العالم - وكالات
في تموز (يوليو) الماضي، أنهى العراق وشركة توتال إنيرجي الفرنسية مشروع تطوير الغاز المتكامل، وهو عبارة عن صفقة طاقة بقيمة 27 مليار دولار تهدف إلى الموارد الطبيعية للعراق وتحسين إمدادات الكهرباء في البلاد. وعلى الرغم من ثروة العراق الطبيعية، فإن عقوداً من الصراع والفساد أدت إلى الحد من البنية التحتية للبلاد، ما أدى إلى الاعتماد المفرط على إيران لتوفير الطاقة.
وبينما كافحت الحكومات العراقية السابقة لجذب الاستثمارات الأجنبية، أثبت النظام السياسي المعقد في العراق قدرته على مقاومة الأزمات، وقد حفزت حالة السلام النسبي الحالية في البلاد على حدوث تحول. ومع استمرار جهود المصالحة الإقليمية، يقف العراق في المركز، حيث تمر البلاد بمرحلة محورية من التحول وجهود إعادة الإعمار المعقدة. مع ذلك، فإن الطريق إلى الاكتفاء من الطاقة لا يزال يشكل تحديا كبيرا للعراق حتى مع المساعدات الإقليمية. وبدون إصلاحات داخلية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء أزمة الطاقة، فإن رحلة العراق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة لا تزال بعيدة المنال.
صفقة توتال إنيرجييز
تم توقيع الصفقة مع TotalEnergies في البداية عام 2021، وواجهت تأخيرات وسط خلافات حول الشروط، لكن تم الانتهاء منها في نيسان (أبريل) عندما وافق العراق على الحصول على حصة أصغر من الطلب الأولي بنسبة 30% في المشروع. واستحوذت توتال إنيرجي على حصة 45% وحصلت شركة قطر للطاقة على حصة 25% المتبقية. وتشمل الصفقة تطوير البنية التحتية لاستعادة الغاز المحترق من حقول نفط البصرة لتوفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء. كما يتضمن المشروع إطلاق محطة لمعالجة مياه البحر لتوفير حقن المياه للحفاظ على الضغط وزيادة إنتاج النفط كبديل لاستخدام المياه العذبة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصفقة أيضًا تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات مع شركة أكوا باور السعودية لتزويد منطقة البصرة بالكهرباء.
وتهدف الاتفاقية في نهاية المطاف إلى معالجة أهداف العراق الجماعية المتعلقة بتغير المناخ، وإنهاء اعتماده على مصادر الطاقة غير الموثوقة، وتعزيز الخدمات الأساسية للشعب. وفقا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية، فإن إبرام هذه الصفقة يدل على تحسن سريع في مناخ الأعمال الذي سيجذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية لخلق فرص اقتصادية يستفيد منها جميع العراقيين. كافحت الحكومات العراقية السابقة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها لجهود إعادة الإعمار بعد عقود من الاضطرابات. مع ذلك، تعكس هذه الصفقة إمكانات جديدة لجهود إعادة الإعمار في العراق.
لمحة تاريخية
تعاني البنية التحتية للكهرباء في العراق من عدم كفاية الصيانة منذ الثمانينات. يعد انقطاع التيار الكهربائي جزءًا من الحياة اليومية في العراق، لكن يمكن للأجيال الأكبر سناً أن تتذكر بوضوح حقبة ماضية في ظل النظام السابق عندما كانت الكهرباء مستقرة وثابتة. قبل الثمانينيات، كان العراق يتمتع بأحد أكثر قطاعات الطاقة تطوراً في المنطقة. بالتأمل في بداية الحرب العراقية الإيرانية، تستذكر المعلمة العراقية أفكار حولي مواجهتها الأولى مع انقطاع التيار الكهربائي:
في السبعينيات، كانت فكرة انقطاع التيار الكهربائي غريبة علينا. أتذكر المرة الأولى التي سمعت فيها عن انقطاع التيار الكهربائي كانت في السنة الأولى من المدرسة الثانوية. كان معلمنا صارمًا للغاية، وجاء الجميع إلى الفصل مستعدين باستثناء فتاة واحدة. قالت إن الكهرباء انقطعت عندما سُئلت عن سبب عدم الدراسة. أتذكر أنني قلت لنفسي "هذه الفتاة عبقرية في اختراع عذر كهذا، إنه أمر لم يسمع به أحد حقًا". ثم حدث ذلك لبقيتنا، وفي النهاية، أصبح كل ما نعرفه.
وفي أعقاب الحرب مع إيران التي استمرت ثماني سنوات، أدى انخفاض عائدات النفط إلى انخفاض إنفاق الحكومة العراقية على الخدمات العامة. أدت حرب الخليج عام 1990، إلى جانب العقوبات التي تلت ذلك، إلى تدمير البنية التحتية للدولة، خاصة شبكة الكهرباء وشبكات المياه. وبحلول نهاية التسعينيات، لم يكن لدى معظم العراقيين إمكانية الوصول المستمر إلى الكهرباء أو الماء. "في ظل العقوبات، لم يكن لدينا أي كهرباء أو مولدات. يتذكر أفكار قائلاً: "لم يكن لدى المزارعين سوى الكهرباء حتى يتمكنوا من زراعة الأرز والقمح".
الآن، بعد عقدين من الغزو الأمريكي عام 2003، فشل العراق في رؤية تحسينات في البنية التحتية للكهرباء. وعلى الرغم من أن التفاوت بين العرض والطلب آخذ في الاتساع بسبب الزيادة السكانية وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الفساد يظل أكبر عائق أمام شبكة كهرباء يمكن الاعتماد عليها. زعم رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، أن العراق أنفق أكثر من 62 مليار دولار منذ عام 2003 على توليد الكهرباء. وقدرت لجنة برلمانية تحقق في قطاع المرافق أن العراق استثمر 81 مليار دولار منذ عام 2005 دون تحسينات كبيرة في إنتاج الكهرباء أو عدم كفاءة الشبكة.
الغاز الطبيعي وإيران
تحتل احتياطيات الغاز المؤكدة في العراق المرتبة الثانية عشرة في العالم، لكن البلاد تفتقر إلى الوسائل اللازمة لالتقاط الغاز الطبيعي بكفاءة والاستفادة من الموارد في توليد الكهرباء. وتحرق البلاد كميات هائلة من غاز الميثان المرتبط باستخراج النفط والغاز. ووفقا للبنك الدولي، فإن العراق هو واحد من سبع دول تنتج ما يقرب من ثلثي حرق الغاز العالمي. في عام 2022، كان العراق ثاني أكبر مصدر لحرق الغاز في العالم، في المرتبة الثانية بعد روسيا. وتهدف صفقة TotalEnergies إلى مساعدة العراق على استغلال الغاز الطبيعي المنبعث من آبار النفط، وتحقيق محفظة طاقة أكثر توازناً، ومعالجة بعض النقص المحلي في الكهرباء.
ينفق العراق نحو أربعة مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة الإيرانية لكنه يواجه صعوبة في دفع ثمن تلك الواردات. تدين البلاد لإيران بحوالي 12.1 مليار دولار من الديون المستحقة وتكافح من أجل السداد بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على أموال للسلع غير الخاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء. ومن الآن فصاعدا، من المقرر أن يقوم العراق بمقايضة النفط الخام بالغاز الإيراني لتسوية ديون الطاقة، وإنهاء مسألة التأخير بسبب الحاجة إلى موافقة الولايات المتحدة. وفقاً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فمن خلال مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني، سيتجنب العراق انقطاع التيار الكهربائي في الصيف بينما يعمل على صفقات استكمال مشاريع احتجاز الغاز واستخراجه التي من شأنها أن تساعد في جعل البلاد مكتفية ذاتياً.
العراق في مرحلة انتقالية: التعاون الإقليمي والاستثمار الأجنبي المباشر
تعود جذور مشاركة قطر والمملكة العربية السعودية في مبادرة مشروع نمو الغاز المتكامل إلى سنوات من إعادة الإعمار والعلاقات المتطورة. منذ عام 2003، حاول رؤساء وزراء العراق تعزيز علاقات أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً للقرب الجغرافي والثروة الاقتصادية والشعور المشترك بالهوية العربية. لكن العراق لم يحقق انفراجة في علاقته مع دول مجلس التعاون الخليجي إلا في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، عندما أعيد تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية عام 2015. وفي عام 2018، تحسنت العلاقات مع قطر بشكل ملحوظ خلال أزمة الخليج. في عام 2022، انتهى العراق أيضًا من دفع تعويضات الكويت عن غزوها عام 1990. وفي حين أعرب العراق عن رغبته في التعاون مع دول الخليج في الماضي، فإن قربه من إيران وعدم استقراره أعاق فرص الاستثمار.
لقد أظهر النظام السياسي العراقي، الذي ظل قائما منذ عقدين من الزمن، مرونته في الأزمات الكبرى مثل الإرهاب، والحركات الانفصالية، والاحتجاجات واسعة النطاق. ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي قد اعترفت أخيراً بأنه على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها، فإن النظام السياسي المعقد في العراق لن يتغير في أي وقت قريب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز العلاقات مع العراق يشكل فرصة للمنطقة ككل. يمكن للعراق القوي والمستقر أن يكون بمثابة قناة لزيادة التعاون الإقليمي لأن الموقع المركزي للبلاد سيستفيد كثيرًا من العلاقات السلمية بين الدول المجاورة له. لعب العراق دوراً محورياً في مفاوضات السلام بين المملكة العربية السعودية وإيران، حيث كان على وشك جني فوائد كبيرة خارج موقعه كوكيل.
بعد مفاوضات السلام، من المتوقع أن تزداد المشاركة السعودية في الدولة ذات الأغلبية الشيعية. يتضمن المشروع القادم الجدير بالملاحظة الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2024. في المرحلة الأولية، من المقرر أن تقوم المملكة العربية السعودية بتصدير 1 جيجاوات من الكهرباء للعراق عبر خط يبلغ طوله 270 ميلاً. وتهدف مبادرة الطاقة الأخرى المخطط لها إلى ربط العراق بالشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي. ويتوخى هذا المسعى توفير 1.8 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2025، تمتد من محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو في العراق في الجنوب. بميزانية قدرها 220 مليون دولار، يحظى الخط الخليجي - العراقي بدعم من الكويت وقطر، كما قامت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بالفعل تم توقيع العقود مع الشركات المنفذة. ويتماشى كلا المشروعين مع توجه العراق لتنويع مصادر الطاقة، والتخفيف من اعتماده الكبير على الغاز الإيراني لتوليد الطاقة ولتلبية الطلب العام المتزايد.
الصين
مع استعداد الحكومة العراقية الجديدة للمضي قدماً بأكبر ميزانية في تاريخ العراق، فإن الشركات الصينية في وضع جيد يسمح لها بالمشاركة في جهود توسيع القدرة الإنتاجية في العراق بما يتجاوز التجارة في النفط. لقد أنشأت شركات الطاقة المملوكة للدولة في الصين موطئ قدم قوي في أسواق المنبع والوسطى والنهائية في العراق. كما استمرت مبادرة الحزام والطريق الصينية مع العراق في النمو، حيث كان العراق الهدف الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية عام 2021. بالإضافة إلى علامات نفوذ الصين في العراق، ظهرت حملة عراقية شعبية تسمى الحركة الشعبية لطريق الحرير نزلوا إلى الشوارع في جنوب العراق للمطالبة بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الصين.
ومن المتوقع أن يتوسع موقف الصين في العراق، مستفيداً من شعبيتها في المحافظات النفطية الجنوبية ومستفيداً من المصالح المشتركة مع الأحزاب السياسية الموالية لإيران. دفع الوجود الكبير للكيانات الصينية في العراق إدارة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى فرض قيود على الاستثمارات الصينية في المنبع. شمل ذلك إحباط وزارة النفط لثلاث صفقات محتملة كان من شأنها أن تمنح الشركات الصينية المزيد من السيطرة على حقولها النفطية. في عام 2021، أوقفت وزارة النفط العراقية خطط إكسون موبيل ولوك أويل الروسية لبيع حصص لشركات صينية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنوع بين شركاء قطاع الطاقة. كان مسؤولو النفط العراقيون يشعرون بالقلق علناً من أن المزيد من توحيد الحقول في أيدي الشركات الصينية من شأنه أن يسرع رحيل شركات النفط الغربية.
وقد أعطت الحكومة الحالية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأولوية لجذب الشركات الأجنبية إلى قطاع الطاقة في العراق، لكنها لم تؤكد على الشركات الصينية كشركاء حصريين لفرص عمل جديدة. تنقسم الأحزاب السياسية العراقية حول مسألة نفوذ الصين في البلاد، مما يتطلب من الحكومة الحالية القيام بعمل متوازن لاسترضاء المجموعات المختلفة عبر الطيف السياسي المنقسم.