رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الأحد - 30 نيسان( ابريل ) 2017 - السنة السابعة - العدد 1718

اقتراح العبيدي حول تعدد الزوجات سيشعل «حربا عالمية ثالثة»

بغداد – العالم
أثار اقتراح نائبة عراقية إقرار قانون يشجع الرجال على تعدد الزوجات جدلا واسعا في البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأوا فيه حلا للنساء الأرامل والمطلقات، ومن وصفوه بأنه "مهين للمرأة".
وقالت النائبة جميلة العبيدي في مؤتمر صحافي في مجلس النواب "الواجب أن (...) نشجع الرجال على الزواج من أكثر من واحدة وننبذ ثقافة المرأة الواحدة على حساب أخواتنا"، معتبرة أن اقتراحها يفيد المطلقات والأرامل اللواتي فقدن أزواجهن في اعمال العنف.
وطالبت النائبة بسن قانون "يحمي حرائر العراق لعلاج هذه الظاهرة"، عبر تقديم حوافز مالية تشجع الرجال وتساعدهم على الزواج "من كل أرملة ومطلقة"، معتبرة أن "العسر المالي أحد الأسباب التي تعترض الزواج بأكثر من واحدة".
ورغم أن طرح هذا المشروع للنقاش في مجلس النواب يتطلب جمع توقيع خمسين نائبا، إلا أنه أثار جدلا كبيرا بين استياء من جهة وتأييد خجول من جهة أخرى.
وبحسب إحصائية أوردتها النائبة في المؤتمر الصحافي، يزيد عدد الأرامل والمطلقات بسبب أعمال العنف والمشكلات الاجتماعية المستمرة منذ 14 عاما، عن أربعة ملايين، في بلد يبلغ عدد سكانه 36 مليونا. ولاقت هذه الدعوة معارضة وتأييدا على المستوى السياسي بين النساء والرجال، وعلى المستوى الشعبي كذلك. بينما رأى عدد من النائبات المحسوبات على التيار المدني أن منح مبلغ من المال للرجال للزواج بامرأة ثانية أمر "مهين للمرأة العراقية"، وأنه يوشك أن يكون "اتجارا بالنساء". من جهة أخرى، أبدى النائب مطشر السامرائي تأييده للمشروع على اعتبار أنه لا يخالف الشرع الإسلامي، منطلقا من حق المرأة في إقامة علاقة جنسية ولكن ضمن الزواج.
وقال "الشابة التي ترملت كيف تشبع رغبتها الجنسية؟ أيهما أفضل، أن تكبت المرأة، أم تنحرف، أم ترضى (بان تكون) زوجة ثانية؟".
ولا يسمح القانون العراقي بالزواج من امرأة ثانية إلا بتوفر ثلاثة شروط يتأكد منها القاضي المدني، وهي علم الزوجة الاولى، ووجود مصلحة مشروعة (كأن تكون الزوجة الأولى مريضة أو غير قادرة على الإنجاب)، والكفاية المالية.
وبحسب الخبير القانوني طارق حرب، فإن القانون يجيز الزواج الثاني بدون شروط أو قيود إذا كان المراد منه الزواج بأرملة.
ورأت الناشطة هناء أدور رئيسة منظمة "الأمل" أن الزواج الثاني "لا يمكن أن يحقق استقرارا أسريا، بل يزيد المشاكل والعنف داخل الأسرة التي تعاني من وضع اقتصادي ضاغط". وأعربت عن اعتقادها أن الحكومة غير قادرة على تحمل نفقات هذا المشروع، وأن طرحه يشكل "دعاية انتخابية لا أكثر ولا أقل".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل والتعليقات الساخرة على هذا الاقتراح.
وانتشرت صورة لامرأة تحمل قوسا وسهما وكتب عليها "معسكرات تدريب للنساء ضد الرجال بعد قرار مجلس النواب".
وتداول ناشطون أيضا صورا تظهر نساء غاضبات يضربن أزواجهن أو يطردنهم من البيت، وصورة للنائبة العبيدي وسط نصب الحرية الشهير في بغداد.
وضمن التعليقات الساخرة، كتب علي الفتاح في صفحته على "فيسبوك" تعليقا على المشروع "أنت افضل نائب بالبرلمان وأنا سوف انتخبك مجددا".
وأضاف "دعونا نباشر بتطبيق هذا القانون وأي فتاة تريد أن تكون زوجة ثانية أنا جاهز".
وأطلقت مجموعة من النساء حملة تحت عنوان "نسوية ضد قرار النائبة جميلة" على "فيسبوك"، وحملت شعار "أنا لست نصف إنسان لأرضى بنصف رجل". وكتبت وردة محمد وهي امرأة متزوجة ردا على كلام النائبة بسخرية "دعي أولا زوجك يجلب لك ضرة، وبعد ذلك نفكر بكلامك". 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي