بغداد ـ العالم
كشفت قائممقامية قضاء الموصل، عن تقديم أكثر 50 ألف معاملة من المواطنين أصحاب الدور المتجاوزة بهدف تمليكها لهم من قبل الحكومة.
وقال قائممقام قضاء الموصل أمين الفنش، ان "أكثر من 51 ألف معاملة تم تقديمها في الموصل من قبل اصحاب الدور المتجاوزة، من اجل تمليكها لهم من قبل الحكومة، وسيتم النظر بها والتدقيق فيها ومعرفة عائدية الارض".
وأضاف الفنش انه "سيتم استبعاد الدور التي تكون على شارع او مشروع او ضمن حدائق من التمليك، وفقاً للشروط المحددة لذلك"، لافتاً الى "بدء حملة ضد البناء المتجاوز، ولذا نحن ملزمون بايقاف العمل بعد القرار واي بناء بعد القرار يعتبر تجاوزاً".
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت يوم 24 تشرين الثاني 2019، أمراً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الى جميع المحافظات العراقية، القاضي بتمليك الأراضي السكنية المتجاوز عليها، خارج التصاميم الأساسية للمدن، إلى المتجاوزين عليها ممن شيدوا المنازل.
وقرار مجلس الوزراء، يشمل جميع المنازل التي بنيت قبل تاريخ 19 تشرين الثاني 2019 وعلى أراض متجاوز عليها. يشار الى انه وفقاً لقرار الحكومة العراقية، سيجري تمليك المنازل المتجاوزة في حال عدم تشويهها لتصاميم الاحياء الاساسية او انشائها على انابيب النفط والغاز. وتعدّ أحياء العشوائيات و"الحواسم" إحدى أبرز المشاكل التي تهدد الوجه الحضاري والجمالي للمدن العراقية، وقد تفاقمت هذه المشكلة بعد 2003 بشكل كبير، بسبب غياب الرقابة على مشاريع البناء في تلك المناطق، وطريقة تقطيع المنازل في الأحياء السكنية وانتشار الفقر والبطالة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن خطة جديدة وواسعة لمعالجة ظاهرة العشوائيات في العاصمة بغداد، عبر خريطة طريق تمّ وضعها من قبل لجان مختصة ضمن الوزارة.
تتضمن الخريطة، وفق بيان للوزارة، "برنامجاً لتخفيف الفقر الذي يعتبر المسبب الأساسي لانتشار العشوائيات، فضلاً عن التعاقد مع شركات صينية متخصصة في مجالات الطباعة الإنشائية لبناء وحدات سكنية بكلفة منخفضة ومناسبة".
جاء ذلك بعدما كشف مسح ميداني للعشوائيات، أجرته وزارتا التخطيط والبلديات عام 2013، أنّ أكثر من مليوني مواطن يسكنون العشوائيات التي فاق عدد مساكنها 345 ألفاً، وحصة العاصمة بغداد منها 33 في المائة.
وأقر مجلس الوزراء تمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصاميم الأساس للمدن، مقابل بدل مالي يقدر عن طريق لجنة مؤلفة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21، لسنة 2013.
ونص القرار على استيفاء مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة، وفي حال تأخر التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقر اما قبول تسديد القسط او الأقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الأقساط المتأخرة مع الفائدة المنصوص عليها في قانون بيع وايجار أموال الدولة.
تضمن قرار مجلس الوزراء أيضا وضع إشارة عدم التصرف على العقار لحين تسديد كامل البدل، وتتولى مديرية التخطيط العمراني في المحافظة بالتنسيق بينها وبين البلدية المعنية اعداد مسوحات كاملة لواقع الحال، مع مخططات للتطوير والتأهيل مع توافر المساحات الخضراء والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والشوارع والمحاور التجارية، وتصادق من المديرية العامة للتخطيط العمراني.