سعد جاسم الكعبي
الأمطار الغزيرة التي هطلت على العراق في اليومين الماضيين كانت مؤشرا واضحا على فشل حكومة (الخدمة الوطنية) في وضع الحلول للأزمات المستعصية مثل الكهرباء ومشكلة الصرف الصحي إضافة البطالة والفساد . هطول موجة الأمطار الأخيرة كشفت عن عجز حكومة محمد شياع السوداني في معالجة مشكلات البنية التحتية الرئيسة ، مما أدى إلى أن تغمر المياه العديد من المدن بالمياه والشوارع الرئيسية .
وبالرغم من إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن نية إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء حكومته قبل أيام ، إلا أن مراقبين يعتبرون أن هذه الخطوات لن تكون كافية في ظل الأزمات الحالية.
ويمكن أن تُعزى مشكلة فشل شبكات الصرف الصحي في العراق إلى الفساد اولا وضعف البنية التحتية كنتيجة له، حيث تعاني هذه الشبكات من عدم القدرة على استيعاب كميات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة،كما يشير بعض المسؤولون إلى أن الفساد الحكومي السابق أدى إلى تدهور كبير في البنية التحتية، مما نتج عنه تلوث كارثي في مياه الأنهار بسبب تسرب مياه الصرف الصحي.
الحكومات المتعاقبة من قبل واجهت فشلًا متكررًا في إدارة أزمة الأمطار، فقد كشفت الأمطار الغزيرة عن تدهور البنية التحتية في البلاد، مما أدى إلى غرق العديد من المدن، بما في ذلك بغداد.
المواطنون حملوا الحكومة مسؤولية الإهمال في صيانة شبكات الصرف الصحي وعدم تأهيلها في موسم الصيف، مما تسبب في ركود المياه بالمنازل والمرافق العامة، كما أن مشاريع الإعمار الحالية تُعتبر ترقيعية وغير فعّالة والأدهى انها تهتم فقط بفك الزحامات من خلال مجسرات فقط، مما فاقم من الأزمة.
حكومة شياع السوداني تواجه عدة تحديات معقدة أدت إلى فشلها في معالجة آثار الأمطار الغزيرة ومنها لا على الحصر تهالك البنية التي تعاني معظم المدن من بنى تحتية متداعية،فضلاً عن
سوء إدارة موارد الدولة المخصصة لذلك، فهناك إهمال في صيانة شبكات الصرف الصحي.
كذلك سوء تخطيط مشاريع الإعمار التي تُعتبر ترقيعية وغير فعالة، حيث يتم إحالة العقود لشركات غير مؤهلة.
اما الضغوط السياسية التي تواجهها الحكومة من القوى السياسية، فهي أكبر معوق لتنفيذ برامجها بشكل فعال.
الأمطار حتما ستؤثر على البنية التحتية بشكل كبير، كذلك تكشف عن تقصير وعجز واضح في الأدارات الوسطية الحالية في المؤسسات الحكومية. مشكلة الأمطار إلى اغرقت العديد من الشوارع والمناطق وتسرب المياه إلى المنازل والمرافق العامة مثل المستشفيات،كلها تسببت في بحيرات أو برك عطلت الدوام الرسمي في عدة محافظات،مما يعكس ضعف التخطيط والاستجابة للأزمات.
وهنا ولغرض تحسين شبكات الصرف الصحي لابد من حلول تتمثل بإكمال مشاريع الصرف الصحي المتوقفة وتفعيل الخطط الوطنية، كما ينبغي تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
والعمل على تحديث وصيانة الشبكات القائمة لتقليل التجاوزات والتكسرات إضافة إلى تطوير أنظمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة، مما يقلل الضغط على الموارد المائية.
واخيرا فتنفيذ مشاريع بيئية حول محطات الصرف الصحي لتحسين جودة الهواء والمياه المحيطة ضرورة ملحة، فمشاريع الصرف الصحي في العراق توجه تحديات منها أن معظم المنشآت تعود لعقود مضت وتحتاج إلى تحديث شامل. كذلك النمو السكاني السريع يتجاوز قدرة محطات المعالجة، مما يؤدي إلى نقص في الخدمات كما ان عدم وضوح المسؤوليات بين الجهات الحكومية يؤثر سلبًا على فعالية الإدارة، اما صعوبة جذب الاستثمارات الخاصة في هذا المجال بسبب عدم وجود آليات لاسترداد التكاليف و تزايد كميات المياه العادمة غير المعالجة يساهم في تفشي الأمراض والملوثات.
على السيد السوداني أن يشمر عن ساعديه ويبادر إلى إيجاد حلول ناجعة في مجال معالجة الصرف الصحي وعدم الاعتماد على أمانة بغداد ووزارة البلديات التي برهنتا عاما بعد آخر على أنهما ليستا محل ثقة للتصدي لهذه المعضلة وأغلب الظن سيتم الإطاحة بأمين بغداد فلابد من كبش فداء.
