بغداد ـ العالم
أحيا العراقيون، أمس الأحد، الذكرى السنوية السادسة ليوم النصر الكبير تاريخ الانتصار على تنظيم داعش بعد معارك طاحنة شهدتها بعض المحافظات شمال البلاد وغربها، إثر سيطرة التنظيم عليها في منتصف عام 2014.
في هذا اليوم التاريخي، هناك جنود مجهولون في اللجنة العليا لاغاثة النازحين، ساهموا في صناعته، فقد جرت مصادرة جهودهم التي بدأت منذ عمليات التحرير، ولم تزل مستمرة حتى الان، لكن رجالاتها بدلا من أن يُكافؤوا جرت جرجرتهم الى القضاء، برغم جهودهم الجبارة والأعمال المضنية التي كلفوا بها، التي واصلوا الليل بالنهار لانجازها بهمة عالية، من أجل إدامة زخم المعركة ضد الإرهاب وتحقيق النصر الحاسم، فكانوا بحق شركاء النصر واخوة للمنتصرين.
وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في تصريح بهذه المناسبة: "نستذكرُ بإجلال التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا بكل تشكيلاتها، والدور المهم للمرجعية الدينية العليا في العراق وإسناد الشعب بمختلف أطيافه للدفاع عن الوطن وحفظ كرامته".
ودعا إلى التكاتف الوطني لترسيخ الأمن ومواصلة البناء من أجل الوفاء للدماء الطاهرة التي اُريقت من أجل البلد.
فيما قال رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، إن العراقيين اليوم يخوضون معركة الإعمار والبناء، ومحاربة الفساد، وتحدي تأمين الخدمات انطلاقا من الاستقرار المتحقق بفضل تلك التضحيات، الذي لا يمكن أن نسمح لأحد أن يفرط به، بأي حال من الأحوال.
وأكد محسن المندلاوي نائب رئيس البرلمان: "يدين العالم كله للسواعد العراقية بالفضل في إنهاء دولة الخرافة التي كانت تهدد أمن المنطقة وكل شعوب العالم".
ودعا إلى استكمال ما تحقق من انتصار أمني بدعم عوائل الشهداء والمؤسسات التي تُعنى بتقديم كامل الرعاية لهم حيث ستبقى هذه الصورة خالدة مدى التاريخ ومحفورة في أذهان ووجدان الأجيال.
لا تزال القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها، تشن عمليات عسكرية برية وجوية وفق معلومات استخبارية؛ لاستهداف أوكار وفلول داعش المتحصنة في المناطق الجبلية والصحراوية، بهدف إنهاء وجود هذا التنظيم في العراق بشكل نهائي.
وتؤكد مصادر مطلعة على عمل اللجنة العليا، انهم قدموا ما قدموا شعورا بمسؤوليتهم ووطنيتهم العالية وترجموا انتماءهم الحقيقي لبلدهم ببذلهم قصارى جهدهم لانجاز ما كلفوا به بأمانة وحرص شديدين وايمان راسخ منهم بان ما يفعلوه إنما يحتمهُ الواجب الوطني والتكليف الشرعي تجاه بلدهم وعزته ومقدساته، فكان حرياً بنا كما هو العالم المتمدن المتحضر بأن تسطر ملاحم كل من سَاهم واشترك بتحقيق هذا النصر الناجز بأحرف من ذهب، لكي تتغنى الأجيال القادمة بما فعله سلفهم من أمجاد.
وتقول المصادر، ان اللجنة "أخذت على عاتقها إصدار مئات القرارات المهمة الخاصة بإيواء وإغاثة النازحين، والذين تجاوزت أعدادهم الملايين فوفرت لهم جل ما يحتاجونه من غذاء وسكن وتعليم ومشتقات نفطية ونقل وخدمات صحية وغيرها من المهام التي حفظت حياتهم، وأعزت مكانتهم كمواطنين عراقيين أصلاء".
ولفتت المصادر الى انه "تمر علينا ذكرى النصر الكريم، فبدلا من مبادرة الدولة إلى ما يحفظ كرامة رجال النصر ومن وقف خلفهم يمدهم ويؤازرهم ويرفع حملاً عن كاهلهم، تفاجأنا بأن ثلة من وجب تقديم الإحسان والشكر الكريم لهم تصبهم إساءة لا على ذنب اقترفوه ولا مال انتهبوه، ولا تلكؤ منهم أو تقصير عنهم بإثبات الوقائع الرسمية والإجراءات الإدارية والمالية".
وناشدت المصادر، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، في النظر بموضوع اللجنة بعناية واهتمام. كلنا ثقة بأن رجال القضاء من يصونون الأمانة ويحمون الكرامة، وأننا على ثقة تامة بإحقاق الحق وإعطاء كُل ذي حقٍ حقه"، فيما نوهت بـ"مساعي القاضي حيدر حنون الرامية الى تعزيز أواصر النزاهة في العمل الحكومي وردع الفاسدين، ونشد على يديه في التحقق من تفاصيل الموضوع من خلاله شخصياً، لما لمسناه فيه من رغبة صادقة في إحقاق الحق ولكي تبقى صورة هذا الجهاز المهم كما هي الصورة التي يرغب فيها كل مخلص لشعبه".
واختتمت المصادر قولها، "لا يسعنا ونحن في ذكرى أيام البطولة والفداء أيام النصر الحاسم الا أن نوجه تحية إجلال وتقدير واحترام لكل من ساهم في احرازه من القوات المسلحة البطلة بكل صنوفها ورجال الداخلية وقوات الاتحادية ورجال الحشد الشعبي الأصلاء وقوات مكافحة الارهاب والبيشمركة، ومن لبى الفتوى الجهادية بماله أو نفسه والجنود المجهولين من موظفي الدولة وغيرها، وفي مقدمتهم رجال اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين، ومن خلفهم شعبهم الأَبي الوفي".
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت في وقت سابق صدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وزير الهجرة والمُهجَّرين سابقاً وأعضاء اللجنة.
دائرة التحقيقات أفادت بأنَّ محكمة الكرخ الثانية قرَّرت استقدام رئيس وأعضاء اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين من جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة والمُؤلّفة وفق قرار مجلس الوزراء في العام 2014، مشيرةً إلى أنَّ الاستقدام شمل وزير الهجرة والمُهجَّرين سابقاً بعدِّهِ رئيساً للجنة التي ضمَّت في عضويَّتها وزير النقل سابقاً مدير عام حينها، ووكلاء وزارات الإعمار والإسكان والتربية والصحَّة سابقاً، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من قبلهم في عمليَّة إغاثة وإيواء العوائل النازحة من جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة في محافظة بابل والمُتعلّقة بالمنحة الصينيَّة لإنشاء مُجمَّعٍ كرفانيٍّ.