بغداد ـ العالم
دعت حركة امتداد، امس الاثنين، مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام إلى تطبيق القانون على الجميع "دون استثناء"، بعد صدور حكم قضائي ضد الناشط حيدر حميد الزيدي، فيما بينت انها ستتابع الموضوع قضائياً، مع ضرورة إلغاء القوانين التي تحد من حرية التعبير. وقالت حركة امتداد في بيان ورد لـ"العالم"، "نتابع بقلق بالغ الحكم القضائي الصادر بحق الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والذي جاء على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يغض الطرف على من تهجم وأساء لأحد أصناف المؤسسة العسكرية ووصفهم بالنعت المخزي المنافي للحقيقة بأنهم (أمة الجبناء)".
وأضافت الحركة في بيانها "تتعهد الحركة وكتلتها النيابية بمتابعة الموضوع قضائياً، ونوجه دعوتنا إلى الجهة المدعية بالتنازل عن القضية، وأن يمارس الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى دوره بتطبيق القانون على الجميع من غير استثناء؛ إذ ليس من العدل ان يطبق على شخص ويعفى عن الآخر".
ودعت الحركة المؤسسة القضائية الى "إعادة النظر في الحكم الصادر بحق جميع المتظاهرين والناشطين"، كما كررت دعوتها الى "إلغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تحد من حرية التعبير عن الرأي سيما مواد قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 لسنة 1969، التي رسخت الدكتاتورية والشمولية في الأنظمة البائدة". وكانت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد أصدرت، امس، حكماً على الناشط "حيدر حميد" بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس. وكان الناشط حيدر حميد، قد نشر عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك، أن قوة من أمن الحشد قد اعتقله اسبوعين بعد منشور يخص نائب رئيس هيئة الحشد السابق ابو مهدي المهندس، ما اعتبرته مؤسسة الحشد اساءة لها، ورفعت دعوى قضائية ضده.