بغداد ـ العالم
أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس الثلاثاء، التحرك لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، فيما أكدت دعمها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإعادة العراق إلى مصاف الدول التي تراعي حقوق الإنسان.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن "لجنة حقوق الإنسان ستعمل بجهد على تعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وعدم السماح بتكميم الأفواه"، مشيراً إلى أن "لجنة حقوق الإنسان مع التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي".
وبشأن واقع السجون، أكد الصالحي أن "السجون العراقية تشهد اكتظاظاً بمئات الآلاف من السجناء"، لافتاً إلى أن "هناك قضايا كثيرة بالإمكان اطلاق سراحهم أو التخفيف من أحكامهم لحين حصول اتفاق سياسي على إطلاق برنامج العفو العام".
وتابع أن "السجون العراقية رديئة وغير جيدة سواء كان على مستوى الطعام أو على مستوى الاكتظاظ"، موضحاً أن "اللجنة سجلت الكثير من الأمور غير المتوافقة مع الاتفاقيات والأعراف الدولية".
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن "لجنة حقوق الإنسان ستعمل بجهد على تعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وعدم السماح بتكميم الأفواه"، مشيراً إلى أن "لجنة حقوق الإنسان مع التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي".
وبشأن واقع السجون، أكد الصالحي أن "السجون العراقية تشهد اكتظاظاً بمئات الآلاف من السجناء"، لافتاً إلى أن "هناك قضايا كثيرة بالإمكان اطلاق سراحهم أو التخفيف من أحكامهم لحين حصول اتفاق سياسي على إطلاق برنامج العفو العام".
وتابع أن "السجون العراقية رديئة وغير جيدة سواء كان على مستوى الطعام أو على مستوى الاكتظاظ"، موضحاً أن "اللجنة سجلت الكثير من الأمور غير المتوافقة مع الاتفاقيات والأعراف الدولية".
وأعرب الصالحي، عن "أمله في أن يولي رئيس الوزراء الاهتمام بهذا الملف"، مبدياً "التعاون التام معه في إعادة العراق إلى مصاف الدول التي تراعي حقوق الإنسان من كل الجوانب".