بغداد ـ العالم
حالة خاصة تعيشها محافظة بابل، بسبب سوء الإدارة والإهمال، كما يؤكد مواطنوها، إذ تفتقد إلى أبسط الخدمات، وعلى الرغم مما تمثله في ميزان تاريخ وحضارة العراق، الذي جعل منها مقصدا سياحيا محليا ودوليا، إلا أنها لا تزال تشهد تأخرا كبيرا في حركة الإعمار بكافة القطاعات.
المشهد الذي تعيشه المحافظة (85 كلم جنوب بغداد)، دفع وزير التخطيط محمد علي، للقول خلال زيارته لها، في آب الماضي، إن "لبابل وضع خاص"، وإن الحكومة الاتحادية تعمل على إيجاد أفضل وأسرع الحلول لها، بإيجاد تمويل للمشاريع التي تنعكس على حياة المواطن وتقدم خدمة مباشرة. فالمهم الانتهاء من ملف المشاريع المتلكئة. على حد تعبيره. بابل، التي تعاني بمختلف أقضيتها ونواحيها، من تردي الخدمات الأساسية بعد تهالك شبكات الطرق والصرف الصحي وماء الشرب والكهرباء، نتيجة الفساد المالي الإداري، حسب تأكيدات مواطنين؛ تأمل انفراجة يمكن أن تحسن من واقع الحال مع استئناف العمل بمئات المشاريع الخدمية والعمرانية. إذ أعلن رئيس كتلة امتداد النيابية، عضو مجلس النواب العراقي، عن محافظة بابل، حيدر السلامي، أن جميع المشاريع في المحافظة، بما فيها المشاريع المتلكئة والتي توقف العمل فيها لأسباب عدة، قد دخلت ضمن خطة المشاريع المستمرة، التي صادقت عليها وزارة التخطيط. السلامي قال امس السبت (28 تشرين الأول 2023)، إن "جميع المشاريع في بابل، دخلت ضمن ما تعرف بخطة المشاريع المستمرة التي صادقت عليها وزارة التخطيط، والعمل جار فيها"، مشيرا إلى أنه "من بين هذه المشاريع، التي كانت متلكئة بسبب الأزمة المالية، أو بسبب عدم كفاءة المقاولين".
على هذا الأساس، بحسب السلامي، أن "محافظة بابل، استحصلت موافقة وزارة التخطيط لاستمرار العمل بالمشاريع من أجل إنجازها"، مبينا أن "المشاريع المستمرة بلغ عددها 360 مشروع، معظمها من المشاريع التي توقف العمل فيها بسبب الأزمة المالية، بالإضافة لمشاريع جديدة"، مؤكدا أن "بعضها قد أنجز العمل فيها".
يأتي ذلك على وقع توجها حكوميا حقيقيا لمعالجة المشاريع المتلكئة، والتي استئناف العمل فيها بعموم البلاد، حسب تأكيد سابق لوزارة التخطيط، التي أشارت إلى أن، عدد هذه المشاريع 1063 مشروعا، بعد أن كانت حتى الأشهر الأولى من العام الحالي 1452مشروعا.
وتحتاج هذه المشاريع 16 ترليون دينار لإنجازها، بينما كانت الموازنة الجديدة التي أقر مشروع قانونها في حزيران الماضي، لثلاث أعوام متتالية، قد خصصت نحو 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية.