بغداد ـ العالم
أكد المركز العراقي الاقتصادي، أمس الأحد، عدم وجود سلم جديد للرواتب تتعلق بموازنة 2023. موضحا أن ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل لا يعدو كونه تصريحات إعلامية فقط.
وقال مدير المركز، وسام الحلو: إن "كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل عن وجود سلم جديد للرواتب لا يعدو كونه تصريحات إعلامية تتعلق بموازنة 2023 التي وصلت قبل اول أمس إلى مجلس النواب".
وأضاف، انه "تابعنا التصريحات الإعلامية في الأيام القليلة الماضية وما خرج من تصريحات نيابية بشأن موضوع سلم الرواتب ومن خلال تواصلنا مع الجهات المعنية بالملف حكوميا، نفت أن تكون هنالك بنود أو مقترحات حكومية في موازنة 2023 لتضمينها سلما جديدا للرواتب".
وأشار إلى، أن "مجلس الوزراء يمكنه فقط اقتراح صيغة قانونية لسلم جديد للرواتب ولا بد من تصويت نيابي عليها لتكون قانونا ملزما وهكذا توجه في موازنة العام الحالي لا وجود له على الإطلاق وحقيقة الأمر أنه يدرس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة حكومية واللجنة المالية النيابية ولا يوجد أي صيغة متوافق عليها والموضوع لا يعدو سوى كونه في إطار الدارسة بحسب ما أكدته مصادر حكومية ونيابية مطلعة للمركز".
وتابع، أن "آخر سلم رواتب أقره مجلس النواب العراقي صدر في عام 2008 قبل 15 عاما وأي سلم رواتب جديد لن يصدر بمفرده ما لم يكن جدولا ملحقا بقانون الخدمة المدنية الذي لم يشرع حتى الآن وما زال حبيس أدراج مجلس النواب منذ العام 2015"، لافتا إلى أن "الحكومات الثلاث الأخيرة كررت إرسال مقترح القانون منذ العام 2015 وفي أكثر من مرة سحبته الحكومة لوجود خلافات بشأنه أو رفض شعبي وخاصة مقترح الحكومة السابقة أيام الأزمة المالية".
واشار إلى أن "هنالك تباينا حقيقيا في الرواتب يبين مدى الحيف والظلم الذي يقع على عدة شرائح من الموظفين، إذ أن هنالك فوارق تصل للأضعاف لصالح رواتب ومخصصات الرئاسات وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية قياسا برواتب غالبية مؤسسات الدولة ولا بد من تعديلات منصفة يقدرها خبراء لتحقيق العدالة بعيدا عن المجاملات والمحسوبيات".
وأكد، أن "القرارات الأخيرة التي سمحت بتحويل الأجور إلى عقود وتثبيت العقود وتعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات سمحت بإضافة اكثر من 750 ألف شخص لكيان الدولة الوظيفي وزادت انفاقها بحدود 20 ترليون دينار، وفقا لما أكده رئيس مجلس الوزراء، بتأكيده أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 42 ترليونا إلى 61 ترليونا".
وذكر، أن "النسخ التي سربت لمواقع التواصل ما هي إلا مقترح قانون ولم يكتب من الحكومة ولم تصدر قرارا بشأنه مطلقا وما احتواه من مقترح برفع رواتب الدرجات الدنيا يحتاج الى مبالغ اضافية كبيرة قد تسهم في زيادة نسبة العجز في الموازنة والمقدرة بأكثر من 63 ترليون دينار وفقا للحكومة وهو ما يعني استحالة تطبيقه هذا العام".
واختتم، إن "أي سلم جديد للرواتب يحتاج الى تخطيط ودراسة حقيقية واشراك عدد من اللجان المختصة وبعض المختصين في الجانب الاقتصادي للخوض في أدق التفاصيل وبطريقة تجنب الدولة المزيد من الإنفاق الهائل على الرواتب وتحقق العدالة بين جميع الموظفين وتضمن كرامتهم".