بغداد ـ العالم
أحيا العراق، بداية الأسبوع الجاري، المؤتمر السنوي لـ"اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة" بنسخته الـ15، في احتفالية رسمية حضرها الرؤساء الأربعة والمبعوثة الأممية وحشد من ممثلي البعثات العربية والأجنبية في بغداد، وسط تأكيدات على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع والحفاظ على تماسكه، ودعوات للعمل على تأمين حقوق النساء.
وأعلن رئيس الحكومة محمد السوداني، خلال مشاركته في الاحتفالية: "اطلقنا حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يتخذ أشكالاً متعددةً تتعلق بالتعنيف الجسدي والنفسي والروحي من خلال قسرها وحرمانها من حقها في التعليم، أو منعها من امتلاك زمام القيادة في المناصب الإدارية، أو جعلها فريسة للفقر والحاجة".

حملة 16 يوماً
تنطلق حملة (16) يوماً في (25 تشرين الثاني 2023)، الذي يتزامن مع (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة)، وتنتهي هذه الحملة في (10 كانون الأول 2023)، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفق الأستاذة الجامعية الدكتورة بشرى العبيدي، مبينة أن "الهدف من هذه الفترة هو التنبيه بأن القضاء على العنف ضد المرأة يُحقق ويُعزز أهداف حقوق الإنسان في العالم".
وتوضح العبيدي، أن "فترة (16) يوماً هي لتكثيف النشاطات فيها، من أجل تعزيز أي إجراء أو عمل أو تشريع يُساهم في القضاء على العنف ضد المرأة"، مستدركة بالقول "لكنها مجرد أحلام، ففي كل عام نأمل أن تكون السنة الحالية أفضل من السابقة، ولكن يتضح أنها أسوأ من قبلها".
وتشير إلى أن "مبادرة السيد الحكيم بتخصيص الأول من صفر لـ(اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة) هو للتنبيه على أن الدين الإسلامي ينبذ العنف ضد المرأة، كون البعض يستند إلى تفسيرات مغالطة لبعض الآيات القرآنية لتبرير ممارسة العنف ضدها".
وبحسب الاحصائيات الحكومية فإن 86 في المائة من العنف ضد المرأة هو الأُسري، يليه العنف الاقتصادي، وتشرح العبيدي هذا بالقول: "فمن يستولي على راتبها أو أموالها الخاصة أو يحرمها أو يجبرها على التنازل عن ميراثها فهو عنف، أو ليس لديها مصدر مالي وهو بحد ذاته عنف أيضاً، لأنها سوف تتقبل الاذلال لعدم امتلاكها مصدر آخر تعتاش منه".

عنف متزايد
ويتسم العنف ضد المرأة بطابع دولي، فلا يقتصر على نساء العراق فقط، لكن ربما الأوضاع العامة في البلاد ساهمت بارتفاع وتيرته، وفق منسقة شبكة النساء العراقيات، أمل كباشي، وتؤكد أن "استمرار الصراعات والنزاعات المسلحة في ظل الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي ترسخ مفاهيم العنف داخل الأسرة والمجتمع، ساهمت بارتفاع أعداد الحالات".
وتضيف كباشي، أن "الحكومة وضعت عدداً من السياسات والبرامج لمناهضة العنف ضد المرأة، لكنها تحتاج إلى جانب ذلك إلى إطار قانوني يُساهم في معاقبة مرتكبي العنف في نطاق الأُسرة للحد منه ومنع تكراره، ما يؤكد ضرورة وضع رؤية وطنية شاملة للحد من العنف ضد المرأة".

تشريع قانوني
من جهتها، تعزو الناشطة المدنية في مجال حقوق المرأة والطفل، سهيلة الأعسم، انتشار العنف ضد المرأة إلى عدم وجود قانون يناهض العنف الأسري إلى جانب العادات والتقاليد المترسخة في المجتمع التي تحدثت عنها بشرى العبيدي وأمل كباشي.
وتتفق الأعسم مع الناشطات النسويات على ضرورة تشريع قانون الحماية من العنف الأسري المعرقل من قبل الأحزاب الدينية التي تمنع حتى من مناقشته، بسبب العقلية الذكورية والفهم المنقوص للعنف ضد المرأة وتأثيراته الصحية والاقتصادية والاجتماعية على النساء وتنمية المجتمع بشكل عام، على حد قولهن.