بغداد ـ ياسر الربيعي
يشكل عدم الثبات على قانون انتخابات موحد يلبي متطلبات التمثيل الشعبي، تهديدا مستمرا للعملية الديمقراطية، ويجعلها محل انتقاد مستمر، لذا من الضروري إيجاد تشريع يكون معيارا مقبولا لكل عملية اقتراع، وملبيا لتطلعات غالبية الشعب وقواه السياسية والشعبية، وبالتالي انتاج حكومة قادرة على العمل والإنتاج وتنفيذ برامجها، وفق فترة زمنية معقولة.
وفي هذا الصدد، قد مركز (تواصل لبحوث التنمية والحوار المدني) مقترحات عدة كتبها فريق متخصص ومستقل، بمشاركة خبراء في الشأن الانتخابي وقضاة متمرسين ومثقفين مستقلين، لأجل تضمينها في القانون المراد تشريعه، مؤكدا أنها تشكل "عوامل تقدم ونجاح للعملية الديمقراطية في العراق، الى جانب اختزال الجهود والإنفاق المالي بنسبة 50%".
وفي ما يلي نص المقترح الذي بعث المركز بنصه الى صحيفة "العالم":
1- ان تجري انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في نفس اليوم لتحفيز الناس على المشاركة الواسعة وباختيار احد الطريقتين :
- بنفس الورقة ويكون افضل الخاسرين من المرشحين لعضوية مجلس النواب هم الفائزون كأعضاء لمجلس المحافظة وحسب العدد المخصص لكل محافظة.
- من خلال ورقتين وصندوقين بلونين مختلفين احدهما لانتخاب أعضاء مجلس النواب والثانية لانتخاب أعضاء مجلس المحافظة .
2- ان يكون عدد الدوائر 83 دائرة لضمان تمثيل أفضل ويمكن اختيار احدى الطريقتين:
- بتطبيق قانون سانت ليكو في هذه الدوائر الصغيرة.
- باستخدام القاسم الانتخابي والباقي ألأقوى (يكون توزيع المقاعد من خلال تقسيم أصوات القائمة على القاسم الانتخابي و تحديد عدد مقاعد القائمة وفق الأعداد الصحيحة ثم الباقي الأقوى)
3- في حالة اعتماد اي من الطريقتين الواردتين في النقطة (2) يكون 50% من الفائزين لصالح أصحاب أعلى الأصوات في الدائرة الواحدة بغض النظر عن حصول قوائمهم على القاسم الانتخابي ويكون توزيع 50% المتبقية بحسب التمثيل النسبي.
4- ان يشترط القانون ان تعلن الكتل المشاركة ضمن دعايتها الانتخابية محافظها في حالة الفوز في انتخابات مجلس المحافظة، أو رئيس مجلس الوزراء في حالة فوزها في انتخابات مجلس النواب.
5- ان يتضمن قانون الانتخابات فصلا تحت عنوان (حقوق المعارضة) يشمل امتيازات معنوية ومادية و(وجاهية) بدرجة مغرية في ان تدفع النائب او الحزب السياسي ان يفضل المعارضة على ان يكون جزءا من السلطة وذلك لكسر المحاصصة.
6- دراسة ان تجري انتخابات القوات ألأمنية وغيرها أو ما يسمى بالاقتراع الخاص في نفس يوم الاقتراع العام لمنع الالتباس والشك او ربما التكرار.
7- ان يصوت ناخبي الخارج بطريقتين: -
- من خلال رابط الكتروني لكل محافظة على ان تتضمن الاستمارة كود او رقما سريا خاصا بكل استمارة.
- من خلال ارسال الاستمارة بريديا إلى عنوان سفارة العراق في بلد إقامة الناخب العراقي , لتنقل بعدها من خلال البريد السريع بالاتفاق والتعاقد مع احدى شركات البريد العالمية مثل (DHL) وغيرها.
8- الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة هي الكتلة صاحبة اعلى المقاعد بشرط ان تحصل على مقاعد في 12 محافظة، وان تعذر ذلك، فيكون هذا الحق للتحالف الذي يمتلك مقاعد في 12 محافظة على الأقل.
9- لا يجوز تغيير ولاءات النواب أو الانتقال من كتلة الى أخرى الا بعد تشكيل الحكومة بمدة لا تقل عن شهر واحد.
إن هدف الانتخابات الأساس هو ان تنتج حكومة قادرة على العمل و الاستمرار، لذا نأمل من مجلس النواب الموقر ان يأخذ هذا المقترحات بنظر الاعتبار والابتعاد عن محاولات تصميم قانون وفق مقاس معين أو مصالح معينة مما يعني الاستمرار في التعطيل والتركيز على المكاسب الضيقة التي تؤدي الى صناعة الفشل وربما تهديد السلم الأهلي لا سامح الله.
ولكم فائق التقدير والاحترام
عبدالحسين الهنين
رئيس المركز