رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 15 تشرين الاول( اكتوبر ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2294

نهاية العالم المسطح

الأربعاء - 10 تموز( يوليو ) 2019

جان بيساني فيري*
منذ خمسين عامًا، كان الاعتقاد السائد يتمثل في أن الدول الغنية تسيطر على البلدان الفقيرة، وكان من المفترض على نطاق واسع أن تصبح الدول الغنية أكثر ثراء والبلدان الفقيرة أكثر فقراً، على الأقل نسبيا. حذر خبراء اقتصاديون مثل جونار مردال في السويد وأندريه غوندر فرانك في الولايات المتحدة وفرانسوا بيروكس في فرنسا من تزايد عدم المساواة بين البلدان وتطور التخلف والهيمنة الاقتصادية. وكانت التجارة والاستثمار الأجنبي موضع شك.
أظهر التاريخ أن هذا الاعتقاد كان خاطئا. كان التطور الاقتصادي الأكثر أهمية خلال الخمسين سنة الماضية هو التقريب بين مستويات الدخل المختلفة لمجموعة كبيرة من البلدان الفقيرة. كما أشار ريتشارد بالدوين من معهد جنيف للدراسات العليا في كتابه الشهير "التقارب الكبير"، فاٍن الدوافع الرئيسية لنمو اللحاق بالركب هي التجارة الدولية والانخفاض الحاد في تكلفة نقل الأفكار - ما يسميه ب "التفكيك الثاني" (للتكنولوجيا والإنتاج). كان توماس ل. فريدمان من صحيفة نيويورك تايمز هو أفضل من لخص جوهر هذه المرحلة الجديدة. ادعى في عام 2005 أن الملعب يتم تسويته: أصبح العالم مستويا.
لا تنطبق هذه الصورة القائمة على المساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية على تدفقات المعرفة والتجارة والاستثمار فقط. منذ عشرين عامًا، اعتبر معظم الأكاديميين أن أسعار الصرف العائمة كانت عنصرا آخر من عناصر التسوية: يمكن لكل دولة، كبيرة كانت أم صغيرة، أن تتبع طريقة النقد الخاصة بها، طالما كانت مؤسسات السياسة الداخلية لديها سليمة. فقد اختفى عدم التماثل المميز لأنظمة سعر الصرف الثابت. وحتى تدفقات رأس المال كانت تعتبر معادلات محتملة - واٍن كانت لفترة وجيزة. كانت تتمثل فكرة صندوق النقد الدولي عام 1997 في جعل تحريرها هدفًا للجميع.
في هذا العالم، يمكن اعتبار الولايات المتحدة مجرد دولة أكبر وأكثر تقدماً. لقد كانت مبالغة، بلا شك. لكن القادة الأمريكيين أنفسهم غالبا ما يميلون إلى التقليل من أهمية مركزية بلادهم والمسؤوليات المناطة بها.
ومع ذلك، تغيرت الأمور مرة أخرى: من الاستثمارات غير الملموسة والشبكات الرقمية إلى التمويل وأسعار الصرف، هناك إدراك متزايد بأن التحولات في الاقتصاد العالمي أعادت تأسيس مركزيتها. العالم الذي يخرج منها لم يعد يبدو مسطحًا - بل يبدو شائكا.
أحد الأسباب التي تفسر ذلك هو أنه في اقتصاد رقمي بشكل متزايد، حيث يتم تقديم جزء متزايد من الخدمات بدون تكلفة هامشية، تتركز عملية تكوين وتخصيص القيمة في مراكز الابتكار حيث يتم إجراء استثمارات غير ملموسة. هذا يترك مساحة أقل لمرافق الإنتاج حيث يتم تصنيع السلع الملموسة.
تساهم الشبكات الرقمية أيضًا في عدم التناسق. قبل بضع سنوات، كان يُفترض عموما أن يصبح الإنترنت شبكة عالمية من نقطة إلى نقطة دون مركز. في الواقع، فقد تطورت إلى نظام شعاعي هرمي، وذلك لأسباب تقنية إلى حد كبير: يُعد الهيكل الشعاعي ببساطة أكثر كفاءة. ولكن كما أشار علماء السياسة هنري فاريل وأبراهام ل. نيومان في مقال حديث، فإن بنية الشبكة توفر ميزة كبيرة لكل من يتحكم في عُقدها.
يمكن العثور على هيكل شعاعي مماثل في العديد من المجالات. التمويل قد يكون الحالة الأكثر وضوحا. كشفت الأزمة المالية العالمية عن مركزية وول ستريت: فقد يؤدي التخلف عن السداد في سوق الائتمان الأمريكي إلى إفساد النظام المصرفي الأوروبي بأكمله. كما سلطت الضوء على اعتماد البنوك الدولية على الدولار واٍلى أي مدى أصبحت تعتمد على الوصول إلى السيولة بالدولار. كانت خطوط الصرف التي يمنحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبعض البنوك المركزية المرتبطة به لمساعدتها على تلبية الطلب المقابل على الدولار دليلا واضحا على الطبيعة الهرمية للنظام النقدي الدولي.
هذه القراءة الجديدة للترابط الدولي لها نتيجتان رئيسيتان. تتمثل النتيجة الأولى في عزم الأكاديميين على إعادة تقييم الاقتصاد الدولي في ضوء عدم التماثل المتزايد. كشفت هيلين ري من كلية لندن للأعمال عن الرأي السائد بأن أسعار الصرف العائمة وفرت الوقاية من عواقب الدورة النقدية الأمريكية. تقول هيلين ري إن بإمكان البلدان حماية نفسها من التدفقات المزعزعة للاستقرار للدخل وتدفق رأس المال من خلال مراقبة الائتمان عن كثب أو عن طريق اللجوء إلى ضوابط رأس المال.
وعلى نحو مماثل، أكدت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، على مدى اعتماد معظم الدول على سعر صرف الدولار الأمريكي. في حين أن النهج المعياري سيجعل سعر صرف الوون الحقيقي محددًا رئيسيًا للتجارة بين كوريا الجنوبية والبرازيل، على سبيل المثال، في الحقيقة هذه التجارة يتم تحريرها أساسًا بالدولار، فإن سعر صرف الدولار بعملات البلدين أكثر أهمية من سعر الصرف الثنائي. مرة أخرى، تسلط هذه النتيجة الضوء على مركزية السياسة النقدية للولايات المتحدة بالنسبة لجميع البلدان، الكبيرة والصغيرة.
في هذا السياق، فإن توزيع الفوائد الناتجة عن الانفتاح والمشاركة في الاقتصاد العالمي غير متكافئ بشكل متزايد. تتساءل المزيد من الدول عن كيفية الاستفادة من لعبة تؤدي إلى نتائج توزيع غير متساوية وفقدان للاقتصاد الكلي والاستقلال المالي. صحيح أن الحمائية تظل جنونًا خطيرًا. لكن الدفاع عن الانفتاح أصبح صعبا للغاية.
والنتيجة الرئيسية الثانية لعالم غير مستوٍ هي الجغرافيا السياسية: إن النظام الاقتصادي العالمي غير المتكافئ يقوض تعددية الأطراف ويؤدي إلى معركة للسيطرة على عقد الشبكات الدولية. فقد تحدث فاريل ونيومان عن "الترابط كسلاح": تحول الهياكل الاقتصادية الفعالة إلى هياكل معززة للسلطة.
إن استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيئ لمركزية النظام المالي لبلاده والدولار لإجبار الشركاء الاقتصاديين على الالتزام بعقوباته أحادية الجانب على إيران، قد أجبر العالم على إدراك الثمن السياسي للترابط الاقتصادي غير المتكافئ. رداً على ذلك، ستحاول الصين (وربما أوروبا) إنشاء شبكاتها الخاصة وضمان السيطرة على عُقدها. مرة أخرى، قد تكون تعددية الأطراف ضحية هذه المعركة.
هناك عالم جديد آخذ في الظهور، حيث سيكون من الصعب للغاية فصل الاقتصاد عن الجغرافيا السياسية. إنه ليس عالم ميردال وفرانك وبيروكس، كما أنه ليس عالم فريدمان المسطح. إنه عالم لعبة العروش.

* جان بيساني فيري، الأستاذ في كلية هيرتي للحكم (برلين) وعلوم بو (باريس)، وزميل كبير في مركاتور بروغل وهو مركز أبحاث مقره بروكسل
تنشر "العالم" هذا المقال بالتعاون مع بورجيكت سنديكيت

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي