بغداد ـ العالم
نقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر قضائي مطلع، أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن التحقيق الذي فتحه مجلس القضاء الأعلى، بشأن التسريبات الصوتية لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال المصدر، إن "التحقيقات مازالت قائمة وفق الإجراءات القانونية والاصولية، وهذا الملف لم يغلق".
وبين ان "هناك جهات كثيرة متخصصة تشارك في هذا التحقيق للوصول الى الحقائق، وليس هناك أي ضغوطات تمارس على الجهات القضائية، لإغلاق هذا الملف، بل هناك عملية قانونية تسير عليها جهات التحقيق لإعلان النتائج في القريب العاجل". وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في التاسع عشر من حزيران يونيو الماضي، أن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية. وتطرق المالكي في حديثه بحسب التسجيلات التي نشرها المدون الصحفي علي فاضل، بموضوعات تخص العرب السنة وأعتبرت طائفية، إضافة إلى وصفه "الحشد الشعبي" بأنه "أمة الجبناء"، فيما تحدث عن تسليح عشائر ومجاميع يقدَّر عددها بـ20 ألف مقاتل على الأرض، تطلب منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدها بتوفير ذلك، في سبيل حمايته من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يريد أن "يذبح الجميع"، وفقاً للمالكي. كما تحدث رئيس الوزراء الأسبق عن "الفساد المالي والإداري" في هيئة الحشد، وعن كون منظمة "بدر" التي يقودها هادي العامري، تحصل على مرتبات مالية لنحو 40 ألف شخص، في حين أنها لا تملك هذا العدد على الأرض.