بغداد ـ العالم
في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، انتهى اجتماع قادة الاطار الذي لم يشارك فيه الشيخ قيس الخزعلي، احتجاجا على بعض المواقف السياسية في داخل الإطار، ومن جانب الحكومة.
تؤكد مصادر مطلعة على كواليس الاجتماع لمراسل “العالم”، إن الاجتماع لم يتوصل الى أية نتائج، مؤكدة أن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ترك الاجتماع ممتعضا من بعض القضايا، ومن ضمنها قضية الدولار.
وتتواصل الدعوات الشعبية لاحتجاجات يوم الأربعاء المقبل ضد تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، الامر الذي زاد الاسعار في الأسواق لهيبا، وسط غضب شعبي بوجه الحكومة التي لم تضع يدها على أس الأزمة حتى الان.
ويشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ حوالى شهرين تقلبات مقابل الدولار يعزوه خبراء إلى بدء العراق الامتثال لاجراءات دولية أميركية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة التي تُهرب معظمها الى إيران.
وفيما سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1460 ديناراً مقابل الدولار الواحد منذ قررت ذلك حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في كانون الاول ديسمبر عام 2020 فقد تراجع سعر الدينار في السوق منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 1650 دينار ما أدى الى فقدان العملة العراقية الدينار حوالى 10% من قيمتها. وأثار هذا التراجع غضب العراقيين لما نتج عنه من ارتفاع في أسعار المواد المستوردة وخاصة العذائية منها وفقدان حوالى 5 ملايين موظف عراقي بين 20 و30 بالمئة من قيمة مرتباتهم الشهرية.
وقبيل انطلاق التظاهرات المرتقبة أمام مقر البنك المركزي في العاصمة بغداد، كان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد أعلن جملة قرارات، لا يعتقد أصحاب صيرفات أنها تسهم في معالجة المشكلة.
ودعت تنظيمات سياسية وتشكيلات ناشطة الى النزول يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الثانية عشر ظهراً أمام مقر البنك المركزي وسط بغداد، احتجاجا على استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.
ويدعو ناشطون الى معالجة الوضع الاقتصادي الراهن بشكل عاجل، بعد أن بدأ يشكل مخاطر مادية على حياة المواطنين بشكل عام. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس مساء امس اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية العراقية للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن وذلك بمشاركة محافظ البنك المركزي العراقي والمديرون العامّون للمنافذ الحدودية والضريبة والكمارك والمعارض التجارية. وأسفر الاجتماع عن "اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد الوطني، كما قال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة في بيان صحافي تلقته "العالم".
واعتبر السوداني خلال الاجتماع أن مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها، سواء في القطاع الخاص أم العام.
وفي إطار توجيهاته لتخفيف الأعباء المالية والإدارية والروتينية عن المواطنين فقد شدد السوداني على إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون.. محذراً من أن "الحكومة لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته".. مؤكداً جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة" بحسب البيان. وفيما يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح إن "السبب الجوهري والأساسي لهذا التراجع في قيمة العملة المحلية هو قيد خارجي" فقد اتهم سياسيون عراقيون ينتمون الى القوى السياسية الشيعية الموالية لإيران الولايات المتحدة بالوقوف خلف هذا التقلب لابعاد التهمة عن دورهم في تهريب الدولار الى طهران.
ويرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.
وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ 100 مليار دولار عليه حالياً التماشي كما يقول تقرير دولي لوكالة الصحافة الفرنسية مع نظم "تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات كتلك المطبّقة على إيران وروسيا".
ويوضح مظهر صالح أنه ينبغي على المصارف العراقية حالياً تسجيل "تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات...ويقوم الاحتياطي الفدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل". وقد رفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود 80% من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها والتي يعتقد انها ايران.
وتقول تقارير محلية أن أكثر من 200 مشتري صغير للعملة الصعبة (الدولار) يعتقد انهم مرتبطون بأحزاب يقومون يومياً بجمع الدولارات ونقلها الى خارج الحدود. وتوفر هذه العملية بسبب اختلاف السعر الرسمي لتصريف الدولار عن سعره في السوق السوداء أكثر من 800 مليون دينار (حوالى 600 الف دولار ) يومياً للمهربين.