رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 18 تموز( يوليو ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2239

نذُر حرب... والعراق مُسبلاً يديه !

الخميس - 16 ايار( مايو ) 2019

احسان جواد كاظم

لم يكن همّ أطراف الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003, يوماً, ملء الفراغ السياسي الحاصل بعد اخراج العراق كقوة اقليمية سياسية وعسكرية واقتصادية من معادلة موازين القوى في المنطقة والذي اختل إثر الحرب والاحتلال, وانما كان تسابقها على إشغال المراكز في الدولة, باعتبارها حصصا من غنائم دون تفعيل دورها  واشباعها بمسؤولياتها كمؤسسات قامت لخدمة المواطن.

 واذا لم تكن القيادات الكردية معنية بإرساء أسس مقومات دولة رصينة بسبب مآربها القومية الخاصة, ودفعها المتواصل الى تعطيل كل توجه بهذا الاتجاه, فان القوى الاسلامية عملت على رهن البلاد وكل مقدراتها لإيران, ثم تفكيك وتوزيع مقوماتها السياسية والاقتصادية وحتى القيمية, بالقطعة, فيما بينها, فأضعفت العراق طوال ستة عشر عاماً وجعلته في ذيل قائمة الدول المتحضرة.

وكان من الطبيعي, ان يكون اختلال التوازن الأستراتيجي لصالح المنتصر والأقوى من دعاة الحرب من امريكان وايرانيين واسرائيليين ودول اقليمية اخرى, وحتى لصالح شراذم تافهة مثل داعش على حساب العراق واصبحنا كشعب الخاسر الأكبر, وسنصبح الضحية الأكبر ان لم نتجنب الخطر.

تهديدات ادارة ترامب الأخيرة للحكومة الإيرانية والدائرين بفلكها, جاء واضحاً وحازماً - بأنها سترد بضربات موجعة على اي تعدي على المصالح الأمريكية حتى لو كان من أصغر اتباع ايران في المنطقة, على حد قولها!

هذه التهديدات لها دلالات كبيرة لبلد مثل العراق بوضعه المهلهل الحالي حيث لا حكومة مكتملة وغير قابضة على مجرى الأمور في البلاد, وحيث الصراع السياسي محتدم دون إلتفات لمصالح المواطنين, وحيث فوضى السلاح المستشري, وخروج بقايا الدواعش من جحورها في بعض المناطق وتربّص آخرين لوحدة البلاد اضافة الى اقتصاد ينخره الفساد المافيوي وعلى اعلى المستويات.

ورغم كل نُذر الحرب, لم نسمع بإجراءات او خطط احترازية أمنية, او اقتصادية على الأقل, على صعيد تعزيز المخزون الغذائي او توفير الوقود, قامت بها الحكومة تحسباً من عواقب نشوبها, لكن يبدو انها متيقنة من عدم حدوث تماس عسكري سيؤثر على أمننا الوطني, وهو ما نتمناه طبعاً.

في ظل كل هذه المعطيات المثبطة لآمال كل مواطن, جاء اعلان مديرية أمن الحشد الشعبي بإغلاق 320 مقراً وهمياً, تنتحل صفة الحشد الشعبي في بغداد وحدها.

 ورغم ما يبدو من تحول ايجابي باتجاه حصر السلاح وتعزيز الأمن المجتمعي وتقويض مصادر الجريمة والإرهاب الفكري, إلا ان البيان جاء عمومياً, فهو لم يذكر عائدية هذه المقرات ولا مصادر تمويلها واية اجندات كانت تنفذ, ولماذا لم يلحظ وجودها أحداً من الأجهزة الرسمية, كل هذه الفترة, بهمراتها وأسلحتها الثقيلة وافرادها الذين يتنقلون في حارات بغداد بباجات الحشد, ولا الى اين آلت أسلحة أفرادها؟

فوضى السلاح هذه هي بالضبط ما يعوّل عليه ترامب وجنرالاته ليستغلها كذريعة في ضرب ايران واتباعها من المسلحين في العراق... فقد يقوم فرد نزق معبأ عقائدياً من أفراد هذه المقرات الوهمية المُسرّحين باستهداف موقع امريكي في العراق بقذيفة آر بي جي -7 مثلاً, لتقوم القيامة على رؤوس العراقيين الشابعين ضيماً, بضرب مواقع في البلاد، تُأزم وضعه وتنشر الخوف والخراب وعدم الاستقرار في ربوعه.

وقد يلجأ الأمريكيون ذاتهم الى فبركة هجوم على قواتهم او مصالحهم, مستغلين هذه الفوضى وغياب سلطة الدولة وتنوع الميليشيات, للوصول الى مآرب اشعال الحرب.

وآخر دلائل غياب مؤسسة امنية رصينة قادرة على حماية المواطن وتقديم المعلومة الصادقة بشفافية المحترف, كان الاختلاف, بين أطراف متعددة, في التفسيرات لحادثة تفجير منطقة جميلة الأخير, وستغيب بالتالي المعالجة المناسبة لمثل هذه الحوادث الخطرة.

اننا امام مأساة جديدة لا يمكن تلافيها إلا بتبني سياسة ترتكز على مصالح شعبنا وسلامته أساساً, بتجنب الانحياز الى طرف من طرفي النزاع ومحاولة الدفع نحو تهدئة الأوضاع. وفيما يخصنا, تطويق امكانيات استغلال اية ذرائع لحرب مدمرة, باتخاذ اجراءات جدية عاجلة لحصر السلاح بيد الدولة وإبعاد بلادنا وشعبنا عن شرورها.

فهل من مجيب؟!

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي