بغداد ـ العالم
تشهد معظم مدارس البلاد إضراباً عن الدوام من قبل المحاضرين المتعاقدين وفق القرار 315، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، فيما نظموا تظاهرات واسعة امام مديريات التربية في المحافظات العراقية، في اطار تصعيد احتجاجي يتزامن مع المساعي لاقرار موازنة العام المقبل.
ففي تربية الرصافة الثالثة، هناك قرابة 35 ألف محاضر وإداري في المديرية، تجمهر غالبيتهم أمام بوابة المنطقة الخضراء، مطالبين بشمولهم في موازنة العام المقبل، أسوة بأقرانهم في الدوائر الحكومية الأخرى. بدوره، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ان موازنة 2023 تضمنت حلا لمشكلة المحاضرين.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال يوم السبت، إن حكومته تولي اهتماماً بملف المحاضرين المجانيين، مشيراً إلى تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعدادهم وتضمينهم في موازنة 2023. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ"العالم"، أن الأخير استقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات، بحضور ممثلين عن نقابة المعلمين العراقيين، واستمع إلى شرح مفصّل عن وضع المحاضرين وأعدادهم، وجهودهم في إسناد وزارة التربية عِبر سد النقص الحاصل في ملاكاتها التعليمية. وأشاد السوداني "بالدور الكبير لهذه الشريحة التي قدمت خدمات جليلة للبلد وبصورة مجانية، ما يعكس درجة الإيثار التي يتمتعون بها، دون أن يعني هذا إغفال حقوقهم". وشدد على أن ملف المحاضرين المجانيين يحظى باهتمام الحكومة، ودعا جميع المحاضرين المجانيين إلى العودة لمدارسهم، مؤكداً تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعداد المحاضرين المجانيين، والتخصيصات اللازمة لحسم هذا الملف ضمن موازنة 2023.
وبيّن السوداني أن الحكومة تعمل بشكل متواصل وتبذل كل الجهود لخلق فرص عملٍ في قطاعات جديدة متنوعة. ويعد ملف المحاضرين المجانيين في وزارة التربية من الملفات الشائكة التي لم تتم معالجتها منذ سنوات عدة، حيث أن البعض منهم يمارسون عملهم منذ أكثر من عشر سنوات من دون أن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم أو منحهم حقوقهم مقارنة بزملائهم من الكوادر التعليمية. وفي تلك الاثناء، أعلنت وزارة التربية، امس الأحد، التخطيط لإخضاع المحاضرين لدورات تدريبية. وذكر إعلام وزارة التربية، في بيان تلقته "العالم"، أن "وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، عقد اجتماعاً موسعاً ضم القيادات العليا في الوزارة وبحضور السادة وكيلي الوزارة للشؤون الإدارية والعلمية، وناقش معهم آليات تنفيذ البرنامج الحكومي بشكلٍ عاجل".
وأضاف وأن "الاجتماع بدأ بكلمة الوزير، اكد خلالها الدور المهم لهذا الاجتماع في هذه المرحلة، التي أصبحت فيها فكرة إعادة تصوّر نظامنا التربوي والتعليمي أكثر إلحاحاً وحاجةً حقيقيةً لا نملك إلَّا تبنيها، والمضي قدماً في وضع رؤى وتصورات وتوجهات استراتيجية لها".
وبحسب البيان اكد الجبوري، أنه "تم وضع سيناريوهات تتناسب مع التوجهات المستقبلية للدولة، آخذين في الاعتبار التحديات الراهنة، والفرص المستقبلية، حيث حددنا آلية خاصة لبناء المدارس الجديدة وفك اختناقات اعداد الطلبة في الصف الواحد، وترميم وصيانة الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط، فضلاً عن تأمين قطع أراضي في المناطق التي تُعاني من الكثافة السكانية العالية لغرض تشييد مدارس عليها وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تليق بالمعلم والطالب".
وأكمل البيان أن "المجتمعين شددوا على ضرورة تدريب المحاضرين أسوةً بأقرانِهم من المعلمين والمدرسين لتطوير قابلياتهم في أداء المهام المناطة بهم ، علاوة على ذلك تفعيل الزيارات الميدانية وتنظيم المحاضرات التوعوية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية".
وأردف أن "الوزير ناقش مع الحضور آخر الاستعدادات والتحضيرات الجارية استعداداً لخوض امتحانات نصف السنة والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين، ووضع آليات تتعلق بالعمل الاشرافي واستحداث شُعب خاصة للأشراف الأهلي للقيام بزيارات تدقيقية وتفتيشية للمعاهد والمدارس الأهلية ومتابعة سير عملها بكل دقة، من أجل ضبط بوصلة التعليم الأهلي".
وفي ختام الاجتماع أكد الجبوري ان "الوزارة تمضي بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة"، بحسب البيان.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، خلال لقاء صحفي مع عدد من وسائل الاعلام، إن "موازنة 2023 ستتضمن حل مشكلة المحاضرين".
ويقول ياسر عبد الكريم، أحد المحاضرين المحتجين، قبالة احدى بوابات الخضراء، "نحن محاضرو وإداريو مدينة الصدر، يبلغ عددنا 35491 فرداً، واجهنا التسويف من قبل محافظة بغداد ووزارة التربية وآخرها من رئاسة الوزراء يوم أمس، حيث اجتمع رئيس الوزراء بجميع اللجان التنسيقية لجميع المحافظات ووافق على تحويل الأجور اليومية إلى عقود والعقود إلى التثبيت على الملاك الدائم"، ليشتكي على ذلك قائلاً "عندما وصل إلى محاضري مدينة الصدر، رفض ذلك وأخبر بأن الأوامر الادارية الصادرة فيها إشكالات". بينما حذر ممثل المحاضرين في الرصافة الثالثة، وسام عادل، أنه "في حال لم يتم تضميننا ولم يصدر كتاب بنا، سوف نلجأ إلى التصعيد وإغلاق المدارس والتصعيد التربوي الشامل، واقتحام المنطقة الخضراء".
ثلاث سنوات وهم يقدمون الخدمة مجاناً في التعليم وإدارة المدارس، دون أي حقوق لهم، رغم المطالبات بتثبيتهم وحاجة مديريات التربية لهم لسد النقص في الكوادر التعليمية. المحاضرة نغم يد الله، ذكرت أنهم يعملون بـ "المجان" منذ عام 2020. وأردفت "هذا القرار انتهى العمل به، فنحن مواظبون على الدوام منذ 3 سنوات، أين حقوقنا؟، هل سنبقى نعمل بالمجان؟، هل يقبل النواب والوزراء قطع رواتبهم لمدة شهر واحد؟". اعتصام مفتوح وتظاهرات عدة، تلك هي القرارات التي سيتخذها المحاضرون حتى تحقيق المطالب على حد تعبيرهم. وبحسب المتظاهرين فإنهم سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى قد تصل إلى اقتحام المنطقة الخضراء في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.