رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 16 اب( اغسطس ) 2018 - السنة التاسعة - العدد 2024

النزاهة: خشان حاول ابتزاز محققي المثنى.. والفشل الانتخابي وراء حراكه

بغداد - العالم

أصدرت دائرتا التحقيقات والعلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة، مساء أمس الاثنين، بياناً أوضحتا فيه تفاصيل قضيَّة (باسم خشان)، مُؤكِّدتينِ أنَّ الهيأة لا تستعدي أحداً وتحرص على أداء مهمَّتها التي رسمها القانون، وكانت من أول الداعمين لمُنظَّمات المجتمع المدنيِّ الوطنيَّة بحسب وصفهما.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى أنَّ "باسم خزعل خشان بدأ يراجع مكتب تحقيق الهيأة في محافظة المثنى بعد ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الدورة الحاليَّة التي شارفت على الانتهاء"، لافتةً إلى أنَّ "سبب مراجعته كانت لتقديم شكوى ضدَّ أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى الفائز في القائمة؛ لغرض إلغاء عضويَّـته والصعود بديلاً منه، إذ أوضح المكتب له آنذاك بعدم اختصاص الهيأة بالنظر في هذه القضايا، بل هي منعقدة لاختصاص المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، وأنَّ المذكور قد توسَّعت دائرة اخباراته لتطال أشخاصاً آخرين لهم علاقةٌ بموضوع الانتخابات مثل مجلس المحافظة - اللجنة القانونيَّة؛ لأنَّها لم تُنهِ عضويَّة أحد أعضاء المجلس، وكذا المُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات".

وأوضحت الدائرة أنَّ "المذكور آنفاً قدَّم إلى مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة إخباراتٍ ضدَّ أشخاصٍ آخرين، وبحكم القانون تمَّ التحقيق بتلك الإخبارات من قبل المكتب وحسب السياقات القانونيَّة، وأخذت تلك الإخبارات طريقها بالحكم أو الغلق، بيدَ أنَّه حاول التدخُّـل في عمل مكتب تحقيق المثنى بتهديد بعض مُوظَّفيه بتقديم شكاوى إذا لم يمتثلوا لطلباته"، مؤكِّدةً أنَّه "قدَّم شكاوى استهدف بها مُوظَّفي المكتب، ليبلغ عدد ما قدَّم ضدَّهم من شكاوى (19) شكوى".

وأعربت الدائرة عن "استغرابها من قيامه بالتشهير بمُوظَّفي المكتب في صفحته الشخصيَّة (الفيس بوك) متهماً إياهم بالفساد والتهاون في العمل طاعناً بمهنيَّتهم"، مبيِّنةً أنَّ موظفي المكتب في الوقت الذي يرفضون فيه هذه الاتِّهامات بقوَّةٍ، إلا أنَّهم في الوقت ذاته احتفظوا بحقِّهم بسلوك طريق القانون؛ بسبب الفرى والاتهامات التي سطَّرها على صفحته في (الفيس بوك) التي استهدفت منتسبي المكتب"، مُبيِّنةً أنَّ "جميع تلك الاتهامات مُوثقة أمام القضاء وتتحفظ على نشرها؛ رعايةً للمصلحة العامة والتزاماً بالقانون، وأنَّ الحقَّ في التعبير يكفله الدستور، لكنَّ القذف جريمةٌ يعاقب عليها القانون، والفرق كبيرٌ وواضحٌ بين الاثنين".

وعبَّرت الدائرة عن "استغرابها من تعمُّد الكثيرين من مُتابعي الأحداث إلى اقتطاع عبارة على نارٍ هادئةٍ جداً من منشوره الذي استندت إليه محكمة جنايات المثنى للحكم، في حين إنَّ المنشور كان مُجتزاً، وإنَّ ما نُشِرَ في صفحته الشخصية كان أكثر مما تمَّ اجتزاؤه، فضلاً عن العديد من المنشورات الأخرى المنوَّه عنها سابقاً".

دعت الدائرة وسائل الإعلام كافة والمتابعين إلى "أهميَّة التحرُّز والدقَّة عند استقاء المعلومات وعدم أخذها من طرفٍ واحدٍ"، مبينة إنَّ "هيأة النزاهة من أولى المؤسَّسات الرقابيَّة الوطنيَّة التي فتحت أذرعها للوطنيِّين من الإعلاميِّين والكُتَّاب الذين تتواصل معهم بشكلٍ مباشرٍ، وترد على أسئلتهم واستفساراتهم بكلِّ أريحيَّةٍ، بل وتستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وكثيراً ما قامت بالتحقيق في قضيةٍ ما بناءً على مقالٍ منشورٍ لكاتبٍ أو صحفيٍّ وطنيٍّ يروم المصلحة العامة، وإنَّ كثيراً من أولئك الإعلاميِّين والكُتَّاب يشهدون للهيأة بذلك، فكيف والحال هذه أن تقدم الهيأة على إقامة الشكوى لمجرد قول أحدهم (تطبخ الإخبارات على نارٍ هادئةٍ) وتؤكِّد الدائرة في الوقت ذاته سيرها على وفق توجيه رئاسة الهيأة المعلن عنه بصدد سحب الشكاوى الأخرى على وفق القانون وقدر تعلق الأمر بالهيأة".

من جهتها، اشارت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية إلى أنَّ "الهيأة هي المؤسَّسة الأولى التي فتحت أبوابها لمنظمات المجتمع المدنيِّ عبر تأليفها دائرة تُعنَى بالتنسيق وتوطيد الأواصر والروابط بين الهيأة وتلك المنظمات، بل عدَّت الهيأة منظمات المجتمع المدنيّ إحدى أذرعها القويَّة التي تصول بها في حربها ضدَّ الفساد والمفسدين، وشرعت في إشراك تلك المنظمات في عشرات بل مئات الفعاليات والملتقيات والبرامج التوعويَّة، التي كان منها ملتقى (يداً بيد مع النزاهة) الذي نظَّمته الهيأة بمشاركة أكثر من (300) منظمة مجتمع مدني في بغداد والبصرة وبابل وما زال مستمراً؛ إدراكاً منها لدور تلك المنظمات في تحريك الشارع وتوعيته بخطر الفساد على مستقبل البلد".

واختُتِمَ البيان بالقول "إنَّنا في الوقت الذي نُكرِّر فيه موقف الهيأة الثابت بفتح أذرعها لجميع المواطنين ووسائل الإعلام والإعلاميِّين والصحفيِّين والكُتاب، فإنَّنا نجدِّدُ الدعوة إلى ضرورة سلوك الاطر القانونيَّة في تقديم الشكاوى وأن لا تكون لأغراضٍ أخرى، كما أنَّ الهيأة تُعرب عن رفضها القاطع لمحاولات البعض لجعلها منصةً لتصفية الحسابات، وأنها ستستمر بكلِّ حزمٍ وقوةٍ في الدفاع عن المصلحة العامة".

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي