رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 23 ايار( مايو ) 2017 - السنة السابعة - العدد 1734

الصدر يريد «إشرافا أمميا» على الانتخابات ودولة القانون تعده «دعاية انتخابية»

بغداد ـ العالم
طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، بـ"اشراف اممي" على الانتخابات في العراق، فيما رأى ائتلاف دولة القانون دعوة الصدر تندرج ضمن "الدعاية الانتخابية".
ودعا الصدر، الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات الى أن يكون نصف مرشحيها من النساء، فيما شدد على ضرورة منع التشريح على النواب الى دورة ثالثة ممن فاز بدورتين سابقتين، وكذلك حظرها على منتسبي الفصائل المسلحة.
ودعا ائتلاف دولة القانون، التيار الصدري الى تداول مقترحات الصدر في اطار "كتلة الاحرار" الممثل السياسي للتيار، مبينا ان تداولها من خلال الاعلام يندرج في "الدعاية الانتخابية".
وقال النائب عن الائتلاف طه الدفاعي، امس، ان مبادرة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بشان قانون الانتخابات ومنع الترشيح لدورة ثالثة في حال فوز النائب بدورتين متتاليتين، "بحاجة الى نقاش مكثف بين الكتل السياسية".
واكد النائب عن ائتلاف القانون، ان "مبادرة الصدر تندرج ضمن مقترح كتلة سياسية متمثلة بكتلة الاحرار"، موضحا ان "هذه المبادرة بحاجة الى مداولات ولقاءات لممثلي التيار الصدري مع الكتل السياسية وفي حال بقاء المبادرة في مدار الاعلام فانها قد تكون دعاية انتخابية".
واضاف، ان "هناك الكثير من المقترحات المقدمة بشان قانون الانتخابات بالاضافة الى حجم التمثيل النيابي ومجالس المحافظات وهي في طور الدراسة والتعديل وقد يتم اقرارها في البرلمان خلال المدة المقبلة".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا يوم أمس، إلى أن تكون انتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب المقبلة بـ"إشراف أممي".
جاء ذلك في بيان للصدر، تلاه نيابة عنه رئيس كتلة الأحرار بمجلس النواب، ضياء الأسدي، خلال جلسة البرلمان الاولى، يوم أمس.
وتضمن البيان 34 فقرة، أكد الصدر فيها على "ضرورة العمل على قانون انتخابي يرتضيه الشعب ويضمن للناخب والمرشح حقه الانتخابي".
وشدد على ضرورة أن "يكون إجراء الانتخابات بصورة شاملة لجميع محافظات العراق، وأن لا تتأثر بالوضع الطائفي والعرقي، وأن لا يكون الوضع الأمني سبباً لإلغائها في بعض المحافظات".
وطالب بأن "تكون الانتخابات تحت إشراف أممي، لا تشترك فيها دول محتلة (لم يسمها)".
ويقترح الصدر، "إلغاء التصويت الخاص، أو أن يكون التصويت في نفس يوم الانتخابات الشاملة".
ودعا الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات إلى أن "لا تقل نسبة المرشحات عن 50%، وأن يكنّ من الحاصلات على الشهادة الجامعية ولديهنّ خدمة لا تقل عن 10 سنوات، ومن أصحاب الكفاءات والنزاهة ولديهم شهادات تقديرية".
وطالب الصدر بـ"منع الترشيح النواب الفائزين بدورتين، لدورة ثالثة، ومنع المنتسبين للفصائل المسلحة من الترشيح للانتخابات، أو استعمال المقرات الحكومية ومباني الدولة في الدعاية الانتخابية".
ودعا زعيم التيار الصدري، أصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، الوزراء، وكلاء الوزراء، المحافظون، رؤساء الهيئات كافة، الدرجات الخاصة) إلى "الاستقالة من مناصبهم التنفيذية في حال ترشيح أنفسهم للمشاركة بالانتخابات".
وختم بالتأكيد على "ضرورة أن تتولى الأجهزة الأمنية المختصة مراكز الانتخاب، وأن يتم تشكيل لجنة عليا مشتركة من مجلس النواب والأمم المتحدة، وممثل من القضاء ومنظمات المجتمع المدني لاختيار مفوضية الانتخابات".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية، منتصف العام الجاري، إلا أن هناك مطالبات بتأجيل الانتخابات للعام المقبل، ومطالبات أخرى بدمجها مع الانتخابات النيابية المقررة عام 2018.
وكان مجلس النواب استأنف جلسات البرلمان أمس، بعد عطلته التشريعية التي استمرت 30 يوماً.
وترأس الجلسة رئيس المجلس سليم الجبوري، بحضور 234 نائباً من أصل 328.

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي