بغداد ـ العالم
استعرضت ورقة بحثية نشرها مركز الإمارات للسياسات خفايا الحسابات التركية بعد صدور قرار التحكيم الدولي لصالح العراق في قضية تصدير النفط من إقليم كردستان.
وأشارت الورقة التي تابعها "ناس"، (5 نيسان 2023)، الى أنه بعد أيام من إعلان قرار هيئة التحكيم الدولية، صدر بيان عن الخارجية التركية اعتبر أن القضية لا تتعلق بتركيا بقدر ما هي انعكاس للنزاع بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. وفي مؤشر إلى أنّ تركيا ليست بصدد التصرف كَمَنْ خسر القضية أو أنّ عليها أن تدفع تعويضات، أشار البيان إلى أنّ تركيا أنفقت مليارات الدولارات للحفاظ على خط الأنابيب، وأنّ هيئة التحكيم رفضت أربعة مطالبات من مجموع خمسة قدّمها العراق، بل وحكمت بأن يقوم العراق بتعويض تركيا. وبحسب المركز فإن الموقف التركي يبدو محكوماً بعدة اعتبارات، أهمها:
أ. الاعتبار السياسي؛ إذ لا تُفضِّل تركيا الاختيار بين بغداد وأربيل، من منطلق أن لديها مصالح واسعة مع الجانبين، كما أنّها تدرك أنّ التوازنات تغيرت، خصوصاً بعد أزمة استفتاء الاستقلال في كردستان، وبشكل قد يترتب عليه المزيد من الحضور لبغداد بدلاً من إدارة علاقة منفصلة تماماً مع الإقليم.
ب. الاعتبار الأمني؛ فتركيا لا تريد أن تخسر "الديمقراطي الكردستاني" كحليف كردي إقليمي في إطار صراعها مع تنظيم حزب العمال الكردستاني، إذ إنّها من خلال هذا التحالف حصلت على تسهيلات بالانتشار والعمل العسكري، وضمنت انقسام "الجبهة الكردية" الإقليمية، بدل من توحدها ضدها. وفي ذات الوقت، فإنّ تركيا تدرك أنّ محور طهران في بغداد يؤدي دوراً أساسياً في تسهيل نشاط حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، وبالتالي الوصول معه إلى تسوية بهذا الشأن يظل أمراً ضرورياً.
ج. الاعتبار الاقتصادي، والذي قد يكون أكثر أهمية في هذه القضية؛ فتركيا قامت بنفسها بتشييد خط الأنبوب في إقليم كردستان، وتمويله، وربطه بخط الأنابيب العراقي التركي، مقابل دفع أثمانه من صادرات نفط الإقليم، وعبر خصومات خاصة لتركيا في أسعار النفط المصدر إليها من الإقليم. وقد حصل ذلك في إطار مسعى أنقرة للتحول إلى عصب أساسي في تجارة الطاقة بين الشرق الأوسط والقوقاز وأوروبا. أي أنّ تركيا، حتى مع تقليلها لشأن النزاع بوصفه داخلي بين بغداد واربيل، أدت دوراً أساسياً في تشكيل سياسات الطاقة الخاصة بالإقليم عبر توفيرها منفذ التصدير الأساسي الذي يضمن تدفق الريع لحكومة كردستان. كما أنّ التقارير تشير إلى أن تركيا منحت رخصة لتشييد منظومة مستودعات جديدة في ميناء جيهان، وخط أنابيب يمتد من الإقليم ويوازي خط الأنابيب العراقي التركي ليصل إلى ميناء جيهان، أي بعبارة أخرى، بنية تحتية موازية تسمح لها وللإقليم بتجنُّب استخدام خط الأنابيب العراقي التركي، وبالتالي السلطة الحصرية لوزارة النفط الاتحادية عليه. لكن المشكلة هنا أنّ تشييد هذه البنية التحتية سيستغرق أكثر من عام واحد.