رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

السبت - 7 كانون الاول (ديسمبر) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2327

سهل نينوى.. إدارة أمنية يشترك فيها اللواء 30 والجيش والشرطة

الأربعاء - 7 اب( اغسطس ) 2019

بغداد ـ العالم
في اجتماع القيادات الأمنية، امس الثلاثاء، تقرر تشكيل سيطرات مشتركة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، والجيش العراقي والشرطة المحلية في سهل نينوى.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على إدارة السيطرات الأمنية بشكل مشترك بين قوات الحشد الشبكي اللواء 30 والجيش العراقي الفرقة 16 والشرطة المحلية على أن تعمل جميع تلك القوات تحت إمرة الجيش.
وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمود الشبلي، قد كشف امس الثلاثاء، أنه "بحضور عسكري بارز لقادة الجيش العراقي وبرفقة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس تم عقد اجتماع أمني في محافظة نينوى لإيجاد الحلول العاجلة لمطالب المتظاهرين من الحشد الشعبي في مناطق سهل نينوى"، مبيناً أن "الوفد العسكري زار منطقة بازوايا في سهل نينوى" التي شهدت احتجاجات واسعة أول من أمس. 
وفي وقت سابق، وصل مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى محافظة نينوى على رأس وفد أمني ضم رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، وقائد القوات البرية، جمعة عناد الجبوري، حيث عقد اجتماعاً مع محافظ نينوى منصور المرعيد وقائد العمليات نومان الزوبعي لبحث التوترات المستمرة منذ يوم أمس اعتراضاً على قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، بسحب اللواء 30 من الحشد الشبكي من سهل نينوى.
وقام عناصر الحشد أول من أمس بقطع الطريق الرابط بين الموصل وأربيل بالإطارات ورشق دوريات للقوات الأمنية بالحجارة تعبيراً عن رفضهم لقرار القائد العام للقوات المسلحة، فيما انتشرت أنباء أفادت بتراجع عبدالمهدي عن القرار إثر الضغوط الممارسة عليه.
وأفاد قيادي في اللواء 30 للحشد الشعبي في تصريح صحفي بأن "لواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي سيبقى في مناطق سهل نينوى ولن ينسحب بحسب الاتفاق مع قيادة عمليات نينوى"، مبيناً أن "السيطرات في سهل نينوى ستدار بشكل مشترك بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية لحل الخلافات والسيطرة على الفوضى في المحافظة". 
ونشر الإعلام المركزي لقوات سهل نينوى، مقطع فيديو لما قال إنه استقبال الأهالي لقوات اللواء 30 للحشد الشبكي بعد عودتهم من عملية إرادة النصر، وسط هتافات "نعم نعم للحشد"، و"لبيك يا حسين". من جانبها، دعت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ألماس فاضل، امس الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى تنفيذ المادة 140 من الدستور، خصوصاً بعد تأكيدات المحكمة الاتحادية على سريان العمل بهذه المادة.
وقالت فاضل، "توالت الحكومات العراقية المتعاقبة على الإخفاق في تطبيق بنود المادة 140 في المناطق المتنازع عليها، حتى خلال السنوات الأربعة الماضية لم يتم أي تخصيص مالي للتعويض".
وتشير فاضل الى أن "المادة 140 تشمل عدة فقرات، منها التعويض والتطبيع والاستفتاء"، مؤكدة أن "تطبيق مواد هذه الفقرة القانونية هو من مصلحة جميع أبناء المناطق المتنازع عليها، كما يحل معظم المشاكل السياسية".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي