رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 21 شباط ( فبراير ) 2017 - السنة السابعة - العدد 1669

المركزي متفائل بتحسن الوضع الاقتصادي ويرجح الحصول على 18 مليار دولار كقروض

بغداد ـ العالم
أكد البنك المركزي العراقي، امس الأربعاء، تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي المحلي وخفض العجز بالموازنة، مبيناً أنه يركز على إيجاد قاعدة انطلاق واسعة للدفع الالكتروني وتعزيز الرقابة الاحترازية لنظام الامتثال والحوكمة، في حين دعت رابطة المصارف الخاصة لتوطين رواتب الموظفين بالمصارف الأهلية، شدد مسؤولون مصرفيون لبنانيون على أهمية التعاون بين البلدين والامتثال للمتطلبات الدولية والأنظمة المتعلقة بانخراط المصارف بالعولمة والتعاون المصرفي بين الدول العربية، والشفافية والتبادل التلقائي للمعلومات.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة لملتقى العراق المصرفي، التي بدأت امس، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، والمستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، والمدير العام لمصرف الرافدين، خولة الأسدي، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، و350 من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي العراقي واللبناني، وشركات المال والخدمات المالية والمعلوماتية في العراق ولبنان، بحسب بيان للجنة المنظمة، تسلمت (العالم) نسخة منه.
ويسعى الملتقى الذي ينظمه البنك المركزي العراقي ومجموعة "الاقتصاد والأعمال"، بالتعاون مع مصرف لبنان ورابطة المصارف الخاصة العراقية وجمعية مصارف لبنان، بمشاركة 54 مصرفاً، و14 شركة خدمات مالية، و15 شركة معلوماتية، و26 شركة راعية، إلى "بحث الآفاق المستقبلية للنشاط المصرفي في العراق".
وتعقد على هامش الدورة، اجتماعات ثنائية بين المصارف اللبنانية العاملة في العراق، ومحافظ البنك المركزي العراقي، لبحث آفاق التعاون .
واستهلت الجلسة الافتتاحية للملتقى بكلمات للرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، رؤوف أبو زكي، ورئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربية، أكدت على أهمية "التنسيق والتعاون بين العراق ولبنان في مجال النشاط المصرفي والإسهام في التنمية المستدامة في العراق، وتعزيز التجربة المصرفية في البلدين واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في النشاط المصرفي، وتأمين سلامة العمل المصرفي في البلدين". وركزت الكلمات، على أهمية "سياسة التواصل بين المصارف العراقية واللبنانية والالتزام الصارم بتعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي"، داعية إلى "سد منافذ الفساد وإيلاء الاهتمام الأكبر لسلامة التحويلات المالية ومحاربة غسل الأموال" .
وأعرب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، في كلمته عن تقديره لـ"لبنان لاحتضانه أعمال الملتقى"، مستعرضاً "التطورات التي شهدها القطاع المصرفي العراقي والتحديات التي يواجهها، في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي في العراق والمنطقة والحرب على الإرهاب".
وعد الحنظل، أن "القطاع المصرفي العراقي تمكن برغم تلك الظروف من تجاوز العقبات وتصدى لمخاطر غسل الأموال، وتطبيق القواعد التي تضمن سمعة المصارف العراقية في علاقاتها مع البنوك المراسلة"، مبيناً أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية تواصل جهودها لتأهيل الموارد البشرية بعد أن نظمت دورات تدريبية لمئتين من العاملين في المصارف خلال العام 2016 المنصرم، وسعيها لتدريب 400 آخرين العام 2017 الحالي".
وأضاف رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن "الرابطة تسعى لتنفيذ خطة البنك المركزي العراقي والالتزام بالمعايير التي يصدرها في مجال الامتثال وإيلاء اهتمام خاص للإقراض في ضوء مبادرة البنك المركزي بتخصيص ستة مليارات دولار لهذا الغرض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط القطاع الاقتصادي العراقي".

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي