بغداد ـ العالم
حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تتسرب الى وسائل الاعلام مخرجات اجتماع ائتلاف الدولة في منزل الحاج العامري ببغداد، لكن الاطار التنسيقي مهد لذلك باجتماع شيعي اتفق فيه على "إرضاء الكرد" لتمرير الموازنة الثلاثية.
ولا يبدو أن الخلافات بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة بعد التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على المادتين 13 و14 من مشروع القانون المعلقتين بحصة إقليم كردستان، قد لقيت طريق للحل.
من جهته، أكد القيادي في تحالف السيادة النائب شعلان الكريم، أمس الأربعاء، أن إقرار الموازنة طال انتظاره من قبل الشعب ويجب تجاوز حالة التعطيل التي منعت إقرار الموازنة بعدد من السنوات الماضية، وحضور النواب غداً للتصويت يحقق مصالح العراق وشعبه كاملةً". وأضاف، أن "موازنة الثلاث سنوات التي قدمتها الحكومة مهمة جداً، وتتضمن خططا واسعة لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لجميع فئات الشعب العراقي دون استثناء". كما دعا، "أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة الخميسد والتصويت لصالح تشريع الموازنة وهو واجب وطني على كل عضو في مجلس النواب يحمل هموم ناخبيه وأبناء محافظاته ونأمل تمريرها غدا بالمجمل على فقراتها".
في الأثناء، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني أنه "بكل تأكيد الحضور للتصويت على الموازنة من أهم واجبات النواب تجاه الشعب العراقي".
وأضاف، أن "التصويت على الموازنة سيحدث استقراراً سياسيا ويكون لدى الحكومة صلاحيات وأريحية في تقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب العراقي".
أما القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، فقد أكد أمس الأربعاء انتهاء اجتماع الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الكرد على تمرير الموازنة اليوم.
وقال العتبي، إن "الاجتماع كان ايجابياً للغاية وخرج بتفاهمات مهمة للغاية أبرزها المضي بدعم جلسة الغد المخصصة لتمرير موازنة 2023".
وأضاف أن "اغلب النقاط الخلافية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تم حسمها"، متوقعاً "حضور نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسة اليوم". وأشار إلى أن "التوافقات كانت مهمة في حسم الخلافات"، مشيرا الى ان "الموازنة لن تشهد أية معضلات في تمريرها".
واكد القيادي بالإطار التنسيقي "الاتفاق مع الكرد (الحزب الديمقراطي) حول ملف النفط وأموال وسبل وضعها في حسابات بنكية تحت إشراف اتحادي"، مبينا أن "الأجواء إيجابية وأتوقع ان يكون الحضور اليوم كافيا لعقد الجلسة".
وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول، إن قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا هاماً بمشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وسط العاصمة بغداد، مبينا ان الاجتماع سيتم عقده من أجل وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة قبل التصويت عليه اليوم الخميس، كما سيشارك في الاجتماع المرتقب أعضاء اللجنة المالية البرلمانية من كتل الاطار التنسيقي.
وفي تلك الاثناء، عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، أمس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وذكر بيان للمجلس تلقته "العالم"، أنه "خُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، لعرض آخر المستجدات الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة للاتحادية للسنوات (2023-2025)، وموضوع جهود استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
وجدد مجلس الوزراء وفق البيان، "تأييده للاتفاقية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع الموازنة العامة الاتحادية، والتي كانت نتيجة حوار مكثف على أسس قانونية وعلمية وعادلة، لذلك سيواصل المجلس دفاعه عن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب إقليم كردستان". ودعا مجلس وزراء إقليم كردستان، كافة الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، إلى "التنسيق فيما بينها ومن أجل وحدة الصف، إلى الدفاع عن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لإقليم كردستان ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية".
عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر، ابو ميثاق المساري، قال إن "ممثلي الإطار التنسيقي سيعقدون مساء اليوم اجتماعاً في منزل الأمين العام لمنظمة بدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بغداد".
اجتماع الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأطراف الشيعية يأتي في وقت لا تزال تستمر فيه الخلافات بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة بعد التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على المادتين 13 و14 من مشروع القانون المعلقتين بحصة إقليم كردستان.
بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، إنّ اجتماع الإطار التنسيقي يعقد الليلة بعد صلاة العشاء، و"سيشكل مشروع قانون الموازنة العامة، موضوعه الرئيسي". وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث حصة إقليم كردستان و"المقترحات الهادفة لحل الخلافات".
هادي العامري كان قد سعى خلال الأيام الماضية إلى حل الخلافات حول حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تتركز حول سبل بيع أو تسليم 400 ألف برميل من نفط إقليم كردستان والتعامل مع إيراداتها.
وأوضح النائب عن كتلة الفتح أن اجتماع الإطار التنسيقي يأتي من أجل التصويت اليوم الخميس على مشروع القانون.
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس 8 حزيران موعداً للتصويت على الموازنة، قبل يوم من انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان الذي جرى تمديده في وقت سابق.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، قد حذرت من أن الوزارة ستطعن بالموازنة في حال تغيير الفقرات التي أدرجتها الحكومة فيها.
وقالت في بيان إن "ما أدرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات، وتلبي كافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي"، مشددة على أن "أي تغيير سيعيق عمليات الإنفاق التي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات".
في (5 حزيران 2023)، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، فيان صبري، أن المحكمة الاتحادية قالت رأيها بشأن تعديل مشروع قانون الموازنة بوضوح والمسؤولية اليوم تقع على عاتق ائتلاف إدارة الدولة لحسمها، مشددة على ضرورة إعادة المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان إلى نصّيهما الأصليين.