بغداد ـ العالم
أكدت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، امس الاثنين، السعي لتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين العراق ومختلف المؤسسات المالية العالمية الداعمة لترسيخ نظام مالي واقتصادي متوازن ومستدام. جاء ذلك، خلال رئاسة وزيرة المالية اجتماعاً موسعاً لمتابعة فقرات تنفيذ البرنامج الوزاري المقدم من قبل فريق البرنامج الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور وكيل الوزارة والمديرين العموميين فيها. وشهد الاجتماع، وافق البيان، مناقشة "أهداف الخطة المالية الفصلية لعام 2023، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد وضبط التدفقات النقدية والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري في الجانب المالي والإقتصادي". وتابع الاجتماع، دراسة أهم متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي وفق رؤية للأعوام (2023-2025)، التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق وتعظيم جانب الايرادات خارج القطاع النفطي، وغيرها من الرؤى المنسجمة مع معايير النهوض بالاقتصاد الوطني. وقالت سامي، بحسب البيان، إن "العراق يمتلك مستلزمات الاقتصاد القوي، وإن وزارة المالية تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أمثل للأهداف الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، والمتجسدة بتعزيز فرص جذب الاستثمار والنهوض بمشاريع البنى التحتية وتصحيح مسار السياسة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين العراق ومختلف المؤسسات المالية العالمية الداعمة لترسيخ نظام مالي واقتصادي متوازن ومستدام".