رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الأحد - 30 نيسان( ابريل ) 2017 - السنة السابعة - العدد 1718

البرلمان يحدد جلسات الاستجواب كل خميس وتهديدات وزارية بملفات تدين النواب المستجوبين

بغداد ـ موج احمد 
يبدأ مجلس النواب في 23 من الشهر الحالي، مسلسل استجواب المسؤولين الحكوميين، بعد أن تسلم 9 طلبات استجواب، من النواب، مؤكدا أن جميعها "مستوفية" للإجراءات الشكلية والقانونية.
وحدد مجلس النواب، يوم الخميس من كل اسبوع، موعدا لاستجواب الوزراء والمسؤولين. ومن المرجح ان يبدأ باستجواب وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود. 
ويستمر البرلمان باستجواب بقية الوزراء والمسؤولين تباعاً، وهم وزير الزراعة فلاح زيدان، ورئيس ديوان الوقف الشيعي علاء، ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع ووزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي، ووزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد ووزير التربية محمد اقبال وأمينة بغداد ذكرى علوش ورئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى، بعد حذف اسم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري من قائمة رغم وصول اجراءات استجواب الوزير الى مراحل متقدمة.
وشهد مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الماضي، إستجوابات لعدد من الوزراء والمسؤولين، أسفرت عن إقالة وزيري المالية والدفاع، إذ وصفتها بعض الكتل السياسية والأحزاب بأنها "إستهداف سياسي"، فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي وقتها انها تأتي من قبل من وصفهم بالأصواتِ النشازِ التي تحاول تأجيجَ الأوضاعِ السياسية والطائفية.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته، "العالم"، إن "رئاسة البرلمان حددت، كل توقيتات الاستجوابات المقدمة الى مجلس النواب والبالغ عددها تسعة طلبات استجواب".
واضاف الجبوري في المؤتمر الذي حضرته "العالم"، أن "رئاسة البرلمان ارتأت ان يكون ايام الخميس من كل اسبوع، سيتم تحديده لاستجواب احدى الشخصيات حسب الاسبقية الزمنية للطلب المقدم"، مشيرا الى ان "الجدول الاستجواب سيبدأ من يوم 23 من شباط الحالي الى يوم الـ27 من شهر ايار القادم".
مقابل ذلك، ترجح مصادر مطلعة في حديث مع "العالم"، ان "تشهد جلسات الاستجواب المقبلة، تبادلا للاتهامات بين الوزراء والنواب المستجوببن، كالتي حصلت في جلسة استجواب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي التي شهدت اتهامات بينه وبين رئيس المجلس سليم الجبوري".
وتضيف، ان "عددا من الكتل سياسية تحاول الاتفاق على سحب وزرائها من قائمة الاستجواب، فيما يحضر وزراء اخرون ملفات فساد خاصة بالنواب المستجوبين".
من جانبها، كشفت عضو اتحاد القوى العراقي امل مرعي، في اتصال مع "العالم"، ان "هناك بعض النواب بحوزتهم  ملفات ضد وزراء، بعضها يتعلق بقضايا فساد واخرى بالاخفاقات في ادارة الامور المالية لعدد من المشاريع"، ﻻفتة الى ان مجلس النواب العراقي ماض باستجواب الوزراء والمسؤولين ومن دون توقف".
وتضيف، ان "جميع الوزراء والمسؤولين اصبح لديهم قناعة بان هناك متابعة، ولا توجد خطوط حمراء على اي شخصية"، مشيرة الى أن "البرلمان يصر على تفعيل دوره الرقابي ومحاسبة المفسدين والمقصرين في الحكومة التنفيذية".
الى ذلك، تقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي في اتصال مع "العالم"، امس الاثنين، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تقديم استجواب مفوضية الانتخابات على باقي الاستجوابات الأخرى والتي كانت مقررة يوم 23 من الشهر الجاري". 
وأضافت الهلالي، أن "جميع أسئلة استجواب مفوضية الانتخابات قد أرسلت في وقت سابق وأن جميع الإجراءات القانونية والدستورية لاستجوابها مكتملة". 
وكان القيادي في دولة القانون محمد الصيهود اكد لـ"العالم" في وقت سابق ان "جبهة الإصلاح ما زالت موجودة على الساحة العراقية وما زالت لها ثقلها في مجلس النواب"، موضحا ان "الأيام القادمة ستشهد اجتماعا موسعا لجبهة الإصلاح لإعادة نشاطها واهم نشاطاتها استجواب عدد من الوزراء".
وبين الصيهود، ان "أهداف جبهته هي الإصلاحات وتشريع القوانين المهمة التي تخدم الوطن والمواطنين"، مضيفا ان "العبادي لم يقم بالإصلاحات على الرغم من حجم التفويض الذي حصل عليه، واستجوابه غير مستبعد إذا لم نر الإصلاحات الحقيقية، على أرض الواقع".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي