رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 2 نيسان( ابريل ) 2020 - السنة التاسعة - العدد 2407

عبد المهدي أمام طريقين بعد 2 آذار المقبل

الخميس - 20 شباط ( فبراير ) 2020

بغداد - بغداد
رجح الخبير القانوني، علي التميمي، أمس الأربعاء، لجوء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلى واحد من طريقين متوقعين بعد الثاني من اذار في حال لم يتم التصويت على منح الثقة للمكلف محمد توفيق علاوي.
وقال التميمي، في تصريح صحافي، "أرى أن عبد المهدي اصبح بين نارين، نار المسؤولية الملقاة على عاتقه، منها التعيينات، واتخاذ القرارات، والكثير من الواجبات، لأن الدستور العراقي نص على أن حكومة تصريف الاعمال تستمر لشهر واحد، فيما استمرت الحكومة لشهرين ونص بعد استقالتها، قامت خلالها بتوظيفات وتعيينات، وهو أمر يخالف مفهوم تصريف الاعمال في الدستور، والمادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، رقم 2 لعام 2019، الذي حدد تصريف الاعمال، بتمشية المرافق العامة، والأمور المهمة".
ونبه على، أن "الرقابة على حكومة تصريف الاعمال ليست برلمانية، بل قضائية، من القضاء الإداري"، مبينا "لهذا القرارات التي اتخذها عبد المهدي من تعيينات واتفاقيات، كلها بالإمكان ابطالها من قبل القضاء الإداري، بالطعن بهذه القرارات وتكون بأثر رجعي".
وأكمل الخبير القانوني، "أعتقد أن عبد المهدي وبسبب المسؤولية الجزائية بقتل المتظاهرين، حيث أن مسؤوليته قائمة، سيلجأ الى ترك المنصب، وتسليم الأمور الى رئيس الجمهورية، وهو الشيء الصحيح وفق المادة 81 وهو ما نادينا به".
وأوضح، أن "الاستقالة تعني خلو المنصب، وترك المنصب، وكان المفروض ابتداء ترك إدارة البلاد الى رئيس الجمهورية"، مضيفا "أعتقد أن عبد المهدي سيلجأ الى هذا الخيار، أو سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لتعطيه رأيا وحلًا بالمشكلة التي دخل بها".
ووجه رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، يوم امس، رسالة الى مجلس النواب، قال فيها ان الكتل السياسية تأخرت عن موعد تشكيل الحكومة كثيراً، فيما حذر من خطر الدخول في "فراغ" جديد بعد يوم 2 آذار المقبل.

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي