بغداد ـ العالم
تتصدر العاصمة بغداد بقية المحافظات، من حيث حالات العنف من قبل النساء بحق الرجال، فيما بلغت نسبة الاعتداء على الرجال من قبل النساء في البلاد نحو 17%. تتمثل حالات العنف الأسري في العراق بالعنف اللفظي والجسدي، وزواج القاصرات بالإكراه وغير ذلك من الحالات التي تم تسجيل الكثير منها في المحاكم العراقية.
اللواء عدنان حمود، مدير حماية الاسرة والطفل في وزارة الداخلية، قال ان "حالات الاعتداء على الرجال في العراق تشكل نسبة 17% من مجموع حالات العنف الاسري، وأغلبها في العاصمة بغداد".
وأوضح مدير حماية الاسرة والطفل في وزارة الداخلية العراقية، أن "حالات الاعتداء على النساء تبلغ نسبتها 55%، أما الباقي فهي تتضمن حالات اعتداء على الاطفال"، من دون ذكر أرقام حالات الاعتداء.
بخصوص الاجراءات المتبعة في حال تلقي المديرية بلاغات بشأن حصول حالات الاعتداء، أوضح اللواء عدنان حمود انه "يتم اللجوء الى الصلح والتراضي بين الاطراف المعنية اذا كانت حالات الاعتداء بسيطة، أما اذا كانت صعبة ووجود حالات أذى فتحال الى المستشفيات لإصدار تقرير طبي، ومن ثم يصدر القضاء اجراءاته القانونية بهذا الصدد، بينما حالات القتل يتم تحويلها الى المكافحة". مازال العراق يعتمد على مواد تشريعية ضمن القانون 111 لسنة 1969، والتي تسمح للزوج والأب بـ "تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع".
وتورد المادة الـ 41 من قانون العقوبات أنّه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون"، ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القُصَّر.
وعادة ما تلجأ الشرطة إلى فرض تعهدات على المسبب للضرر إن كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء مصالحة بين الطرفين في بعض الأحيان، وإن كان الطرف المسبّب هو الأب، تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.