رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الأربعاء - 24 تشرين الاول( اكتوبر ) 2018 - السنة التاسعة - العدد 2067

جلسة حكومية "استثنائية" لتمرير موازنة 2019.. والبرلمان يتحضر لرفضها

بغداد ـ موج احمد
مع المطالبات النيابية بعدم استلام قانون موازنة ٢٠١٩ من الحكومة المنتهية الولاية، قد يتأخر تشريع هذا القانون خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، في ظل عدم التوصل لغاية الان الى اتفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية مع دعوات لزيادة التخصيصات لقطاع التربية.
بالمقابل، لم يمرر مجلس الوزراء الحالي مشروع قانون الموازنة، بسبب وجود الكثير من الملاحظات والمتغيرات خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط والانتهاء من المعارك ضد عصابات داعش، التي كانت تكلف البلاد اموالا طائلة.
ووفقا لمسودة القانون، فأن الايرادات المخمنة تم احتسابها من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 الف برميل يوميا، بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على اساس صرف 1182 دينار لكل دولار.
وذكر بيان صادر من مجلس الوزراء، تلقته "العالم"، مساء الثلاثاء، ان "المجلس ناقش مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 وتم التوجيه بقيام الوزارات بتقديم ملاحظاتها الاساسية على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 الى وزارة المالية لغرض عقد جلسة استثنائية لإقرارها ضمن المدة القانونية".
من جانبه، طالب النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، امس الاربعاء، مجلس النواب بعدم استلام مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠١٩ من الحكومة المنتهية ولايتها، فيما دعا الى تأجيل ذلك لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال السامرائي في اتصال مع "العالم"، إن "السماح للحكومة المنتهية ولايتها بإعداد مشروع قانون الموازنة وإرساله لمجلس النواب قد يفتح بابا لإدراج مشاريع وفقا لرغبات جهات حزبية متنفذة، بعيدا عن المصلحة الوطنية من خلال بعض المسؤولين التنفيذيين المرتبطين بتلك الأحزاب".
ودعا السامرائي، مجلس النواب إلى "انتظار تشكيل الحكومة الجديدة كي يتم منح وزرائها فرصة إعداد مشروع الموازنة ليكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام الشعب ونوابه، وكي لا يتذرع أحد منهم بإن الموازنة أعدت قبل استلامه للوزارة ليتملص من تحمل المسؤولية".
الى ذلك، كشفت مسودة مشروع قانون موازنة العراق للعام المقبل 2019 عن ان "الايرادات المخمنة تم احتسابها من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 الف برميل يوميا، بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على اساس صرف 1182 دينار لكل دولار".
وتشير المسودة، الى ان "اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بلغت 22 ترليون و873 مليار و 365 مليون و557 الف دينار" ، مبينة ان "العجز سيتم تغطيته من العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام" .
واوضحت المسودة، ان "حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية"، مشيرة الى ان "عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية سيتم باستقطاع الحصة المحددة لها وتجري التسوية الحسابية لاحقا".
واشارت المسودة الى، انه "يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالصة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية وايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث" والجهات التابعة لها.
ونصت المسودة على "تعديل نسبة الضريبة من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل بموجب القسم 6 من امر سلطة الائتلاف الموقتة رقم 49 لسنة 2004 من 10% الى 12% من العائدات السنوية للاملاك العقارية".
وكان رئيس كتلة دولة القانون خلف عبد الصمد، قد طالب امس بضرورة الاهتمام الخاص بقطاع التربية و تخصيص مبالغ جيدة من موازنة ٢٠١٩ لهذا الغرض.
وقال خلف، ان"انخفاض نسبة تخصيصات قطاع التربية في السنوات الاربع الاخيرة بالمقارنة مع التي سبقتها"، معتبرا ان واجب الحكومة ومجلس النواب هو التعاون من اجل تمرير موازنة ٢٠١٩ بما يضمن حدوث زيادة واضحة في تخصيصات قطاع التربية.
واشار الى، ان"تطوير قطاعي التربية و الصحة هو الاساس في تطوير البلدان و صناعة مستقبل مزدهر لابنائها"، داعيا الى ان تتكاتف الجهود من اجل تحقيق هذا الهدف.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي