بغداد ـ العالم
تتوالى التحذيرات الأممية والمحلية بشأن مستقبل العراق الزراعي والغذائي في ظل موجة الجفاف الشديدة التي تنتشر للسنة الرابعة توالياً، إلى جانب سياسة مائية متعسفة تقوم بها دول المنبع (تركيا وإيران) حيال العراق. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى خسارة البلاد مساحات زراعية واسعة، وإلى تجفيف مناطق واسعة في أهوار جنوب العراق، ما يؤثر جدياً على حالة الأمن الغذائي في السنوات القليلة المقبلة في حال لم تتخذ السلطات العراقية الإجراءات التي من شأنها التخفيف من عواقب تغيرات المناخ.
وهذا ما أكدته، أمس، منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في العراق بمناسبة يوم الأغذية العالمي. بإشارتهما في بيان مشترك تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة اليوم، حيث يواصل العالم مواجهة تحديات بلا حدود، بما في ذلك العراق».
وقال البيان: «شهد العراق، موجة جفاف متزايدة خلال العامين الماضيين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار وهو الأدنى منذ 40 عاماً، بالإضافة إلى انخفاض تدفق المياه في دجلة والفرات... أدى ذلك إلى تدهور الأراضي الصالحة للزراعة، وزيادة ملوحة المياه والتربة، مما يسهم في خسارة كبيرة لسبل العيش وزيادة الضغط على الميزانية الوطنية للدولة، التي تستورد الحبوب لضمان توافر الغذاء الكافي للسكان».
ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي، قوله: «لا يزال العراق من أكثر البلدان تأثراً على مستوى العالم بالآثار الضارة لتغير المناخ. ما لم يتم تنفيذ التخفيف والتكيف، وقد لا يكون المستقبل واعداً للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الهشة في العراق».
وأضاف: "نحن في برنامج الأغذية العالمي نعتقد أن الغذاء هو الطريق نحو السلام، وبالتالي، يجب اتخاذ إجراءات جادة على الفور من حكومة العراق والمجتمع الدولي لاعتماد أنظمة غذائية ذكية مناخياً وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من أجل ضمان أن العراق وأفراده قادرون على التكيف في هذه الأوقات العسيرة". وأشار بيان المنظمتين إلى أن «ما نسبته 20% من القوى العاملة في العراق تعمل في القطاع الزراعي، وهو ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد قطاع النفط، ويمثل 5% من إجمالي الناتج المحلي. وبالتالي، فإن التنمية الزراعية أمر بالغ الأهمية للسماح للعراق بتحقيق رؤيته لاقتصاد أكثر تنوعاً».
إلى ذلك، تشتكي وزارة المواد المائية العراقية من أنها لا تحصل على الأموال الكافية لتحديث النظام الإروائي الذي من شأنه تقليل الهدر في المياه الشحيحة أصلاً، كما تشتكي من عدم استجابة دول المنبع (تركيا وإيران) لمخاطباتها بشأن ملف المياه والجفاف الذي تعاني منه البلاد. وقال مستشار الوزارة عون ذياب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أول من أمس، إن «هنالك عدم استجابة من دول الجوار (المنبع) خلال الفترة الأخيرة لأي طلب من الوزارة فيما يخص عقد اللقاءات أو الاجتماعات الثنائية لبحث أزمة شح المياه».
وأضاف أن «الجارتين تركيا وإيران لم تردّا على أي طلبات لعقد مباحثات بشأن كميات المياه الواردة للعراق، على الرغم من طرح الأمر على مستويات عالية، وآخرها في جلسة جمعية الأمم المتحدة». ويطلق ناشطون ومختصون منذ أسابيع حملة واسعة لإنقاذ الأهوار المهددة بالجفاف. وشهدت أهوار الجبايش، أول من أمس، وقفة احتجاجية للسكان المحليين والناشطين.
وطبقاً للخبير في شؤون المياه والأهوار جاسم الأسدي، فإن الحملة تهدف إلى التعريف «بطبيعة الظروف التي وصلت إليها الأهوار من جفاف وسوء إدارة للمياه وغياب الدعم الحكومي لهذه البيئة الفريدة المهددة بالضياع ومجتمعاتها الفقيرة التي تعتمد على اقتصاديات المياه».
ويتحدث مسؤولون محليون في مناطق الأهوار عن انحسار كبير في مساحاتها، إلى جانب هجرة مئات العوائل من مناطقها الريفية باتجاه مراكز المدن بسبب الجفاف وقلة المراعي، ما أدى إلى تدهور الزراعة ونفوق وموت أعداد كبيرة من حيوانات الجاموس والأبقار.