رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الأربعاء - 22 شباط ( فبراير ) 2017 - السنة السابعة - العدد 1670

البرلمان يتسلم تعديلات الحكومة على «العفو»: تخفيف الأحكام على مجرمي ما قبل حزيران 2014.. ورفع الغرامة على المزورين «خمسة أضعاف»

بغداد ـ محمد الهادي
تسلمت اللجنة القانونية النيابية، يوم أمس، مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، ومسودة التعديل على قانون العفو العام، من الحكومة، وقالت إنها تعتزم مناقشة المسودة، اليوم الاربعاء، في اجتماعها داخل مقر البرلمان.
وتضمن التعديل الحكومي، بحسب اللجنة النيابية، "تخفيف القيود على الجرائم المرتكبة قبل حزيران العام 2014، وتشديدها على مرتكبيها بعد هذا التاريخ"، كما استثنت الحكومة مجرمي الخطف من العفو، الى جانب رفع الغرامة المالية على المزورين الى "خمسة أضعاف".
وأعلن مجلس النواب، الذي استأنف جلساته يوم أمس، أنه بانتظار "فصل جديد زاخر بالتشريعات المهمة، من بينها قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء، وقانون الانتخابات وقانون الضمان الاجتماعي".
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مستهل اعمال الجلسة الأولى للدورة الانتخابية الثالثة للسنة التشريعية الثالثة للفصل التشريعي الثاني، امس الثلاثاء، ان "مجلس النواب حقق خلال الفصل تشريعي المنصرم جملة مهام تشريعية ورقابية وأنجز إنجازات مهمة منها قانون العفو العام والحشد الشعبي والادعاء العام وآخرها الموازنة الاتحادية وقوانين اخرى مهمة وحيوية".
واضاف، ان "تلك القوانين انجزت بكل سلاسة واحتراف برغم كل التحديات التي واجهتنا فيه والظروف الصعبة التي وقفت بمواجهة العمل"، على حد تعبيره.
وبارك الجبوري انتصارات "جيشنا البطل وقواتنا الأمنية ومقاتلي الحشد والبيشمركة وكل الفعاليات القتالية التي تدافع عن الارض والعرض ضد عصابات داعش الإرهابية". كما دان "الهجمات الإرهابية الجبانة التي طالت مدنا امنة وراح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء".
ودعا الجبوري الحكومة، الى "اتخاذ الإجراءات التي تمنع الإرهابيين من تنفيذ هجماتهم الآثمة والجبانة ومن بينها ملء الشواغر الوزارية الأمنية"، مشيرا الى ان "مجلس النواب جاهز للقيام بدوره بهذا الصدد في حال وصول الترشيحات المناسبة لهذه الوزارات".
وطالب رئيس البرلمان اللجنة الأمنية النيابية بـ"انهاء التدابير القانونية لاستضافة الجهات الأمنية بشكل عاجل للوقوف على أسباب الخروقات الامنية".
ومضى بالقول: "ينتظرنا في هذا الفصل جدول اعمال زاخر بالتشريعات المهمة ومن بينها قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء، وقانون الانتخابات وقانون الضمان الاجتماعي والتي نأمل ان يتم تمريرها في هذا الفصل".
واشار الى "استئناف اللجنة الدستورية مهامها للوصول الى حالة التعديل الدستوري المأمولة والمرتقبة"، داعيا "اللجان البرلمانية لاستكمال ما بذمتها من تشريعات لإدراجها على جداول اعمال الجلسات في هذا الفصل اولا بأول".
واكد الجبوري عزم البرلمان على "الشروع بعمليات الاستجواب التي استكملت إطارها الشكلي والقانوني"، دا عيا "النواب المستجوبين لإكمال مشاريع الاستجواب المنقوصة لتأخذ دورها ويتم تحديد التواريخ اللازمة لاجرائها".
ولفت الى "التشريعات التي وصلت مرحلة التصويت ستدرج على جدول الاعمال، اعتبارا من الخميس"، مؤكدا "وصول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من الحكومة وإحالته الى اللجنة القانونية".
كما تسلمت اللجنة القانونية النيابية، مسودة التعديل الحكومي على قانون العفو العام.
واكد مقرر اللجنة النائب حسن توران امس، ان لجنته "تسلمت من الحكومة مسودة التعديل الجديد لقانون العفو العام".
وقال توران، ان المسودة وصلت للبرلمان وستعرض للنقاش في اجتماع اللجنة القانونية اليوم الاربعاء لابداء الرأي بشأنها قبل ان تدرج للقراءة الاولى على جدول الاعمال للجلسات المقبلة.
واضاف، ان "الحكومة اعادت تكرار الخطـأ نفسه في صياغة نص المقترح المتعلق بتأريخ نفاذ التعديل الجديد اعتبارا من 25 اب الماضي، وهو ذات الموعد الذي اقر فيه البرلمان القانون انذاك"، منوها بان "سبب ذلك يعود الى غياب حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة بوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب".
وتابع، ان "لائحـة التعديلات الجديدة تضمنت تخفيف القيود عن الجرائم المرتكبـة قبل حزيران 2014، مع تشديدها بالمقابل على الجرائم المرتكبة بعد ذلك التاريخ، وهو ما يكرس الاجماع على عدم السماح مطلقا لشمول مجرمي داعش بأي عفو".
واوضح توران، ان "التعديل الجديد استثنى جرائم الخطف بالكامل من قانون العفو"، مضيفا ان "التعديل يتضمن ايضا زيادة سقف الغرامة المالية المتعلقة بتزوير محررات رسمية لدرجة مدير عام فما فوق، بنحو خمسة اضعاف المبلغ السابق".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد اعلن ان مجلس الوزراء أعاد في جلسته الاخيرة التصويت على تعديل جديد لقانون العفو العام، والذي سبق للبرلمان ان رفضه من حيث المبدأ.
هذا وقد قررت رئاسة مجلس البرلمان رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي