بغداد ـ العالم
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاثنين، أن تأخر إقرار الموازنة يؤثر سلباً في إنجاز المشاريع والاستثمارات، فيما أشار إلى وجود حراك نيابي للإسراع بإقرار الموازنة وتحسين الاقتصاد والاستثمار في العراق. وقال عضو اللجنة، النائب سردي نايف، إن "تأخير إقرار الموازنة يؤثر بشكل كبير جداً في إنجاز المشاريع"، مبيناً أن "الموازنة تشكل 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق".
وأضاف نايف، أن "النظام المالي في العراق يتحوط بقانون الإدارة المالية في حال حدوث أي طارئ سياسي مثل تأخر إقرار الموازنة"، مشيراً إلى أن "قانون الإدارة المالية يحل محل الموازنة وخاصة في تنظيم النفقات والإيرادات".
ولفت إلى أن "الموازنة تعتبر خطة سنوية لمدة عام واحد، وفي حال عدم وجود خطة سنوية يتم استخدام النفقات الفعلية الجارية للسنة الماضية، ويكرر القديم 1/12 من المصروفات الجارية الفعلية من رواتب وأجور والتزامات الدفع المستمر"، موضحاً أن "ذلك لا يكون فيه تخطيط ورؤية اقتصادية". وتابع: "كلما تعطلت الموازنة المالية وتمضي الأشهر، فأن ذلك سيكرر أهداف السنة المالية السابقة وبالتالي يترتب على ذلك انكماش في المشاريع والاستثمارات"، لافتاً إلى "تكثيف الجهود في مجلس النواب لإقرار الموازنة بالسرعة الممكنة ومعالجة الأخطاء والتطلع لتحسين الاقتصاد والاستثمار في العراق".