رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 24 ايلول( سبتمبر ) 2020 - السنة التاسعة - العدد 2517

ملحق قانون الانتخابات: الخلافات السياسية تفرز "ثلاثة سيناريوهات" تخص الدوائر المتعددة

الأربعاء - 16 ايلول( سبتمبر ) 2020

بغداد ـ العالم
أفرزت الخلافات السياسية، حول ملحق قانون الانتخابات الجديد، ثلاثة سيناريوهات لتعديل فقرة الدوائر المتعددة، التي يحاول السيناريو الاول تمريرها بشكل معدل فنياً، بينما يطرح السيناريو الثاني تقسيم المحافظة الى ثلاث دوائر، والثالث يريد اعتماد اكثر من ذلك، مع منح بعض الاقضية أو المحافظات "استثناءات"، قال عنها نواب إنها "تخدم الاحزاب".   
وبحسب نواب، فان تقسيم المحافظة إلى أكثر من دائرة انتخابية، بحاجة إلى إجراء تعداد سكاني، وإثر ذلك يتم تقسيم كل محافظة إلى أكثر من دائرة وكل قضاء أو ناحية إلى دائرة أو أكثر، وهذا الأمر يتطلب وقتاً وجهداً مادياً وبشرياً، بينما الظروف الحالية لا تسمح بذلك بسبب الأزمة المالية وجائحة كورونا.
وتدول داخل أروقة مجلس النواب، حتى الان، ثلاثة سيناريوهات، لحل أزمة الدوائر المتعددة، ضمن قانون الانتخابات الجديد.
وكشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثلاثاء، عن ان تلك السيناريوهات "مطروحة للنقاش لحل ازمة الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد".
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح صحافي، ان "السيناريو الاول هو اعادة التصويت على فقرة الدوائر المتعددة وتعديلها".
واضاف، ان "السيناريو الثاني والثالث تضمنا ان تكون المحافظة ثلاث دوائر او دوائر متعددة، وهذا الامر يتطلب اجراءات فنية معقدة".
وأردف العقابي كلامه، بان "الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على اي صيغة نهائية".
وبدلا من ذلك، طرحت لجنة الاقاليم النيابية، حلا تراه "أمثل" للخروج من المشاكل.
وقال عضو اللجنة، النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، أمس الثلاثاء، ان تحويل القضاء الى دائرة انتخابية "الحل الامثل للخروج من دوامة مشاكل لا حصر لها"، مبينا ان "تحويل القضاء لدائرة انتخابية يمكن المواطن من اختيار من يمثله بسهولة".
وأضاف الكروي، ان "موضوع بقاء كل محافظة دائرة انتخابية انتهى، واصبح من الماضي واغلب القوى السياسية داعمة لملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديدة".
وأشار الكروي الى، ان "الاختلافات لا تزال قائمة في آلية ان تكون المحافظة دائرتين او 3 او 4 او اكثر".
ويرى عضو لجنة الاقاليم، ان حله "يعطي مرونة عالية للمواطنين في الاختيار. كما انه سيقلل من الضغط الكبير على المفوضية في تحديد حدود الدوائر خاصة".
ويرفض الكروي، منح "استثناءات لاي منطقة في العراق"، معللا ذلك بأنه "يفيد الاحزاب".
وبرغم ان اغلب رؤساء الكتل يطالبون بالانتخابات المبكرة، الا ان الحقيقة خلاف ذلك تماما؛ إذ يقول النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي "بصراحة كل القوى السياسية لا تريد إجراء هذه الانتخابات"، مضيفا أن "القوى السياسية تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، من دون الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، ولهذا تجد هناك مَن يعرقل إكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد".
ويبقى الطريق الى الانتخابات المبكرة في 6 حزيران 2021، مهددا من قبل قانونها غير المكتمل، وكذلك تشريع المحكمة الاتحادية، الذي يعتقد انه مرتبط بهذه العملية. 
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، تحديد يوم 6 يونيو/ حزيران من العام المقبل، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وسط ترحيب أممي.
وطرح متظاهرو ساحة التحرير، الاحد الماضي، مطالب عدة تخص الانتخابات المبكرة، منها "اعتماد البطاقة البايومترية"، و"قانون عادل يمنع وصول الفاسدين إلى السلطة".
كما دعا بيان المتظاهرين، الذي طالعته "العالم"، الى "تفعيل قانون الأحزاب، وإكمال فقرات تعديل قانون المحكمة الاتحادية"، مشددين على ضرورة "إحالة أعضاء المفوضية السابقة إلى التحقيق وفتح ملف تزوير الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع وأجهزة التصويت الإلكتروني.
وشدد المحتجون، على ضرورة "اختيار أعضاء مستقلين للمفوضية، ليس لهم انتماء أو ميول لأي كتلة سياسية".
وقالوا، "في حال عدم تلبية مطالب الشعب، سوف يكون لنا موقف مقاطع للانتخابات، ولن تتم اي انتخابات في حال مقاطعة الشعب".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي