بغداد ـ ياسر الربيعي
تترقب الاوساط الشعبية والسياسية، الجلسة النيابية المحتملة اليوم، والتي من المؤمل ان تشهد التصويت بالرفض او القبول باستقالة الحلبوسي، فضلا عن انتخاب النائب الاول والذي حسم لصالح النائب حسين المندلاوي، وهو نائب مستقل عن محافظة بغداد ينتمي الى الكرد الفيلية.
وقبيل ذلك عززت السلطات الأمنية منذ مساء الاثنين من عمليات تحصين المنطقة الخضراء، بكتل خرسانية إضافية، وذلك قبل يومين على موعد استئناف عمل البرلمان وعقد جلسة نيابية.
ولاحظ مراسل "العالم" أن المنطقة الخضراء خنقتها القوات الامنية بمزيد من الكتل الكونكريتية، لا سيما من جهة بوابة التشريع، التي جرى اغلاقها بالكامل.
ونقل مراسلنا عن مصدر أمني قوله: أن هناك احتمالية بإجراء مشابه عند بوابة الجسر المعلق.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع إمكانية عقد جلسة نيابية اليوم الاربعاء، أعلن عنها اول من أمس بشكل رسمي من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، وبجدول أعمال تضمن التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، إضافة إلى انتخاب النائب الأول للرئيس. ووصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، تقديم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استقالة من منصبه بغير المهمة، كونها تهدف لاعادة الاعتبار وتثبيت موقعه، مرجحا استمراره وعدم قبول استقالته. وقال جعفر: ان "قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجراء صحيح وذلك لاعادة الاعتبار ولتثبيت موقعه بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية"، مرجحا استمراره وعدم قبول استقالته.
وأضاف ان "الحلبوسي قد وقع على وثيقة ائتلاف إدارة الدولة ان هذا ما يؤكد بقاءه بالمنصب".
وأشار جعفر الى انه "لم يبق سوى توقيع او توقيعان حتى يتم الإعلان عن وثيقة ائتلاف إدارة الدولة"، مؤكدا ان "ممثلين عن الديمقراطي قد وقع احدهما على الوثيقة والثاني ينتظر الإشارة من أربيل للتوقيع".
وكان الإطار التنسيقي رحب بقرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استئناف عمل البرلمان وتحديد اليوم الأربعاء موعداً لعقد جلسة، فيما دعا القوى الكردستانية، إلى "حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية". من جانبها، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، وجود تفاهم بين الكتل السياسية لعقد جلسة برلمانية اليوم، فيما كشفت عن متطلبات المرحلة المقبلة بعد انضمام الحزب لتحالف إدارة الدولة. وقالت رئيس الكتلة فيان صبري، أن "المرحلة الحالية حساسة بحاجة إلى الكثير من الأجواء الإيجابية، وأن حزب الديمقراطي الكردستاني هو ضمن الائتلاف الجديد (إدارة الدولة)، وأن المرحلة الجديدة هي كتابة البرنامج الحكومي للمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء".
وتابعت: "لدينا اليوم حكومة تصريف اعمال وان البرلمان معطل ونحن بحاجة إلى مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية، وأن المرحلة التي ذهبت كانت حساسة وخطيرة وننظر اليوم إلى المرحلة الجديدة بشكل إيجابي مع القوى السياسية".
واوضح القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، يوم امس، أن تحالف ادارة الدولة سيتألف من 6 قوى سياسية. وقال العتبي، ان "التفاهمات السياسية وحراك الاطار التنسيقي خلال الاسابيع الماضية قادت الى نتائج مهمة في اتجاه انهاء الانسداد ودفع تشكيل الحكومة للامام واعادة جلسات مجلس النواب باعتبارها الحل الامثل لمواجهة الازمات المتفاقمة في المشهد العراقي". واضاف العتبي، ان "تحالف ادارة الدولة سيتالف من 6 قوى سياسية بقيادة الاطار التنسيقي وسيتم الاعلان عنه في الايام المقبلة"، لافتا الى أن "التحالف ستنخرط به قوى ومستقلون وفق المؤشرات الحالية لانه سيكون تحالفا واسعا من اجل المشاركة في الحكومة المقبلة".
واشار الى ان "الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون بداية لمرحلة جديدة"، متوقعا "حسم منصب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة خلال شهر من الان". من جهته، حدد الخبير القانوني علي التميمي، طبيعة الإجراءات القانونية داخل مجلس النواب في حال استقالة الحلبوسي والذهاب باتجاه المرشح البديل له في رئاسة المجلس. وقال التميمي لمراسل "العالم"، ان "استقالة رئيس البرلمان تكون من خلال تصويت نصف عدد الحضور داخل المجلس زائد واحد حتى تكون سارية، وفي حال لم يتم التصويت وتحقيق العدد المطلوب فإن الاستقالة لن تتم".
وأضاف ان "رئيس البرلمان لا يمثل نفسه بل يمثل المجتمع وبالتالي فأن قبول الاستقالة من عدمها يكون عن طريق مجلس النواب". وبين انه "في حال خلو منصب رئيس البرلمان او أي من نائبيه لاي سبب كان فأن المجلس ينتخب بديلا عنه من بين المرشحين والتصويت يكون بالأغلبية المطلقة في اول جلسة بعد جلسة الاستقالة، وقد يتم التصويت أيضا بنفس جلسة الاستقالة".
ولفت الى ان "النائب الثاني لرئيس البرلمان يحل محل الرئيس وفق المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث يحل شاخوان عبد الله محل الحلبوسي في حال التصويت على استقالته، ويعمل هذا النائب على فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس من اجل اختيار احد المرشحين والتصويت عليه".