رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 15 تشرين الاول( اكتوبر ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2294

لومبرغ: تركيا على طريق الانهيار الاقتصادي

الخميس - 11 تموز( يوليو ) 2019

بغداد ـ العالم  
يخاطر الرئيس رجب طيب أردوغان بدفع الاقتصاد التركي إلى انهيار مماثل لذلك الذي شهدته أمريكا اللاتينية في ظل الأنظمة الشعبية، وفقًا لمجموعة أشمور بي أل سي.
وقال مدير أصول الأسواق الناشئة البالغ حجمها 85 مليار دولار، إنه رغم أن تركيا أكثر تنوعاً من الاقتصاد الفنزويلي الذي يعتمد على النفط، إلا أنها تسير الآن في طريق مشابه للغاية، بسبب السياسة الخاطئة والتي يمكن أن تنتهي بها إلى الخراب.
وقال جان ديهن، رئيس الأبحاث في أشمور، ومقره لندن، إن مراقبة رأس المال، والتأميم، والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلي هي "خطوات السياسة المنطقية" التالية التي ستتبعها تركيا.
وجاءت تصريحاته بعد أن هز أردوغان الأسواق بإقالة محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا السبت الماضي.
تكاليف سياسية
ولفت إلى أن "المشكلة هي أن العودة إلى السياسات الجيدة لها تكاليف سياسية كبيرة للغاية... وكلما تأخرت هذه السياسات كلما ارتفعت الكلفة أكثر، ولهذا السبب نادراً ما يغير السياسيون الذين يسلكون طريقاً غير مستقيم، مسارهم، وغالباً ما ينتهون في أزمة". ونفى المسؤولون الأتراك مراراً أي خطط لفرض ضوابط على رأس المال، وقالوا إنهم سيلتزمون بمبادئ السوق الحرة.
عوارض الانهيار
ويلخص ديهن أعراض التراجع الاقتصادي في تركيا في سبعة محاور رئيسية، فيقول:
- السياسات الاقتصادية السيئة تبدأ في انتزاع تكلفة سياسية
- بدل تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة مواجهة أعراض المشكلة مثل التضخم، وتباطؤ النمو، وضعف العملة، وتباطؤ الاستثمار.
- في الوقت نفسه تتجاهل الحكومة المشاكل الحقيقية ما يؤدي إلى تفاقمها. وتشمل هذه المشاكل السياسات النقدية السيئ،ة والتدخل المتزايد، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية، وانخفاض معدلات الادخار بشكل مفرط، والسياسات الخارجية السلبية.
- وللتهرب من المسؤولية تلوم الحكومة مجموعات أخرى، بحثاً عن مكاسب سياسية، لكن ذلك يجعل المستثمرين والشركات أكثر قلقاً لأن أردوغان سيحتاج إلى أكثر من كبش فداء مع تدهور الاقتصاد.
- مع تدهور التوقعات الاقتصادية، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم، مت يؤدي إلى هروب رأس المال، وتراجع الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.
- عندها تبدأ الحكومة في لوم القطاع الخاص واتهامه بسوء الأداء وتتخذ إجراءات لمنع إجراءاتهم الدفاعية، بما فيها فرض ضوابط على رأس المال، والتأميم، والتحويل القسري للعقود.
وبهذه الطريقة تصل الحكومة عملياً، إلى مرحلة تكون فيها عاجزة عن الوصول إلى التمويل، وتحقيق النمو وتفشل في استشراف المستقبل، ما يعني الغرق في أزمة بلا نهاية.

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي