بغداد ـ العالم
أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب.
جاء ذلك وفقاً لكتاب مرسل من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، إلى مكتب الأمين العام لمجلس النواب العراقي بتاريخ (14 آذار 2023).
وأرفق حميد الغزي مع الكتاب قرارات وكتب رسمية سابقة، منها قرار مجلس الوزراء (568) في 2013 الذي تضمن: الموافقة على مشروع قانون محافظة حلبجة.
وبموجب المادة الأولى من القانون: "يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان - العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة)".
وتمنح المادة الثانية من القانون مجلس وزراء إقليم كوردستان (تحديد الحدود والوحدات الإدارية للمحافظة).
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أن حكومته لن تبخل بأي جهد لانصاف حلبجة، مشيراً إلى "تخصيص موازنة" للجنة المعنية بتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وقال محمد شياع السوداني، في تصريح مشترك أدلى به للصحفين مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عقب اجتماعهما في مصيف صلاح الدين، أمس الثلاثاء (14 آذار 2023): "نعزي أبناء شعبنا في كوردستان وفي العراق وكل الأحرار في العالم في ذكرى حلبجة"، مؤكداً أن "الجريمة الكبيرة التي ارتبكها النظام الدكتاتوري، موجودة في الضمير العراقي والإنساني".
وأضاف: "واجب على الحكومة الاتحادية والدولة العراقية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا"، مشيراً إلى أن "قرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، جزء بسيط من هذا الاستحقاق لأهالي حلبجة وأهلنا في كوردستان، وسوف لن نبخل بأي جهد وخطوة لانصافها".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق الاثنين (13 آذار 2023)، على "مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، وذلك مع قرب ذكرى فاجعة حلبجة.
وتعرضت حلجبة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق في العراق، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف من مواطنيها، وأصابة ضعف هذا العدد، الكثير منهم يعانون إلى من تأثيرات الغازات السامة إلى اليوم.