضي الاقليم.

ويقضي اتفاق سابق بين حكومتي بغداد واربيل على تسليم هذه الكميات من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقي "سومو" لتتولى بيعه واضافة عائداتها إلى الموازنة الاتحادية للبلاد.

وشدد الوزير على ان هناك اتصالا قريبا مع حكومة الاقليم لتنفيذ ما تم اقراره في الموازنة.

وقال: "اننا ملتزمون بالقانون وليس هناك شيء نتفاوض حوله معهم، وانما تنفيذ القانون وما جاء به".

فيما قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي جوان إحسان، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد ابلغ حكومة اقليم كردستان بضرورة تسليم انتاج الاقليم من النفط مقابل تسليمه مستحقاتها المالية من الموازنة المالية الاتحادية.

وأشارت إلى، أنّ عبد المهدي قال لوفد ضم رؤساء الكتل الكردستانية النيابية خلال اجتماع جرى الاثنين الاخير، انه "وفق قانون الموازنة العامة اذا لم تسلم حكومة الاقليم النفط إلى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للاقليم"، كما نقلت عنها وسائل اعلام محلية.. موضحة ان الاجتماع بحث كذلك عددًا من المسائل المهمة بين الاقليم والمركز بينها مسألة رواتب موظفي اقليم كردستان.

وبينت إحسان، أن الوفد الكردي طلب من رئيس الوزراء بعدم الزج بمسألة رواتب الموظفين في المشاكل بين الحكومتين الاتحادية في بغداد والكردية في اربيل في حال عدم التوصل إلى حل حول مسألة النفط بينهما، فوعد بإرسال حكومته لرواتب الموظفين والبيشمركة وفق القانون.

وفي جلسة مسائية للبرلمان، جرت يوم أمس، تمت استضافة وزير المالية فؤاد حسين ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ومدير عام المحاسبة في وزارة المالية لغرض مناقشتهم حول نفط الاقليم ورواتب موظفيه، وفقا للمادة العاشرة من قانون الموازنة للسنة المالية 2019.

يشار إلى أنّ هذه المادة العاشرة تشترط التزام حكومة كردستان العراق تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط حصرا عبر شركة "سومو" الاتحادية على أن تقتطع قيمة الضرر من حصة الإقليم في الموازنة إذا لم تسلم إليه كمية النفط المتفق عليها.

وكان مجلس النواب، صوت في 25 يناير الماضي على موازنة البلاد العامة لعام 2019 التي شكلت ارتفاعا بنسبة 45 في المئة عن العام الماضي وتعد بين أكبر الموازنات في تاريخ هذا البلد النفطي وخصوصا أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وبلغت قيمة الموازنة حوالي 112 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3,9 ملايين برميل يوميا بينها 250 ألف برميل يوميا تنتج في اقليم كردستان العراق وقُدر سعر البرميل الواحد بـ 56 دولارا، علما أن سعر هذا المنتج عالميا يتجاوز الان 70 دولارا للبرميل.

وتشكل صادرات النفط ما نسبته 89 بالمئة من عائدات هذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23 مليار دولار، وهو ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018.

وتنص الموازنة على إعادة صرف حصة اقليم كردستان التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 و17 بالمئة منها ردا على استفتاء الانفصال عن العراق الذي أجراه الإقليم في 25  سبتمبر عام 2017.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي