رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 20 تشرين الاول( اكتوبر ) 2020 - السنة التاسعة - العدد 2532

موازنة 2020 تعود الى الحكومة.. تغييرات محتملة في حصص المحافظات و"حلول مناسبة" للعقود الحكومية

الخميس - 24 ايلول( سبتمبر ) 2020

بغداد ـ العالم
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم أمس، بعض التغييرات المحتملة، التي تعتزم الحكومة إجراءها في موازنة العام الجاري، التي سحبت من البرلمان، بعد يومين من ارساله اليه.
وبحسب نواب، فان التغييرات تخص حصص المحافظات المالية.
وتقول اللجنة، انها تريد معالجة مصير العقود والاجراء اليوميين في موازنة 2020، بينما تحاول الحكومة تأمين قرض خارجي لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تتطلب قرابة 50 ترليون سنويا. 
وفي تلك الاثناء، أبدى صندوق النقد الدولي، استعداده لدعم العراق ماليا.
وكشف عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومية، محمد شياع السوداني، عن سبب سحب قانون الموازنة لسنة 2020.
وقال السوداني ان "سحب قانون الموازنة جاء نتيجة اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أنّ الحكومة قامت بسحب مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان بعد يوم واحد من تسليمه.
وذكر مقرر اللجنة المالية في البرلمان، النائب أحمد الصفار، امس الأربعاء، أن الحكومة تريد إجراء بعض التغييرات في مشروع الموازنة.
وقال الصفار، إنه بعد إرسال مشروع قرار موازنة 2020 في 21 أيلول الجاري، إلى اللجنة المالية، قامت الحكومة بسحبه، لإجراء بعض التغييرات في حصص المحافظات. 
كما أشار مقرر اللجنة الى، أن التغييرات طفيفة وربما يتم إعادة مشروع قرار الموازنة إلى البرلمان خلال يومين.
وحسب الصفار، أن مشروع القرار سيبقى على حاله، إلا أنه سيتم إجراء بعض التغييرات الصغيرة بين مؤسسة وأخرى.
ولوّح الصفار الى ان الوضع العراق السيئ، تحاول الحكومة معالجته عن طريق الاقتراض.
وضمن السياق، أبدى صندوق النقد الدولي، استعداده لدعم سياسات العراق المالية.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظ البنك المركزي، تلقته "العالم"، ان محافظ البنك مصطفى غالب مخيف عقد اجتماعاً بطريقة الاتصال المرئي مع صندوق النقد الدولي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق واستعداد ورغبة الصندوق لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي، حسب البيان.
وفي (14 أيلول 2020) أعلن رئيس الوزراء تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الإدارية والعسكرية.
كان من ضمنها تعيين رئيس دائرة الشؤون القانونية في البنك المركزي مصطفى غالب مخيف محافظاً له.
وتكلف رواتب الموظفين والمتقاعدين، سنويا، 50 ترليون دينار.
وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان، غالب محمد، أمس الأربعاء، ان "العراق بلد مستهلك وليس منتجاً، حيث ان الحكومة تهتم بالتعيينات في دوائر الدولة، ولا تبالي بدعم وانشاء الشركات التي تقوم بعمليات الإنتاج".
واضاف، أن الحكومة تنفق سنويا أكثر من 50 ترليون دينار كرواتب على الموظفين والمتقاعدين.
وزاد، ان "العراق كان أحد الدول المنتجة في فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والان اصبح يعتمد على دول الجوار في الحصول على البضائع والسلع والتي غالبا ما تكون غير جيدة وتباع للعراق باعلى الاسعار".
وتعمل اللجنة المالية على ايجاد "حل مناسب" للمتعاقدين والاجراء الحكوميين، ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠.
جاء ذلك خلال استقبال اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور النائبين عدنان الزرفي وسهام العقيلي، امس الاربعاء، ممثلين عن موظفي العقود في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. ودعا النواب، الحكومة الى تلبية جميع مطالب موظفي العقود والايفاء بوعدها التي قطعته من خلال قرارها رقم ٣١٥ وتوفير التخصيصات المالية اللازمة له".

 

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي