رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 20 تشرين الاول( اكتوبر ) 2020 - السنة التاسعة - العدد 2532

قانون الانتخابات.. اتفاق شيعي ـ سني على اعتماد "الدوائر الوسطية"

الأحد - 27 ايلول( سبتمبر ) 2020

بغداد ـ العالم
جرّاء احتدام الخلافات بين الكتل السياسية، لم يتمكن مجلس النواب، يوم أمس، من التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية ضمن ملحق قانون الانتخابات الجديد.
وتمحورت الصراعات، خلال جلسة يوم امس، التي رأسها الحلبوسي، إثر اجتماعه برؤساء الكتل السياسية، حول مقترح "الدوائر الوسطية"، الذي يعتمد أربعة مقاعد لكل دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما تؤيده سائرون وعراقيون واتحاد القوى.
ولم تطرح الكتل او اللجان المختصة، صيغة أو مسودة نهائية لتقسيم الدوائر الانتخابية على المحافظات، وكيفية الكثافة السكانية وعدد مقاعد المحافظة الواحدة.
وإثر تصاعد حدة الصراعات، تقدم عدد من النواب بطلب الى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، يتضمن تأجيل فقرة اكمال التصويت على قانون الانتخابات الى اليوم الاحد.
وصوت المجلس على فقرة وجوب الالتزام بالتجاوز الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند التوزيع الدوائر الانتخابية.  
وصوت أيضاً على فقرة بعدم جواز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان، إضافة إلى تصويته على فقرة تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أية محافظة من المعيار المذكور.  
كما صوت المجلس على فقرة بإلالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام ٢٠١٠ والصادر من وزارة التخطيط، تطبيقاً لأحكام المادة ٤٩ من الدستور.  
ووفقا لمراسل "العالم"، فان مجلس النواب من المحتمل ان يصوت اليوم على "معايير الدوائر الانتخابية".
ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات المبكرة، التي دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجرائها في السادس من حزيران/ يونيو المقبل.
وكان مجلس النواب، بدأ أواخر العام الماضي، مناقشة تشريع القانون الجديد تحت وطأة احتجاجات شعبية، إذ من المنتظر أن يتيح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.
وأفاد مراسل "العالم"، بأن تحالفي سائرون وعراقيون واتحاد القوى، يؤيدون مقترح "الدوائر الوسطية" الذي يتضمن اعتماد أربعة مقاعد لكل دائرة انتخابية واحدة.
وقبيل عقد جلسة السبت، التأم قادة الكتل السياسية ورئيس البرلمان، في اجتماع موسع لتوصل إلى اتفاق يحسم موضوع الدوائر الانتخابية.
وبحسب مصادر مطلعة على كواليس الاجتماع، فإن "خلافات حادة بين الكتل النيابية طفت على السطح، خلال الاجتماع حول الدوائر الانتخابية".
وتعتقد المصادر، أن "رئاسة البرلمان ستؤجل التصويت على الدوائر الانتخابية إلى ما بعد الزيارة الأربعينية، بسبب عدم اتفاق المجتمعين على صيغة أو مسودة نهائية لتقسيم الدوائر الانتخابية على المحافظات". 
من جهته، كشف النائب عن تحالف عراقيون، حسن خلاطي، عن مقترحين بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.
وقال خلاطي، "غادرنا قانون الدائرة الواحدة، ومحل الخلاف هو الجدول الذي ينظم عدد الدوائر".
وأضاف، ان "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت ولم تصل الى مقترح نهائي، فضلا عن عدم اتفاق الكتل النيابية على الرغم من التوصل الى قاعدة توافق مرضية لجميع الاطراف، وان هذا الامر هو جزء من المادة القانونية".
وأشار خلاطي الى، ان "الأطراف اتفقت على الدوائر المتوسطة وان يكون لكل 4 مقاعد، دائرة انتخابية واحدة، وهذا يمكن الناخب من معرفة المرشح، ويمكن المرشح من معرفة مساحته. ومن جانب آخر الهدف منه تجاوز كوتا النساء، لأن كل 4 مقاعد في دائرة ستحدد فوز كل 3 رجال وامرأة واحدة في الدائرة".
وأوضح ان "الدوائر الانتخابية الاربعة لكل دائرة هو الافضل للمفوضية وهنالك امكانية لاعتراض المكون الكردي بالنسبة لمحافظة نينوى وللمكون التركماني بالنسبة لمحافظة كركوك، ولا يمكن التفريق بين المحافظات سوى بالنسبة السكانية".
وبين ان "الدوائر المتوسطة من 3 الى 5 مقاعد باستثناء بغداد وبناء على الكثافة السكانية وعدد مقاعد المحافظة، وكل 4 مقاعد دائرة انتخابية واحدة، واذا لم يتم التوافق عليها ستطرح اللجنة القانونية مقترحين وعرضهما على التصويت، وأي مقترح ينال التصويت الأكثر يتم اعتماده".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي