بغداد ـ ياسر الربيعي
يتوقع مراقبون للشأن السياسي العراقي، اشتراك التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات، المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو دمجها بالمحلية، وسط ترجيحات بتأجيل الانتخابات ليس لعدم مشاركة الصدريين فقط، وإنما هناك أسباب أخرى بعضها فنية تتعلق بالمفوضية العليا، وعامل التدخلات الخارجية لفرض هذا الخيار.
جدير بالذكر أن هذه الانتخابات ستكون أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان/ أبريل 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي النافذ منذ عام 2005.
وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في 29 آب/ أغسطس الماضي، بعدما قرّر زعيم التيار مقتدى الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، عقب سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة الحشد الشعبي.
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء الماضي، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، إضافة لفترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية يوم 20 آب/ أغسطس الجاري، كما أعلنت المفوضية، في وقت سابق، عن مشاركة 50 تحالفاً انتخابياً في الانتخابات، 33 منها تحالفات جديدة.
يقول سعد المطلبي، عضو مجلس محافظة بغداد السابق، "تشير الإرادة السياسية لقادة الكتل المختلفة المكوّنة لمجلس النواب، إلى وجود اتفاق على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، وهناك استعدادات على الأرض من المفوضية ومن الكتل السياسية بهذا الخصوص".
ويضيف "إذ عملت الكتل السياسية على تشكيل لجان واختيار المرشحين ووصلت إلى مرحلة الإعلان عن قوائم المرشحين، أما المفوضية فقد أعلنت عن التحالفات وأسمائها وأعدادها"، مستبعداً تأجيل الانتخابات "الا في حال حدوث طارئ خارج سيطرة القوى السياسية".
وعن مشاركة التيار الصدري يؤكد المطلبي "عدم وجود أي إشارة من الصدر تشير إلى استعداده للدخول في الانتخابات حتى هذه اللحظة"، لافتاً إلى أن "الصدر في الكثير من تغريداته يعمل على الاصلاح ويقدم النصائح ويتوجه نحو اصلاح المجتمع قبل اصلاح النظام السياسي".
ويعزو رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، مناف الموسوي، "عدم مشاركة التيار الصدري إلى رفضه لآلية المحاصصة التي يستخدمها الإطار، لذلك لن يشترك في انتخابات محلية تعطي الشرعية لهذا النظام وتبعث رسالة اطمئنان للعملية السياسية من حيث نسبة المشاركة والكثير من القضايا الأخرى".
ويقول الموسوي "لكن قد يشترك التيار الصدري في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية، وبخلاف ذلك من المستبعد مشاركة التيار في الانتخابات المحلية".
وتطورت الخصومة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من كونها تنافس إلى تقاطع، وفق رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، موضحاً: "وذلك لشعور التيار أن مجرد التنافس مع قوى الإطار هو خلاف لمنهجه، فضلاً عن الشعور بالحرج أمام قواعده الجماهيرية بعد خروجه من البرلمان لاعتراضه على سلوك الإطار واتجاهات العملية السياسية".
وينبّه الياسري إلى أن "التيار رغم أنه يمثل حجز الزاوية في انتخابات مجالس المحافظات، الا أن عدم مشاركته لا يعني تفرد قوى الإطار بأصوات الشارع الشيعي في الوسط والجنوب، لأن الحالة التنافسية ما تزال موجودة، لذلك قد يصوت جمهور التيار إلى قوائم متنافسة مع الإطار مثل القوى المدنية، ومن المتوقع أن تشكل هذه الانتخابات قاعدة لظهور قوى تنافس الإطار في الانتخابات المقبلة".
ويشير الياسري إلى أن "فرص تأجيل الانتخابات حاضرة، منها المتعلق بالجانب الفني، فقد يُطعن بمجلس المفوضين لتجاوزه المدة، وهناك عوامل أخرى تتمثل بالفواعل الخارجية التي قد تفرض تأجيل الانتخابات، وربما تستثمر الحكومة تأجيل الانتخابات لإعادة الصدريين، وجميع هذه الاحتمالات مطروحة".