رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 2 نيسان( ابريل ) 2020 - السنة التاسعة - العدد 2407

موظفو كردستان بلا رواتب منذ أربعة أشهر: الموت على أبواب منازلنا الخالية من الطعام والدواء

الخميس - 26 اذار( مارس ) 2020

بغداد ـ العالم
تقول نائبة كردية، انها تلقت رسائل واتصالات من موظفين كرد، يشكون تأخر رواتبهم لأربعة أشهر، وقد زاد الوضع تعقيدا، حظر التجوال، بسبب جائحة كورونا، التي جعلت منازلهم خاوية.
وتحذر عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائبة يسرى رجب، من "كارثة إنسانية"، ممكن ن تحل بحق هؤلاء، بسبب نفاد صبر سكان محافظات الإقليم، الذي لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ شهر كانون الأول للعام ٢٠١٩.
وتقول رجب، ان هذا الحال "اثر على قدرتهم المادية في شراء احتياجاتهم الحياتية، بعد نفاد الطعام والدواء في منازلهم"، محذرة من اضطرار سكان الإقليم الى القيام بـ"تظاهرات حاشدة للمطالبة برواتبهم".
ووجهت رجب تحذيرا "شديد اللهجة" إلى الحكومتين الاتحادية والإقليم، مطالبة اياهما بـ"التنسيق العاجل قبل فوات الأوان وقبل خروج الأمور عن السيطرة من قبل سكان الإقليم".
وأكدت، أنها تلقت "العديد من الاتصالات لموظفين في الإقليم"، قالوا لها أنهم "يواجهون خطر الموت في منازلهم بسبب نفاد الطعام والدواء لديهم، وعجزهم عن شرائه جراء قطع رواتبهم منذ أربعة أشهر متواصلة". ورأت رجب، ضرورة ابعاد المشكلات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية عن "مصدر قوت وأرزاق الموظفين والمواطنين ولقمة عيشهم"، مشددة على "لن نسمح بالتلاعب برواتب الموظفين في جميع انحاء العراق، أو إيقافها، أو استقطاع اي جزء منها، مهما كلف الامر".
وخلص رجب منبهة إلى، أن "خروج سكان الإقليم بتظاهرات للمطالبة برواتبهم ولقمة عيشهم، في ظل الظروف البيئية السيئة، سيؤدي إلى نتائج كارثية، في ظل تعليمات مواجهة وباء كورونا، ومنع التجول في الإقليم وعموم العراق".
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية، رئيس هيأة النزاهة وكالة صلاح نوري، قال في وقت سابق، إن "تدقيق الرواتب في إقليم كردستان، كشف فروقات كبيرة، من حيث عدد الموظفين ومستحقات الرواتب والشهادة"، بل ذهب الى ان بعض الموظفين هناك "يجمع بين راتبين"، فيما لا يملك كثير من المواطنين، فرصة للتعيين.
وأضاف نوري في مقابلة صحافية، قبيل مباشرته إجراءات الاحالة على التقاعد، ان السلطات الكردية، "ترفض تدقيق رواتب البيشمركة"، انما سمحت بذلك على وزارات التعليم والتربية والصحة فقط. وأشّر رئيس ديوان الرقابة المالية، أن "عدد موظفي إقليم كردستان في قطاع معين، أكبر من عدد موظفي القطاع ذاته لدى الحكومة الاتحادية"، محددا ذلك لدى موظفي وزارة التربية. وخلص نوري، الى تدقيق واكتشاف أعداد الموظفين الوهميين في كردستان "يحتاج لسنوات".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي