رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 19 نيسان( ابريل ) 2018 - السنة التاسعة - العدد 1946

محكوم بتهم فساد عقود تسليح قيمتها 832 مليون دولار: الأردن يسلم العراق مسؤولا كبيرا

 بغداد ـ العالم

أعلن الحكومة العراقية يوم أمس، تسلم بغداد من عمّان، الامين العام السابق لوزارة الدفاع، المحكوم بالسحن 7 سنوات بتهم فساد عقود تسليح قيمتها 823 مليون دولار، حيث اقتيد مخفورا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، انه "استمرارا لحملة ملاحقة الفاسدين التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وبجهود ومتابعة حثيثة لملفات الفساد التي هدرت اموال العراق تمت متابعة احد اكبر المتهمين بالفساد المدعو (زياد القطان) الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية والقاء القبض عليه وجُلب مخفورا الى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها"، كما اشار في بيان صحافي، تابعته "العالم".

واشار الى، ان "متابعة ملفات الفساد مستمرة، وبجهود حثيثة وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها القاء القبض على مسؤول كبير خارج العراق متهم بالفساد منذ بدء حملة محاربة الفساد، حيث ان كل من عليه فساد لن يكون بمأمن من الملاحقة بغض النظر عن المدة التي حدث فيها الفساد".

واكد المكتب، ان القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها وبالتعاون مع الانتربول وحاليا في يد الاجهزة الامنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل.

واوضح، ان الاجهزة الحكومية مستمرة بمتابعة العديد من ملفات الفساد وبجهود كبيرة وهناك العديد من الملفات التي وصلت الى مراحل متقدمة في البحث وستساهم بشكل كبير في ملاحقة الفاسدين والقاء القبض عليهم.

وكانت هيئة النزاهة العراقية، اعلنت في الحادي عشر من يناير كانون الثاني الماضي عن صدور قرار ملكي اردني بتسليم الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع زياد القطان إلى السلطات العراقية التي سبق وان اصدرت بحقه أحكام غيابية عديدة.

واوضحت إن "دائرة الاسترداد فيها قد افادت بصدور الإرادة الملكيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة القاضية بتسليم المدان زياد القطان الأمين العامِّ الأسبق في وزارة الدفاع إلى السلطات العراقيَّة"، موضحة أن "الدائرة وجهات وطنية اخرى لم تحددها تعمل على استرداد المُدان بأقرب وقتٍ ممكن".

واضافت الهيئة، إن جهودها مع مساعي جهات إنفاذ القانون العراقية أثمرت عن مصادقة محكمة التمييز في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة على قرار تسليم المدان الهارب زياد القطان بعد قيام هيئة النزاهة وبالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد وتجهيز ملفَّات الاسترداد الصادرة بحقه وإرسالها إلى الجانب الأردني.

واشارت الى، انها وبالرغم من متابعتها لهذا الملف ولسنوات عدة مع البلد الذي كان يأوي المدان وهو بولندا إلا أن جهودها لم تُفلح في حينها بسبب عدم تعاون الأخيرة.

وعبرت عن الامل في ان "تتكلل تلك الجهود بالنجاح عبر الخطوة التالية المتمثلة بتسليم المدان إلى العراق لغرض اتِّـخاذ الإجراءات القانونيَّة والقضائيَّة بحقه".

واوضحت أن قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية المدان القطان بردها تبلغ 832 مليون و486 الفا و750 دولارًا أميركيًا، فضلاً عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة.

وتتعلق الأحكام الصادرة بحق المدان بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حق على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوك خارج الصلاحيات.

وكان القطان تسلم مناصب عدّة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة الموقتة برئاسة اياد علاوي من 28 حزيران 2004 ولغاية الثالث من الشهر نفسه عام 2005 من بينها منصبا نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز ثم حكم بالسجن لمدة 7 سنوات غيابيا.

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت القطان في شباط عام 2017 بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة من الشرطة الدولية "الإنتربول".

وتشير هيئة النزاهة العراقية الى إن عددًا من الوزراء السابقين مطلوبون للقضاء بتهم الفساد لكنهم فروا خارج البلاد، بينهم السوداني والقطان مؤكدة انها تسعى لاستردادهم واحالتهم الى القضاء لاسترداد الاموال التي سرقوها.

وتشير منظمة الشفافية الدولية الى ان العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي