رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الاثنين - 12 تشرين الثاني( نوفمبر ) 2018 - السنة التاسعة - العدد 2076

الكهرباء تبدأ اجراءات تثبيت العقود وحراك نيابي لشمول باقي الوزارات

بغداد ـ موج احمد
بدأت الدائرة الادارية في وزارة الكهرباء، مخاطبة مديريات الوزارة من اجل تزويدها بإسماء العاملين بصفة عقود، من اجل ترويج معاملاتهم الخاصة بتثبيتهم على الملاك الدائم، خصوصا بعد ان اعلن الوزير الجديد قبل ايام حاجة وزارته الى موظفي العقود.
ومنذ تصريح الوزير، شهدت اروقة وزارة الكهرباء ووزارات اخرى، كوزارة الاعمار والاسكان والبلديات، حركة في التعيينات للأجور اليومية والعقود، وغالبا ما توقع تلك الطلبات من قبل الوزراء الجدد وبعض الوكلاء والمدراء العامين.
بالتزامن مع ذلك، شهد مجلس النواب حملة تواقيع برلمانية لتثبيت العقود والاجراء اليوميين على الملاك الدائم بدوائر الدولة، على الرغم من ان مسودة موازنة العام المقبل لم تتضمن اي فقرة خاصة بتثبيتهم.
ويخشى نواب سابقون من ان يطعن مجلس الوزراء الحالي لدى المحكمة الاتحادية بالفقرات التي يرغب مجلس النواب في إضافتها الى قانون الموازنة العامة الخاصة بتثبيت العقود، كما حصل عام 2015.
وتقول مصادر حكومية مطلعة، ان "وزارة الكهرباء قدمت طلبات الى كافة مديرياتها من اجل تزويدها بإسماء العاملين بصفة عقود "تشغيلية واستثمارية"، لتثبيتهم على الملاك الدائم، على الرغم من ان مشروع موازنة العام 2019 لا يتضمن اي فقرة خاصة بذلك. 
وتضيف المصادر في حديث مع "العالم"، أمس، ان "الوزارة استندت في ذلك على تصريحات الوزير الجديد الاخيرة"، كاشفة في الوقت ذاته، وجود حركة تعيينات بصفة عقود واجراء يوميين في اروقة وزارة الكهرباء ووزارات اخرى، كوزارة الاعمار والاسكان والبلديات، وغالبا ما توقع تلك الطلبات من قبل الوزراء الجدد وبعض الوكلاء والمدراء العامين.وأعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، السبت الماضي، تثبيت جميع منتسبي العقود على الملاك الدائم ضمن موازنة ٢٠١٩.
وقال الخطيب في بيان تسلمته "العالم"، ان "تثبيتهم يعد استحقاقاً لهم لما بذلوه من جهود طيلة السنوات السابقة ولما اكتسبوه من خبرة خلال عملهم، فضلا عن حاجة الوزارة لخدماتهم"، مقدما شكره "لكل من سعى لادراج هذه الفقرة، واسهم اسهاماً ملموساً في الوصول الى هذا الهدف". 
واوضح الخطيب، ان "مدة العقد ستحتسب بعد تثبيتهم كخدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، مع التزام الوزارة بالاستفادة من المثبتين للعمل في المشاريع الاستثمارية والبرامج التشغيلية الجديدة للسنوات المقبلة".
الى ذلك، افاد أمين عام تيار شباب العراق الحر، النائب علي الصجري، امس الأربعاء، في اتصال مع "العالم" أمس إنه "تم جمع تواقيع برلمانية لإلزام الحكومة بإضافة فقرة تثبيت العقود والأجور اليومية في دوائر ومؤسسات الدولة كافة، وكذلك المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية والأجراء اليوميين في الموازنة المالية لعام 2019".
وكشف عن "توقيع اكثر من 50 نائبا لغاية الان".
في هذه الاثناء، يقول عضو مجلس النواب السابق حسام العقابي، في اتصال مع "العالم"، أمس، ان المحكمة الاتحادية كانت قد قبلت الطعن المقدم من مجلس الوزراء في عام 2015 على فقرات من قانون الموازنة العامة للعام نفسه، والتي تضمنت عدم دستورية فقرة تثبيت موظفي عقود وزارة الكهرباء وباقي الوزارات، ومن مضى على خدمته أكثر من ثلاث سنوات، بعد ان اضافها مجلس النواب الى قانون الموازنة انذلك.
ويخشى العقابي من ان "تطعن الحكومة في اي فقرة خاصة بتثبيت العقود، في حال اضافها مجلس النواب، بحجة الترهل الوظيفي الموجود في دوائر الدولة"، داعيا الى "ضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان بهذا الشأن".  

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي