رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 23 تموز( يوليو ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2242

الخطيب يكشف عن تنسيق إقليمي ودولي "لاصلاح الكهرباء العراقية"

الاثنين - 24 حزيران( يونيو ) 2019

بغداد ـ العالم
كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عن تحقيق ١٢ منجزاً في مجال الطاقة خلال 7 اشهر، مشيرا الى ان وزارته تتعرض للاختراق وشراء الذمم بسبب المحاصصة.
وقال الخطيب في بيان تلقت "العالم"، نسخة منه، "على الرغم من التحديات المالية والفنية، أعدّت الوزارة خطة واعدة للعام ٢٠١٩ أضافت ٢٥٪ طاقة إنتاجية (بحدود ٣٥٠٠ ميگا واط) مقارنةً بمستويات العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الصيانة للمحطات، وتحسين كفاءتها الفنية، وكذلك تسهيل إجراءات عمل المستثمرين لإدخال وحداتهم ومحطاتهم الجديدة التي كادت أن تتأخر كثيراً بسبب السياقات السابقة".
واضاف، انه تم "تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع معجلة خلال ثلاثة أشهر (منذ استلام تخصيصات الموازنة) لفكّ الاختناقات وتصريف الأحمال في شمال ووسط وجنوب البلاد، من خلال استخدام استثناءات إدارية ومالية. إذ كادت السياقات العامة أن تؤخر تنفيذ هذه المشاريع لأكثر من ١٢ شهراً، لكن بفضل استثناءات مجلس الوزراء، وحسن الإدارة والقيادة، تمكنت الوزارة من إدخالها في أشهر قليلة، وكانت أهم حملة هي حملة مشاريع شهر رمضان التي أُنجز فيها أكثر من عشرة مشاريع عملاقة".
واشار الى انه "ولأول مرة تقوم كوادر الوزارة بإعادة إمداد الطاقة الكهربائية إلى قضاء القائم، وتشغيل محطة الموصل الغازية، بعد توقّف دام خمس سنوات بسبب عمليات داعش الإرهابية التي دمرت ٢٠٪ من خطوط النقل الوطنية و ٢٥٪ من الطاقة الإنتاجية للبلاد، والعمل مستمر لتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار في المحافظات المحررة".
واوضح الخطيب، ان "الوزارة اعددت خارطة طريق وطنية لوزارة الكهرباء بعد أن راجعنا جميع الخرائط التي قدمتها الشركات الأجنبية إلى الوزارة، وراجعنا مقترحاتهم بعد تقييمها فنياً وتجارياً لإعداد الخطة الوطنية المثلى للطاقة، وأكملنا مفاوضات معقدة كانت باكورتها مع شركة سيمنز بتوقيع اتفاقية استراتيجية بضمانة الحكومة الألمانية. وقد شهدت مراسيم التوقيع المستشارة الألمانية ورئيس وزراء العراق. ستقوم شركة سيمنز خلال أربع سنوات بإضافة ١١ ألف ميگا واط إلى منظومة الإنتاج، فضلاً عن تطوير شبكة النقل الوطنية بشكل جذري، بضمنها إنشاء الخطوط الناقلة والمحطات الثانوية في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تأسيس شبكة توزيع ذكية لمنطقة منتخبة تكون النموذج الأساسي لتطوير شبكة التوزيع الذكية للبلاد، وهذه الأخيرة المتعلقة بالتوزيع تحتاج إلى التعاون مع شركات عالمية كبرى مع سيمنز من أجل تطوير الشبكة بالأسلوب الأمثل، واستخدام أفضل الحلول التكنولوجية مع ضمان تنفيذ خطة وقود فاعلة".
واوضح انه "تم إعداد وإطلاق أول جولة تراخيص استثمارية في مشاريع الطاقة الشمسية بمعايير عالمية، ستضيف للشبكة ٧٥٥ ميكا واط في السنة الأولى بعد التنفيذ، وما لا يقل عن ٥٠٠ ميكا واط لكل عام في السنوات التالية".
واشار الخطيب الى ان "الوزارة من خلال سبعة اشهر عملت إدارياً، على تثبيت ٣٣ ألف عقد على الملاك وتحويل اكثر من ٨٠٠٠ أجر إلى عقد، وهذا العمل بدوره ضمن ترتيب صفوف الكوادر الوطنية وكسب ولائها وطنياً وحفظ حقوقها بعيداً عن أجواء المظاهرات السياسية، وتشجيعها للعمل ومضاعفة أدائها مما زاد في الإنتاجية، وتنفيذ المشاريع الاستثنائية في فترات قياسية لم يشهدها القطاع سابقاً".
وتابع ان الوزارة "قامت بتأسيس مجاميع خلايا الأزمة ومنحها صلاحيات مالية وإدارية لتنفيذ مشاريع في المناطق الساخنة في شمال ووسط وجنوب البلاد، ومتابعة أعمالها ٢٤ ساعة يومياً، ورفدنا بالتقارير اليومية المصورة".
وبين ان "الوزارة على تواصل دائم مع أعضاء مجالس المحافظات، وأعضاء مجلس النواب من خلال متابعة طلباتهم، واستقبالهم في الوزارة بشكل فضلا عن قيام الوزير  بزيارة جميع محافظات العراق دون استثناء وتأسيس فريق خاص مرتبط بمكتب الوزير".
واكد الخطيب ان "الكوادر الفنية اكملت مستلزمات الربط المشترك، وقعت الاتفاقيات اللازمة مع دول الجوار لخلق سوق كهرباء إقليمية واعدة يكون قلبها النابض العراق بالاضافة الى عمل الوزارة جنباً إلى جنب مع المؤسسات العالمية بضمنها البنك الدولي، ووكالة الطاقة الدولية، والاتحاد الأوربي، لإعداد التقارير والتوصيات اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة في العراق إدارياً ومالياً وفنياً خلال الفترة الحكومية الحالية".
واوضح الخطيب ان "التحديات التي واجهت الإدارة الجديدة لوزارة الكهرباء هي عدم تفهّم البعض الى طبيعة العمل في الكهرباء وحاجة الإنجاز فيه إلى جداول زمنية لازمة، وتحميل الوزارة الحالية أعباء وتحديات ١٥ سنة من موروث تبعات وسياسات الحكومات السابقة".
واشار الى ان "استهداف شخص الوزير المستقل بحملة تسقيط ممنهجة من بعض الجهات السياسية التي اصطدمت مصالحها بتوجهات السياسة الجديدة للوزارة حيث تم استقطاع أكثر من مليار دولار من تخصيص موازنة وزارة الكهرباء للعام ٢٠١٩، في حين أن الوزارة كانت بحاجة إلى موازنة إعادة إعمار خصوصاً بعد مرحلة داعش التي دمرت ٢٠٪ من خطوط ومحطات النقل و ٢٥٪ من الطاقة الإنتاجية ودمار وتقادم شبكات التوزيع في العديد من المدن فضلا عن تاخير اطلاق موازنة الوزارة خلال العام الجاري".
وختم الخطيب بان "التدخل السياسي من البعض في شؤون الوزارة كان ابرز التحديات، إذ ما زالت المحاصصة والفئوية حاكمة في العملية السياسية وضالعة في الجهاز التنفيذي، مما جعل الوزارة عرضة للاختراق وشراء الذمم لبعض المنتسبين وتسريب الوثائق وإرباك الرأي العام".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي