رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 22 ايلول( سبتمبر ) 2020 - السنة التاسعة - العدد 2516

نواب: اتفاق برلماني على عقد "جلسات استثنائية" الأسبوع المقبل لتمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

الخميس - 13 اب( اغسطس ) 2020

بغداد ـ محمد الهادي
استكمل مجلس النواب، جميع اجراءاته الادارية والفنية، التي تتعلق بعقد "جلسات استثنائية"، يحتمل انطلاقها، الاسبوع المقبل، بحسب نواب.
ويكشف تحالف الفتح عن "اتفاق مهم" بين رئاسة البرلمان وزعماء الكتل النيابية على عقد تلك الجلسات، لأجل تمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، اللذين أخرت الخلافات السياسية اقرارهما، داخل مجلس النواب.  
ويتحدث تحالف الفتح، عن مساعي نيابية لاستئناف عقد جلسات "استثنائية" للبرلمان، الاسبوع المقبل.
ويشير الى وجود "اتفاق" بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل على عقد تلك الجلسات، التي ستخصص لتمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان 83 نائبا، قدموا طلبا جديدا لهيئة الرئاسة، لاستئناف الجلسات النيابية، التي وصلت عددها الى 99 جلسة، بحسب ما أعلنته الدائرة الاعلامية للمجلس، يوم أمس. 
وذكرت الدائرة، ان الدورة التشريعية الحالية تمكنت من تمرير 38 قانونا، بينما هناك 161 قانونا، شهد أغلبها قراءة أولى، وبعض أنجزت قراءته الثانية.
وجاء تصريح الدائرة الاعلامية للبرلمان، ردا على "معلومات غير دقيقة"، بشأن أداء مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن في خطاب متلفز، تحديد السادس من حزيران من العام 2021 موعداً للانتخابات المبكرة، اعقبه إعلان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استعداد المجلس للذهاب إلى الانتخابات.
 ويقول النائب عن التحالف، فاضل الفتلاوي، إن رئاسة البرلمان استكملت جميع "الامور الفنية واللوجستية لعقد جلسات البرلمان، وتمرير القوانين المهمة، خاصة التي تطلبها المفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة".
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد مؤخرا، يوم 6 حزيران المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي يريدها رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أن تكون "أبكر".
وبحسب الفتلاوي، فان هيئة الرئاسة البرلمانية اكدت استعدادها للانطلاق بانعقاد الجلسات الاستثنائية بعد تقديم طلب جديد اخر موقع من 83 نائبا لاستئناف الجلسات.
وعقدت الامانة العامة لمجلس النواب، الاثنين الماضي، اجتماعا ضم الامين سيروان عبدالله سيريني، ونائبيه والمدراء العامين في المجلس.
وتمحور الاجتماع حول مناقشة المواضيع الادارية والفنية التي تتعلق بعمل مجلس النواب للفترة القادمة وخاصة الاجراءات والتحضيرات اللازمة لعقد جلسات مجلس النواب، والتدابير المتخذة من قبل خلية الأزمة بشأن الوقاية من فايروس كورونا.
ودافع مجلس النواب، يوم أمس، عن أدائه، وبيّن سبب توقف انعقاد الجلسات.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان تلقته "العالم"، إن "عدد الجلسات التي اقيمت منذ بدء الدورة التشريعية الحالية قد بلغت ٩٩ جلسة، وان عدد القوانين المصوت عليها بلغ 38 قانونا"، وقد جاء ذلك ردا عما صدر في الآونة الأخيرة من تصريحات تنقل "معلومات غير دقيقة ومغلوطة"، بشأن اداء مجلس النواب.
واضافت الدائرة، أن "القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى قد بلغت 103، بينما بلغ عدد القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية 58 قانونا".
وكشفت الدائرة عن سبب توقف جلسات المجلس، مؤخرا، قائلة ان البرلمان ملتزم بـ"توصيات وقرارات خلية الأزمة والسلامة الوطنية، وان المجلس بانتظار قرار هذه الجهة المعنية بجائحة كورونا من اجل عودة جلسات مجلس النواب إلى الانعقاد بشكل طبيعي".
ولفت البيان البرلماني الى، ان "عمل اللجان النيابية ورئاسة المجلس متواصل ولم يتوقف وتمت استضافة العديد من المسؤولين والوزراء وإصدار العديد من التوجيهات والكتب الرسمية بخصوص قضايا البلد والأزمات المختلفة من جائحة كورونا والأزمة المالية التي عقد من أجلها جلسة خاصة لتشريع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ورفض قرار قطع رواتب المتقاعدين والموظفين وكذلك القضايا المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها المواطنون، والتي كان آخرها تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن عقود وزارة الكهرباء، واستضافة العديد من الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزارات من أجل معالجة الأزمات التي يمر بها البلد".
ورغم تلك التحضيرات وحالة التأهب البرلمانية، يستبعد النائب السابق والخبير القانوني زانا سعيد، تمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، معللا ذلك بسبب "التناحر السياسي". 
لكنه يردف قوله بأن "ضغط الشارع والمتظاهرين" سيساعد البرلمان "على الاسراع في تشريع القانونين".
ويشير سعيد الى حالة الخلافات السياسية، قائلا إن "القوى الكردستانية لديها مطالب عدة تتعلق بمنح المكون عددا من اعضاء المحكمة الاتحادية وكذلك أعضاء بالفقه الإسلامي".
ويبيّن، أن "من أكثر النقاط الخلافية هو ما تتعلق بآلية اتخاذ القرارات داخل المحكمة الاتحادية بالإجماع أو بالأغلبية".
وضمن السياق، يقول النائب سعران الاعاجيبي، إن "عدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية لا يؤثر على سير الانتخابات المبكرة".
ويضيف الاعاجيبي، ان "اغلبية اعضاء البرلمان يؤيدون الانتخابات المبكرة، لكنهم يدعون إلى موعد أبكر من حزيران" في اشارة الى دعوة الحلبوسي.
ولا يجد الاعاجيبي "ضرورة" لعقد جلسات استثنائية للبرلمان، انما يكفي "عقد اجتماع للرئاسات الثلاث ورؤساء القوى السياسية لمناقشة الوضع، وفي النهاية فان اعضاء البرلمان موافقون على مقترحات الحكومة".
وبخلاف ما ذكره الاعاجيبي، تجد اللجنة القانونية في مجلس النواب، ان هناك "قوانين المهمة" تحتاج إلى سرعة تشريع خلال الأيام المقبلة.
وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، إن "أولوية التشريع لدى مجلس النواب هي إكمال القوانين ذات المطلب الجماهيري، مثل قانون الانتخابات، وقانون المحكمة الاتحادية".
واكد، ان لجنته تحض البرلمان على المضي في تشريع هذين القانونين خلال الأيام المقبلة.
والى جانب ذلك، يذكر العقابي "هنالك أوليات لتشريع قانون مهم آخر، الا وهو قانون الخدمة المدنية"، مبيناً أن "مجلس الخدمة الاتحادي تشكل وباشر مهامه، لكنه ما زال مقيداً في أداء واجباته، بسبب تأخر تشريع قانون الخدمة المدنية".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي